هل ارتكبت جريمة اختلاس في السعودية، وترغب بمعرفة إمكانيات إجراء الصلح مع المجني عليه صاحب المال المختلس.
إن كنت كذلك تابع معنا مقالنا التصالح في قضايا الاختلاس في السعودية، الذي سنوضح لك كيفية التصالح، وأحكام البراءة بقضايا الاختلاس.
انقر هنا لاستشارة محامي جنائي في السعودية.
جدول المحتويات
التصالح في قضايا الاختلاس في السعودية
إن التصالح في قضايا الاختلاس في السعودية لا يقع إلا في جرائم الاختلاس المرتكبة على المال الخاص بخلاف جرائم الاختلاس الواقعة على المال العام.
التصالح في قضايا اختلاس المال الخاص في السعودية
يتم ارتكاب اختلاس المال الخاص في السعودية، من خلال قيام الجاني بالاستيلاء على المال لموضوع تحت يده على سبيل الأمانة أو العارية أو الإيجار أو الرهن أو نتيجة عمله.
نص نظام الإجراءات الجزائية السعودية على الحالات التي تنقضي بشأنها الدعوى الجزائية الخاصة، وهي حالتين فقط، هما:
- صدور حكم نهائي في الدعوى.
- عفو المجني عليه أو وارثه عن الجاني.
وبالتالي يمكن للمدعي الذي تم اختلاس ماله الخاص أن يتنازل عن الدعوى ويتصالح مع الجاني المختلس، بشرط أن يرد ذلك الجاني المال الذي تم اختلاسه.
مع التنويه بأن المادة 23 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، قد نصت على أنه لا يمنع عفو المجني عليه من الاستمرار في دعوى الحق العام. فإذا ما كان هناك ادعاء بالحق العام، فإن سقوط الادعاء بالحق الخاص لا يؤدي إلى سقوط الادعاء بالحق العام.
التصالح في قضايا اختلاس المال العام في السعودية
وهنا لا يمكن إجراء التصالح في قضايا اختلاس المال العام تحت أي ظرف أو أي مسمى، ولا تنقضي الدعوى الجزائية العامة المتعلقة بالاختلاس إلا في الحالات الواردة في المادة 22 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، وهي أربع حالات فقط:
- صدور حكم نهائي في الدعوى.
- عفو ولي الأمر.
- التوبة المسقطة للعقوبة وفق ضوابطها الشرعية.
- وفاة المتهم.
فجريمة اختلاس الأموال العامة من الجرائم التي لا يجوز التصالح بشأنها، وإنما يتوجب معاقبة الموظف العام الذي اختلس المال العام بالعقوبات المقررة في المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377هـ، وهي السجن لمدة عشر سنوات أو الغرامة بما يزيد على 20,000 ريال.
أحكام البراءة في قضايا الاختلاس
إذا ما أردت معرفة كيفية الحصول على البراءة في أحكام قضايا الاختلاس، فإنه يتوجب عليك أن تتقدم بدفوع في تلك القضايا تؤدي لإثبات براءة المتهم.
وإن أهم الدفوع التي يمكن تقديمها في جرائم الاختلاس للحصول على البراءة. تتمثل بما يلي:
- إثبات أن المال الذي أخذه المتهم، لم يأخذه على سبيل الاختلاس، وإنما أخذه نتيجة اتفاق بينه وبين المدعي، لشراء سلعة أو لتقديم خدمات تم الاتفاق عليها بموجب عقد مبرم ما بين الطرفين.
- إثبات أن المال الذي تم اتهام المدعى عليه باختلاسه، قد تم أخذه من قبل المتهم كديون مستحقة له في ذمة المدعي، وهنا يتوجب عليه إثبات ذلك الدين.
- انتفاء أي ركن من أركان جريمة الاختلاس، حيث يمكن نفي الركن المادي بنفي الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة. أو من خلال نفي القصد الجنائي في الركن المعنوي، وإثبات أن المتهم لم يأخذ الأموال بقصد اختلاسها، وإنما أخذها ليحافظ عليها أو ليديرها وفقاً لتعليمات صاحب المال.
الأسئلة الشائعة.
وفي نهاية مقالنا عن إمكانية التصالح في قضايا الاختلاس في السعودية، والذي وضحنا من خلالها، متى يمكن أن يتم ذلك التصالح.
فإننا نؤكد على كل من لديه قضية اختلاس، ويرغب بإجراء الصلح بشأنها، أن يتواصل مع أفضل محامي جنائي لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، وسيقدمون له الدعم القانوني اللازم لإجراء تلك المصالحة.
وفيما يخص مقالنا، أعرف أكثر عن: عقوبة اختلاس المال الخاص في السعودية، والفرق بين الاختلاس والاستيلاء في السعودية. كذلك الفرق بين الاختلاس وخيانة الامانة في السعودية، وتواصل مع محامي جنائي في السعودية.
المصادر:
- نظام الإجراءات الجزائية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/2 لعام 1435هـ.
- نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/79 لعام 1442هـ.
- المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377هـ، والذي يعرف باسم نظام عقوبات جرائم الوظيفة العامة.
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
