نظراً للتطور الرقمي الحاصل بدول العالم، لابد من وجود قانون ونظام يعمل على تنظيم الاستخدام المشروع لهذه التقنيات، تجنباً لأي اعتداء على المستخدمين.
وفي مقال اليوم حول الجرائم المعلوماتية في الاعتداء على الأشخاص في السعودية، نبين كيف تتم هذه الجرائم، وعقوبة المساهمة بمثل هذه الجرائم، لذا تابع معنا.
لطرح أي استفسار يتعلق بجرائم الاعتداء تواصل مع أشطر محامي جنائي في السعودية عبر الأرقام الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
الجرائم المعلوماتية في الاعتداء على الأشخاص في السعودية.
الجرائم المعلوماتية في الاعتداء على الأشخاص في السعودية هي جريمة تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لابتزاز الأشخاص، وسرقة الحسابات المختلفة، وسرقة المعلومات المتنوعة، واستخدام تلك المعلومات لارتكاب أعمال غير قانونية.
وتندرج أنواع الجرائم المعلوماتية كما يلي.
- جريمة اعتراض المعلومات والبيانات دون وجه حق.
- جريمة الوصول غير المصرح به إلى موقع ويب أو حساب شخصي.
- كما تشمل جرائم الاستخدام غير المحق لخدمات وتقنية الاتصالات والمعلومات.
- الجرائم التي تنتهك البيانات أو المعلومات أو سلامة نظم المعلومات.
- مهاجمة رسائل البريد الإلكتروني أو مواقع الويب أو الحسابات الخاصة.
- الاعتداء على تصميم موقع الويب.
- جريمة الاعتداء على نظام المعلومات الوطني.
- البرمجيات والأجهزة والمعدات المستخدمة في ارتكاب جرائم تقنية المعلومات.
- جرائم الاحتيال والهجمات على البطاقات المصرفية وخدمات وأدوات الدفع عبر الإنترنت.
الجريمة المعلوماتية تم تعريفها وفق النظام على أنها الأفعال التي تنتهك نظام الجرائم المعلوماتية باستخدام أجهزة الكمبيوتر والإنترنت، مثل غزو جهاز كمبيوتر شخص معين أو شركة.
وتكون عناصر الجريمة المعلوماتية الموضحة في شرح نظام الجرائم المعلوماتية وفق الآتي:
- الركن المادي: فعل يرتكبه فرد ويمثل هجومًا على كيان أو مصلحة محمية.
- الركن المعنوي: وذلك عندما يقوم المجرم بهذا الفعل بإرادته الحرة ورغبته بغرض الحصول على منفعة ما.
- الركن القانوني: وجود نص قانوني يعاقب على هذا السلوك.
عقوبة المساهمة في الجرائم المعلوماتية المتعلقة بالاعتداء الشخصي.
تفرض المادة 6 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على من يقوم بما يلي عقوبة الاعتداء في السعودية هي السجن لمدة زمنية تصل بحدها الأقصى لخمس سنوات وغرامة بمبلغ مالي يساوي ثلاثة ملايين ريال سعودي:
- إنشاء أو نقل أو تخزين عبر شبكات المعلومات كل ما يؤثر على الحياة العامة أو القيم الدينية أو الآداب العامة في المملكة العربية السعودية.
- إنشاء موقع إلكتروني بغرض الإتجار بالجنس أو المساعدة في مكافحة الإتجار بالجنس.
- إنشاء ونشر وترويج الشبكات الإباحية.
- إنشاء مواقع إلكترونية ضمن شبكات المعلومات حول الاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية والترويج لها أو طرق الترويج لمكافحتها.
وجاء في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المادة 3:
على أن من ينتهك الخصوصية باستخدام هاتف محمول مزود بكاميرا أو غيرها، يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 500000 ريال.
تركز القوانين والأنظمة السعودية على ملاحقة الأشخاص الذين يهددون الآخرين أو يخيفونهم أو يؤذونهم، بغض النظر عما إذا كان التهديد من خلال الصور أو مقاطع الفيديو أو المقاطع الصوتية.
وتعتبر هذه الجرائم من أكثر الجرائم الإلكترونية التي يعاقب عليها النظام في المملكة العربية السعودية لما لها من تأثير سلبي على الضحايا، كما قد تتدهور حالته النفسية والجسدية والاجتماعية ويصبح منعزلاً ومنعزلاً وبعيداً عن المجتمع والبيئة ويفقد الثقة بالنفس.
تعتبر جرائم القذف والتشهير الإلكتروني جرائم إلكترونية لأنها تحدث على شبكة الإنترنت، وخاصة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. ولذلك، يتم تطبيق نظام مكافحة الجرائم الالكترونية.
ولأن القذف والتشهير الإلكتروني غالباً ما يكون مصحوباً بالتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فإن العقوبة القصوى للتشهير الإلكتروني في السعودية هي السجن خمس سنوات وغرامة قدرها 3 ملايين ريال. أو إحدى هاتين العقوبتين.
كما أن هناك عقوبة تبعية بموجب المادة 13 من قانون الجرائم الإلكترونية، وهي مصادرة جميع الأجهزة المستخدمة في الجريمة.
الأسئلة الشائعة.
وبهذا نصل معكم لختام مقالنا حول الجرائم المعلوماتية في الاعتداء على الأشخاص في السعودية، وأوضحنا ضمن مقالنا حول الجرائم المعلوماتية وكيف تكون، بالإضافة إلى بيان عقوبة المساهمة بهذه الجرائم للاعتداء الشخصي.
عند تعرضك لأي جريمة معلوماتية، أو وجد من ينتهك خصوصيتك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تواصل مع محامي مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
تفاصيل أخرى قد تهمك عن: جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة في السعودية، وعقوبة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية في السعودية، كذلك عقوبة الاعتداء على الممتلكات الخاصة في السعودية، بالإضافة إلى عقوبة الاعتداء المعنوي، وعقوبة الاعتداء على بيت في السعودية.
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
