الدفوع القانونية فى قضايا المخدرات في السعودية

تعتبر الدفوع القانونية فى قضايا المخدرات في السعودية مهمة جدًا للدفاع عن المتهم، أو لتخفيف العقوبة المقررة بشأنه.

وإذا ما كان لديك قضية مخدرات، وترغب بتقديم دفوع قانونية بشأنها، فإننا ننصحك بمتابعة مقالنا لإغناء معلوماتك أكثر حول الموضوع.

اطلب الاستشارة من افضل محامي مخدرات عبر الرقم 0595518272. أو انقر هنا.

الدفوع القانونية فى قضايا المخدرات في السعودية.

يمكننا تعريف الدفوع القانونية فى قضايا المخدرات في السعودية، بأنها:

كل ما يتقدم به المتهم أو المحامي الوكيل عنه من مذكرات وردود تتعلق بتوضيح كافة النقاط المتعلقة بالتوصيف الجرمي للفعل المتهم به. مع محاولة تقديم كافة أسباب البراءة في قضايا المخدرات، أو أسباب الإعفاء من العقوبة أو أسباب تخفيفها.

ومن الأفضل تقديم تلك الدفوع فورًا بمجرد السماح بتقديم المذكرات اللازمة في ذلك، سواء أمام هيئة التحقيق والادعاء العام. أو أمام إدارة مكافحة المخدرات، أو أمام المحكمة الجزائية الناظرة في الدعوى.

وتتنوع الدفوع القانونية في قضايا المخدرات المتعلقة بنظام مكافحة المخدرات السعودي كما يلي:

• 1. بطلان إجراءات التفتيش على المواد المخدرة، كأن تتم بدون إذن من النيابة العامة ولا يكون فيها حالة تلبس.
  2. عدم صحة التوصيف الجرمي للجريمة المتهم بها الجاني، كأن يتم توصيف جرمه بالترويج وهو تعاطي فقط.
  3. صدور الحكم على متعاطي مخدرات بالرغم من تقديم نفسه للعلاج وفق الإجراءات المقررة في نظام مكافحة المخدرات الجديد.
  4. عدم حفظ التحقيق في حالة كان الشخص متهم بالتعاطي لأول مرة، ومن الطلاب الذين لا يتجاوز عمرهم 20 عامًا.
  5. الدفع بعدم التقيد في الإجراءات المتوجب اتخاذها بشأن قضايا المخدرات وفقًا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية السعودي.
  6. الدفع بعدم التقيد بإجراء التحليل للمتعاطي لإثبات تعاطيه للمخدرات.
  7. الدفع بمنح المتهم أسباب البراءة وعدم إقامة الدعوى الجزائية إذا ما تقدم بنفسه أو أحد بيه بطلب لعلاجه من الإدمان. وبيان أن حالة التعاطي تعتبر للمرة الأولى، ولم تترافق بأية جريمة من الجرائم المتعلقة بقضايا المخدرات مثل الترويج أو الاتجار.

فيديو توضيحي.

أهم الدفوع في قضايا المخدرات تلبس.

تعتبر الدفوع القانونية في قضايا المخدرات في السعودية من أكثر الدفوع تنوعًا، لأنها تتعلق بكافة مراحل الدعوى بدءًا من التحريات والتفتيش، مرورا بالقبض على الجاني، ثم التحقيق معه. ثم إحالته الى المحكمة بصدور الحكم بشأنه، ثم إمكانية الطعن بذلك الحكم حتى آخر درجة من درجات التقاضي.

وإن أهم الدفوع المقدمة في قضايا المخدرات، هي الدفوع المتعلقة بالتلبس في تلك الجريمة، إذا أن انتفاء حالة تلبس تعني انتفاء الجريمة.

وأهم الدفوع الثلاث في حالة التلبس نذكر منها ما يلي:

1. 1. الدفع ببطلان حالة التلبس، كأن يتم القبض على الشخص في منزله دون أن يكون هناك حالة تلبس واضحة، بمجرد الشك في أن لديه في المنزل بعض المواد المخدرة.
   2. الدفع بعدم وجود دلائل كافية في حالة التلبس، إذا يجب أن يدرك رجل الضابطة الجنائية الجريمة إما بالإدراك البصري أو السمعي. أو أي دلالة تدل على ارتكاب الجريمة لوقوع حالة التلبس، فإذا انتفت تلك الدلائل انتفت معها حالة التلبس.
   3. الدفع بقيام رجال الضابطة الجنائية بخلق حالة التلبس، وأكثر ما تظهر تلك الحالة عند تعمد رجال الضابطة الجنائية تفتيش شخص في الشارع دون أن تظهر عليه أية علامة من علامات التلبس.
   4. الدفع بقيام رجال ضابط الجنائية بالتوصل لضبط حالة التلبس بطريقة غير مشروعة، كأن يتم استدراج المتهم من خلال الشراء المسبق. التي تعتبر حالة من الحالات المحظورة وفقًا لقرار وزارة الداخلية السعودية، الي منعت كافة عناصر الضابطة الجنائية القيام بالشراء المسبق من قبل مروجي المخدرات لضبطهم متلبسين بالجريمة.

الأسئلة الشائعة.

وفي نهاية مقالتنا عن الدفوع القانونية فى قضايا المخدرات في السعودية.

نتمنى أن نكون وضحنا ما هي تلك الدفوع ومتى يجب تقديمها وما الدفوع في حالة التلبس، مع تأكيدنا على ضرورة الاستعانة بأفضل المحامين المختصين بقضايا المخدرات لدى ، الذين يقدمون أدق الدفوع الجنائية في قضايا المخدرات.

أعرف أكثر: مدة التحقيق بقضايا المخدرات، ولائحة اعتراض على حكم مخدرات. كذلك أحكام المخدرات الجديدة بالسعودية، و حالات سقوط سابقة المخدرات، أيضا هل العفو يشمل قضايا المخدرات 1444، والمادة 42 من نظام المخدرات، ورفع منع السفر في قضايا المخدرات.

فريق إدارة محتوى بصيرة جنائية

فريق تحرير وبحث يختص بإعداد ونشر محتوى توعوي في الأنظمة والإجراءات ذات الصلة بالقضايا الجنائية. يعمل الفريق على تبسيط المفاهيم القانونية، وصياغة شروحات عملية مدعومة بمصادر نظامية، مع الالتزام بالدقة والحياد.