تختلف جريمة الشروع بالقتل في القانون السعودي عن الجريمة ذاتها في القوانين العربية الأخرى، والسبب يعود بأن جريمة الشروع في القتل بالسعودية مأخوذة من أحكام الشريعة الإسلامية.
فما ما هي جريمة الشروع في القتل وما هي أركانها بالتفصيل، هذا ما سوف نوضحه لك في مقالنا المقدم من مكتب الصفوة للمحاماة لذا تابع معنا.
لطرح أي استفسار يتعلق بجرائم القتل في السعودية تواصل مع محامي قتل في السعودية عبر الرقم 0591813333. أو انقر هنا.
جدول المحتويات
الشروع بالقتل في القانون السعودي.
إن أحكام الشروع بالقتل في القانون السعودي تبرز للوجود عند قيام الشخص بتنفيذ كافة الأفعال الجرمية للوصول إلى النتيجة في إزهاق روح المجني عليه، إلا أن هناك ظروف خارجة عن إرادة الجاني تمنعه من تحقيق النتيجة.
ويتم الاستدلال على جريمة الشروع بالقتل، والتأكد من أركانها، من خلال الظروف والملابسات المحيطة بالجريمة. والواقع أن عقوبة الشروع بالقتل في القانون السعودي تتضمن عقوبتين مزدوجتين:
- الأولى تتضمن العقاب على الشروع بالقتل، وهي عقوبة تعزيرية تعود للقاضي الجزائي الناظر في الدعوى.
- الثانية فتتمثل بالعقوبة المقررة على كل فعل من الأفعال المكونة لجريمة الشروع بالقتل.
فمثلاً إذا ضربه بالسكين وجرحه جرحاً بالغاً، فإن العقوبة ستكون قصاص الجروح أو دية الجروح، مع فرض العقوبات التعزيرية المناسبة.
وهذا الحكم مأخوذ من أحكام الشريعة الإسلامية، حيث أن كل فعل من الأفعال التي يقوم بها الجاني ضد المجني عليه تشكل جريمة مستقلة تعاقب عليها الشريعة الإسلامية، وتكون العقوبة القصاص من الجاني في حال تحقق النتيجة الجرمية بقتل المجني عليه.
النيه في الشروع بالقتل
تلعب النية دوراً هاماً في الشروع بالقتل، خاصة وأن تحقق النتيجة الجرمية في جريمة القتل يسهل الكثير من الأمور على المحققين والقاضي في استكشاف النية الجرمية والقصد الجنائي لدى الفاعل.
إلا أن الشروع في القتل يجعل من الصعوبة أحياناً تحديد نية الجاني وقصده، وهل كان ينوي قتل المجني عليه أم لا. خاصةً إذا ما كانت هناك ظروف ملابسة تتعلق بالجريمة تؤثر على وضوح النية لدى الجاني.
ويتم الاستدلال على نية الجاني في الشروع بالقتل من ملابسات الجريمة كاملة، فمثلاً:
إذا دفع الشخص شخصاً آخر من بناء ارتفاعه ثلاثة طوابق أو خمسة، ولم يمت ذلك الشخص. فإن ذلك الشروع بالقتل يعتبر تامًا، حتى ولو دافع الجاني عن نفسه بأنه لم يكن ينوي قتله، فإن ذلك في الحقيقة قتل.
وبالمقابل إذا رمى الجاني المجني عليه بحجر صغير، وادعى المجني عليه بأن هناك شروع بالقتل، فإنه الظروف الملابسة للجريمة لا توجب توصيف ذلك الجرم بالشروع بالقتل.
بخلاف ما لو أطلق النار عليه ولم يصبه، فإن ذلك شروع بالقتل، أو حاول إطلاق النار عليه واندفع أحد الأشخاص وأمسك السلاح، ومنعه من إطلاق النار.
اركان الشروع في القتل.
تتمثل أركان الشروع في القتل في ثلاثة أركان هي الركن المادي والركن المعنوي والركن الخاص. كالتالي:
الركن المادي للشروع في القتل
ويتألف من ثلاثة عناصر هي الفعل والنتيجة الجرمية والرابطة السببية بينهما.
- الفعل ويتمثل بكافة الأفعال التي يقوم بها الجاني لقتل المجني عليه، مثل إطلاق النار، أو الطعن بالسكين، أو إلقائه عن السطح.
- النتيجة الجرمية، وتتمثل بمحاولة جدية لقتل المجني عليه ولكن لا يموت، بخلاف القتل حيث تكون النتيجة إزهاق روح المجني عليه.
- الرابطة السببية، وتتحقق حين تكون النتيجة بعدم الوصول لقتل المجني عليه ناتجة بشكل مباشر عن أفعال الجاني التي شرع بها لقتل المجني عليه.
الركن المعنوي للشروع في القتل
ويتألف من عنصرين هما النية الجرمية والقصد الجنائي.
- النية الجرمية، وتتوفر لدى الجاني النية بقتل المجني عليه بالرغم من علمه بأن ذلك يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.
- أما القصد الجنائي فيتمثل بإرادة الجاني قتل المجني عليه وإزهاق روحه.
وإن العنصر الفارق ما بين الجريمة التامة والشروع بالقتل، يتمثل بقصد الجاني قتل المجني عليه ولكن لا يتحقق ذلك الأمر.
الركن الخاص للشروع في القتل
ويتمثل ذلك الركن بالظرف الخارجي الذي يؤثر على إرادة الفاعل في تحقيق النتيجة الجرمية، ويكون أثر الظرف الخارجي قبل إتمام الأفعال الجرمية، أو بعد إتمامها، ويمنع تحقيق النتيجة الجرمية بإزهاق روح المجني عليه.
الأسئلة الشائعة.
وبذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن الشروع بالقتل في القانون السعودي، والتي وضحنا من خلالها كل ما يتعلق بتلك الجريمة وأركانها.
مؤكدين بذات الوقت، لكل من لديه دعوى قتل، على أهمية الاستعانة بأفضل المحامين المختصين بقضايا الشروع في القتل في السعودية لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
أعرف أكثر عن: حكم القتل دفاعا عن النفس في السعودية، وعقوبة التحريض على القتل في السعودية. كذلك حكم القتل دفاعا عن الشرف في السعودية. وأعرف أكثر عن الحق العام والخاص بالقتل في السعودية، وتواصل مع محامي قتل في السعودية.
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
