هل يجوز الصلح في القتل الخطأ في السعودية وما الشروط الواجبة في الصلح في الجنايات؟ هذا ما سوف نوضحه لك في مقالنا لذا تابع معنا.
لطرح أي استفسار يتعلق بقضايا القتل الخطأ تواصل مع محامي قضايا قتل في السعودية من صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
هل يجوز الصلح في القتل الخطأ في السعودية؟
يجوز الصلح في القتل العمد في السعودية، وهو الصلح على القصاص، ويشترط أن يتم ذلك الصلح من قبل كافة أولياء الدم، إلا أن الصلح في القتل الخطأ في السعودية له شروط محددة.
حيث أن القتل الخطأ يستوجب الدية لا القصاص امتثالاً لقول الله عز وجل: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا ۚ ) سورة النساء – الآية 92.
وبالتالي أجمع العلماء على أن:
الدية واجبة في القتل الخطأ ومحددة من قبل الشارع بمقدار مائة من الإبل، وبما أن الدية محددة في القتل الخطأ، فقد اتفق الأئمة الأربعة أنه لا يجوز الصلح على دية القتل الخطأ بأكثر منها إذا كان ذلك في جنسها.
ومعنى ذلك أن يصالح على 150 من الإبل بدلًا عن 100، لأن ذلك يعتبر ربا، بخلاف القصاص الذي يجوز الصلح بشأنه بأي مبلغ يتم تقديره.
وبالتالي فإن الصلح في القتل الخطأ على جنس الدية لا يجوز، لأنه يعتبر ربا، وأما إذا كان بدل الصلح في القتل الخطأ من غير جنس الدية فإن ذلك يجوز.
ولتوضيح الأمر أكثر في أن الصلح بالقتل الخطأ في السعودية يتم على النحو التالي:
- إذا تم الصلح على الدية بمقدارها المحدد شرعًا، أي أن يقع الصلح على 100 من الإبل أو قيمتها فلا إشكال في ذلك.
- وكذلك الحال إذا وقع الصلح على قيمة أقل من القيمة المقدرة شرعاً أي أقل من 100 من الإبل كأن تكون على 50 من الإبل أو قيمتها، فإن ذلك يجوز.
- أما إذا كان الصلح على أكثر من القيمة المقدرة شرعاً من الإبل أو المال، فإن ذلك عند جمهور الفقهاء لا يجوز، لأنه يعد ربا.
- إما إذا تم الاتفاق صلحاً على غير جنس مقدار الدية المقدر شرعاً، فإن ذلك يجوز، كأن يتم الصلح على أي مقدار من العروض أو المكيلات أو الموزونات أياً كانت، شرط ألا تكون من الذهب أو الفضة.
الأسئلة الشائعة.
وبذلك نصل إلى نهاية مقالنا حول الصلح بالقتل الخطأ في السعودية، والذي حاولنا أن نوضح من خلاله كافة الجوانب المتعلقة بالصلح في القتل الخطأ في النظام السعودي.
مؤكدين بذات الوقت على ضرورة الاستعانة بأفضل محامي قضايا قتل في السعودية لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
تفاصيل أخرى قد تهمك عن: دية القتل الخطأ في حوادث السيارات في السعودية.
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
