في أروقة المحاكم السعودية، تتجلى أهمية الطعن على الأحكام الجنائية كضمانة أساسية لتحقيق العدالة.
وبين مساري الاستئناف والنقض، يثار التساؤل: ما هو الفرق بين الاستئناف والنقض في القضايا الجنائية في السعودية؟ فكلاهما يعد حقًا أصيلًا للمتقاضين لكنهما يختلفان في طبيعتهما وأهدافهما وإجراءاتهما.
في هذه المقالة، نسعى إلى تسليط الضوء على هذين المسارين القانونيين، وتوضيح الفروق الجوهرية بينهما عند الطعن في القضايا الجنائية. تابع القراءة واكتشف التفاصيل الدقيقة.
اتصل بنا عبر الأرقام الموجودة في الصفحة لطلب مشورة قانونية.
جدول المحتويات
الفرق بين الاستئناف والنقض في القضايا الجنائية في السعودية
الاستئناف في القضايا الجنائية هو أول طريق من طرق الطعن والاعتراض في الأحكام الجزائية الصادرة بصفة ابتدائية في قضية جنائية عن محكمة أول درجة، والذي أجازه المنظم السعودي للمحكوم عليه بالدرجة الأولى.
وكذلك الأمر للمدعي العام والمدعي بالحق الخاص إذا لم يبت لهما بكامل الطلبات وإذا كانت مطالبتهما بإيقاع عقوبة تعزيرية غير مقدرة على المتهم.
فهو عملية قانونية يتم فيها إعادة دراسة وبحث القضية من قبل محكمه أعلى للتأكد من عدم وجود أخطاء إجرائية أو قانونية أو واقعية في القضية أثرت على الحكم وعدالته، وذلك كله بهدف إلغاء الحكم الجزائي كليًا أو جزئيًا وإصدار حكم جديد آخر أو معدل.
أما النقض في القضايا الجنائية فهو ثاني طريق من طرق الطعن على الأحكام والقرارات الجزائية التي تؤيدها أو تصدرها محاكم الاستئناف.
وبالتالي فإنه لا يمكن الطعن بالنقض من قبل المحكوم عليه أو المدعي بالحق العام أو بالحق الخاص في القضايا الجنائية المختلفة ما لم يتم الطعن بها عن طريق الاستئناف أولًا.
فهو عملية قانونيه يتم فيها محاكمة الحكم الصادر عن الاستئناف، والتأكد من أنه يراعي جميع القواعد والأحكام الشرعية والنظامية والإجرائية، ولا يتم التطرق فيها إطلاقاً إلى وقائع القضية.
ورغم تشابه الاستئناف والنقض في كونهما طرقًا للطعن على الأحكام الجنائية التي أجازها النظام السعودي، إلاّ أنهما يختلفان في طبيعتهما وأهدافهما وإجراءاتهما، ومن أجل فهم الفروق الجوهرية بينهما بشكل واضح، نقدم إليكم جدولًا مقارنًا يوضح الفرق بين الاستئناف والنقض في القضايا الجنائية.
| الفرق | استئناف الأحكام الجنائية | نقض الأحكام الجنائية |
| المحكمة المرفوع إليها | يرفع الاستئناف إلى إدارة المحكمة الجزائية التي أصدرت الحكم المراد استئنافه، وهيي تتولى مهمة تقديمه إلى المحكمة الاستئنافية المختصة بنظره والبت به. | يرفع إلى المحكمة العليا. |
| مذكرة الاعتراض | يرفع الاستئناف في مذكرة استئنافية يجب أن تحتوي على البيانات التالية:
| يرفع النقض في مذكرة نقض تحتوي على البيانات التالية:
|
| مدة الاعتراض | مدة الاعتراض بالاستئناف سواء عن طريق التدقيق أو المرافعة، هي 30 يوم من تاريخ تسليم صورة صك الحكم بموجب أحكام التبليغ في مكان سكن المحكوم عليه أو محل عمله أو عن طريق وسائل التبليغ الإلكتروني، أو 30 يوم من تاريخ تسليم صورة صك الحكم للموقوف أو المسجون في مكان توقيفه أو سجنه بواسطة المحضر. | مدة الاعتراض بطلب النقض هي 30 يوم، علمًا أنه يرفع الحكم الصادر في قضية جنائية من محكمة الاستئناف أو المؤيد منها بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها إلى المحكمة العليا تلقائيًا حتى لو لم يطلب الخصوم ذلك بمجرد انتهاء المدة المذكورة أعلاه. |
| أسباب الاعتراض | حتى يقبل الاعتراض عن طريق الاستئناف فلابد أن ينبى على أسباب جوهرية تقنع المحكمة، أهمها: وجود أخطاء قانونية أو إجرائية أثرت على الحكم في أي مرحلة من مراحل الدعوى، سواء إجراءات التحقيق أو القبض أو التفتيش أو الأدلة أو الشهود. | حتى يقبل الطعن بالنقض في القضايا الجنائية فإن السبب يجب أن يكون واحدًا من الأسباب التالية:
|
| نظر الاعتراض | تنظر محكمة الاستئناف في طلب الاستئناف تدقيق أو مرافعة استنادًا إلى ما يوجد في ملف القضية من أوراق وما قدم إليها من دفوع وبينات جديدة، وتسمع أقوال الخصوم وتصدر حكمًا يقضي بتأييد الحكم المستأنف أو نقض الحكم كليًا أو جزئيًا وتحكم فيما نقض. | تنظر المحكمة العليا في طلب الاعتراض بالنقض وتفصل في الموضوع استنادًا إلى الأوراق المقدمة إليها دون التطرق إلى الوقائع. |
الأسئلة الشائعة
في ختام هذه المقالة، نأمل أن نكون قد أوضحنا بشكل كاٍف الفرق بين الاستئناف والنقض في القضايا الجنائية في السعودية فكل منهما يمثل ضمانة هامة لحماية حقوق المتقاضين، وتحقيق العدالة في النظام القضائي السعودي. ومع ذلك، فإنهما يختلفان في طبيعتهما وأهدافهما وإجراءاتهما.
وإذا صدر بحقك حكم في قضية جنائية لا تتردد بطلب المساعدة القانونية من أفضل محامي جنائي في السعودية مختص بذلك، فهو لديه الخبرة الكبيرة التي تمكنه من تقديم الخدمة الأكثر احترافية والتي تضمن لك إلغاء أو تعديل الحكم لصالحك.
اقرأ المزيد عن شروط قبول الاستئناف في قضايا المخدرات في السعودية، واستئناف حكم مخدرات في السعودية، واستئناف حكم في قضية تزوير، والاستئناف في دعوى القذف في السعودية. أيضا شروط قبول الاستئناف في قضايا المخدرات.
المصدر: نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
