يعتبر القتل الخطأ في القانون السعودي أحد أشكال القتل التي جرمها النظام السعودي، بالإضافة إلى القتل العمد والقتل شبه العمد.
فما معناه، وما الحكم الشرعي في القتل الخطأ، وهل يوجد تعويض معنوي عن القتل الخطأ في السعودية، هذا ما سوف نوضحه لك في مقالنا.
لاستشارة أو توكيل محامي قتل في السعودية انقر على زر الواتساب.
جدول المحتويات
القتل الخطأ في القانون السعودي.
يمكننا تعريف القتل الخطأ في القانون السعودي بأنه:
الفعل الذي يقوم به الشخص بشكل مباح، فيؤدي لقتل إنسان آخر دون أن يقصد الفاعل ذلك، وهو ذاته القتل بدون قصد، أو القتل بدون عمد. ويعتبر القتل الخطأ أحد أنواع القتل الثلاثة وهي القتل العمد والقتل شبه العمد.
والقتل الخطأ يتخذ عدة أشكال منها:
- الخطأ في الفعل، ويقع حين يكون الجاني قاصدًا فعل القتل، كمن يهدم جدارًا فيقع على شخص، أو يقود سيارته فيصدم شخص آخر فيقتله.
- الخطأ في القصد، وهنا يقوم الجاني بفعل القتل، إلا أنه لا يقصد قتل المجني عليه، كمن يطلق النار على شخص تسلل إلى البيت، فيصيب أحد أفراد أسرته.
وقد حدد النظام السعودي عقوبة القتل الخطأ على النحو التالي:
- الدية في الحق الخاص لذوي المجني عليه، والمتمثلة بمبلغ 300,000 ريال سعودي، والمحسوبة على أساس 100 رأس من الإبل.
- الحبس والغرامة، إذا ما كان هناك حق عام نتيجة القتل الخطأ، بسبب عدم مراعاة الأنظمة و اللوائح، أو نتيجة الاستهتار والرعونة والطيش.
حكم القتل الخطأ في الشريعة.
إن الحكم الشرعي في القتل الخطأ يستوجب الدية على الجاني الذي قتل المجني عليه خطأً، وذلك امتثالًا لقول الله عز وجل:
((وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا ۚ )) سورة النساء الآية 92.
ولا تجب الدية على العاقلة إلا في القتل الخطأ، أما في القصاص إذا ما تم الاتفاق على الدية بين ذوي المجني عليه والجاني، فإن العاقلة لا تتحمل تلك الدية مع الجاني. والعاقلة جمع عاقل، وهو دافع الدية.
وعاقلة الجاني هم عصبته، أي الأقرباء من جهة الأب فقط، كالأعمام وبنيهم، والأخوة وبنيهم، وتقسم الدية على الأقرب فالأقرب. بحيث تقسم على الإخوة وبنيهم، ثم الأعمام وبنيهم، ثم أعمام الأب وبنيهم، ثم أعمام الجد وبنيهم وهكذا.
ويجب على الجاني بالإضافة إلى دفع الدية لذوي المجني عليه، أن يؤدي كفارة القتل الخطأ، والمتمثلة بتحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين.
ونظرًا لعدم إمكانية تحرير رقبة في الوقت المعاصر لانتهاء عصر الرق والعبودية، فإنه لا بد من صيام شهرين متتابعين، إلا إذا كان الجاني الذي قتل خطأ غير مكلف، كأن يكون صبيًا أو مجنونًا.
التعويض المعنوي عن القتل الخطأ.
هناك من يرى بالرغم من أن الدية المدفوعة في القتل الخطأ تشمل التعويض المادي والمعنوي عن الضرر الذي لحق بذوي المجني عليه نتيجة قتل مورثهم.
إلا أنه يمكن للقاضي الجزائي الناظر في دعوى القتل الخطأ، أن يحمل الجاني بالإضافة للدية تعويضًا يتم تقديره لذوي المجني عليها عن الضرر النفسي أو المعنوي الذي لحق بهم نتيجة قتل مورثهم.
وبالعودة لتعريف الدية نجدها بأنها المال الواجب دفعه من قبل الجاني نتيجة قتله لشخص تعويضًا عن دمه المراق بسبب الخطأ أو الإهمال أو قلة الاحتراز.
وبالتالي فإن الدية جاءت حقنًا لدماء الأبرياء ولحفظ الأرواح ولزجر الجاني نتيجة استهانته بالأنفس البشرية بإهماله وعدم احترازه.
ولا مانع من أن يتم فرض تعويض معنوي لذوي المجني عليه المقتول، بالإضافة للدية خاصة إذا ما كان مصابهم أليم نتيجة ذلك القتل الخطأ.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا القتل الخطأ في القانون السعودي.
وفي نهاية مقالنا عن القتل الخطأ في القانون السعودي، نرجو أن نكون وضحنا لكم كل ما يتعلق بالقتل الخطأ، وبيان ماهيته والأحكام المتوجبة بشأنه.
مع تأكيدنا على كل من لديه قضية قتل خطأ، أن يستعين بخبرات أفضل محامي قتل في السعودية لدى مكتبنا.
أعرف أكثر عن: هل القتل الخطأ يمنع من الميراث، وصيغة لائحة اعتراضية في قتل بالخطا حادث، كذلك الصلح في القتل الخطأ، بالإضافة إلى دية القتل الخطأ في حوادث السيارات.
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.