تعد أحكام المخدرات الجديدة في السعودية ظاهرة غير مألوفة في قوانين المخدرات العالمية، ويمثل التأرجح الفعال ما بين الشدة واللين سابقة قانونية، حيث تشكل المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات في السعودية خير دليل على ذلك.
سنعمد في السطور التالية إلى تقديم توضيح شامل لما تتضمنه هذه المادة القانونية ودورها في تعزيز مبدأ تقويم السلوك. لذا تابع معنا مقالنا.
اطلب الاستشارة من محامي مخدرات في السعودية من خلال صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
شرح المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات في السعودية.
تضمن نظام مكافحة المخدرات العديد من العقوبات المتفاوتة من حيث الشدة بشأن قضايا المخدرات في السعودية المتباينة. ومنها التعاطي والترويج والتهريب والاتجار والزراعة ومخالفة قواعد رخص الحيازة المشروعة.
إلا أن المادة الستون من النظام أثارت جدلاً كبيراً لا سيما مع الحرب التي تشنها السعودية تجاه هذه القضية. حيث نصت المادة على أن:
للمحكمة الحق بناءً على أسباب ومبررات معتبرة أن تنزل عن الحدود الدنيا لأحكام وعقوبات السجن التي تضمنها النظام بشأن مختلف الجرائم الخاصة بالمخدرات.
وذلك في حال تبين للقاضي المسؤول عن النظر في القضية أن المدان بالجريمة لن يقدم على ارتكاب أي مخالفة حددها نظام مكافحة المخدرات مرة أخرى. وذلك استناداً إلى ما يتضح من سجل حياته وماضيه وأخلاقه وظروفه الشخصية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن للمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ عقوبة السجن الصادرة بحق المحكوم عليه، ولكن يترتب عليها أن توضح كافة الأسباب والمعطيات التي خلصت بها إلى هذه النتيجة واستندت بها على الحكم، ويشترط لذلك ألا يكون للمحكوم عليه سابقة مخدرات.
ومن ثم، تزول سابقة المخدرات وتنقضي كافة آثارها إذا حكمت المحكمة بناءً على هذه المادة وانقضت ثلاث سنوات على وقف تنفيذ العقوبة دون عودة المدان لارتكاب أي مخالفة تضمنها نظام مكافحة المخدرات.
أما في حال أصدرت المحكمة حكماً بوقف تنفيذ العقوبة استناداً إلى المادة 60، ومن ثم عاد المدان لارتكاب أي مخالفة تضمنها نظام مكافحة المخدرات خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ الحكم، فإن للمحكمة أن تأمر بإلغاء وقف التنفيذ وتطبيق العقوبة على أن يضاف إليها العقوبة المقررة عن الجريمة الجديدة.
ومنه نلاحظ، أنه وعلى الرغم من مظاهر الحزم التي تغطي قانون المخدرات في السعودية واللائحة التنفيذية لنظام المخدرات إلا أنه يعمد على تحقيق توازن ومنح الفرصة بتعديل السلوك لمن يستحق ذلك. والتأكيد على أن الأحكام لا تصدر إلا لتحقيق أهداف القوانين والأنظمة وحماية المجتمع من مخاطر هذه الآفة.
والسبب في ذلك هو النظام القانوني القائم على أن الهدف من فرض العقوبة هو تقليل احتمالية انخراط المحكوم عليه في ذات السلوك مرة أخرى في المستقبل، وهي بناءً على ذلك أداة لتقويم سلوك الأفراد.
شاهد أيضا.
الأسئلة شائعة.
إن كنت مدان بقضية مخدرات وتحتاج تقديم الأدلة التي تمكنك من الاستفادة من المادة 60 فإن عليك طلب مساعدة محامي مخدرات في السعودية من مكتب الصفوة للمحاماة لصياغة الدفوع بشكل يقنع القاضي بذلك.
أعرف أكثر عن: المادة 42 من نظام المخدرات في السعودية، والمادة 38 من النظام، أيضا أسباب البراءة بقضايا المخدرات في السعودية. كذلك حملة مكافحة المخدرات بالسعودية. أيضا الدفوع القانونية بقضايا المخدرات في السعودية، وتفتيش المخدرات في السعودية.
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
