إن موضوع مقالنا لهذا اليوم سيكون عن تقادم الدعوى الجنائية في النظام السعودي، حيث سوف نوضح من خلاله ا معنى تقادم الدعوى الجنائية ومدة تقادم الدعوى.
فإن كنت ترغب في الحصول على معلومات أكثر عن هذا الموضوع تابع معنا مقالنا المقدم من مكتب محاماة الصفوة في المملكة العربية السعودية.
اطلب الاستشارة الفورية من محامي جنائي في السعودية من خلال صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
تقادم الدعوى الجنائية في النظام السعودي
إن المقصود من تقادم الدعوى الجنائية في النظام السعودي هي: المدة الزمنية التي إذا مضت، لن يتمكن المدعي من تقديم دعواه، وهنا يسقط الحق في رفع الدعوى ولا يسقط الحق.
وإن القاعدة العامة في الأنظمة الجزائية السعودية هي عدم سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم مهما مضت مدة زمنية على وقوع الجريمة.
وبالتالي فإن أي جريمة جنائية في السعودية تستوجب إقامة دعوى بشأنها، ويحق فيها للمدعي إقامة الدعوى في أي وقت مهما مضى الزمن.
وإذا كانت الفكرة من التقادم تتمثل بسقوط المطالبة بالحق، فإن القضايا الجنائية في السعودية لا يسقط فيها الحق. ولا تسقط فيها المطالبة بشأنه، عدا بعض الحالات الخاصة التي جاءت بشأنها نصوص خاصة في أنظمة جزائية خاصة.
والواقع أن هناك العديد من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم في القانون السعودي، مثل جرائم القتل والمخدرات والإرهاب. بينما هناك جرائم تسقط الدعوى الجنائية المتعلقة بها بالتقادم، ومنها:
- دعوى الحق العام في حالة ارتكاب خطأ مهني طبي وذلك بعد مضي سنة من تاريخ حدوث هذا الخطأ.
- جرائم التزوير، حيث يسقط الحق بإقامة الدعوى بمرور عشر سنوات على تاريخ وقوع الجريمة.
- الجرائم المتعلقة بمخالفات المطبوعات والنشر إذ تسقط الدعوى بعد مرور 90 يوماً على تاريخ النشر محل المخالفة.
مدة التقادم في الدعوى الجزائية
لم يصدر لغاية تاريخه نظام جزائي عام أو نظام عقوبات عام في السعودية، يحدد من خلاله مدة تقادم للجرائم بعد تصنيفها إلى جنايات وجنح ومخالفات.
وحيث أن نظام الإجراءات الجزائية السعودي يطبق أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالجرائم والعقوبات، فإن أية جريمة يترتب عليها دعوى جنائية في السعودية لا تسقط بالتقادم إلا إذا جاء نص خاص بشأنها في أحد الأنظمة الجزائية الخاصة.
مثل النظام الجزائي لجرائم التزوير الذي حدد مدة التقادم في رفع الدعوى الجزائية بعشر سنوات فقط من تاريخ حدوث الجريمة.
إلا أنه يمكننا القول بالتقادم فيما يتعلق بالحق الخاص، إذا ما كان هناك ضرر مادي ناتج عن الجريمة، ويستلزم رفع دعوى حق خاص في ذلك.
أي يستلزم رفع دعوى مدنية بالأضرار، فإن مدة التقادم المقررة بشأن ذلك الحق يجب أن تؤخذ من أحكام نظام المعاملات المدنية الجديد الصادر في السعودية.
وقد حدد نظام المعاملات المدنية الجديد في السعودية مدد للتقادم للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة أياً كان مصدرها. ولعل أهم مدد التقادم الواردة في نظام المعاملات المدنية، مدة التقادم اللازمة لرفع دعوى التعويض الناشئ عن الفعل الضار.
حيث تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ علم المتضرر بوقوع الضرر وبالمسؤول عنه، وفي جميع الأحوال تسقط الدعوى بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الضرر.
وذلك بحسب ما نصت المادة 143 من نظام المعاملات المدنية السعودي، إلا أن تلك المادة عادت وقيدت دعوى التعويض الناشئة عن الجريمة، بأنه لا يمتنع من سماعها ما دامت الدعوى الجزائية لم يمتنع من سماعها.
وبالتالي فإن المطالبة بالحق الخاص الناتج عن جرائم جنائية لا يسقط بالتقادم مثله مثل الدعوى الجنائية، ما لم تكن تلك الدعوى تسقط بالتقادم نتيجة نص نظامي خاص في أحد الأنظمة الجزائية الخاصة.
وكمثال على ذلك نذكر إن دعوى المطالبة بالحق الخاص في جرائم القتل أو جرائم القذف لا تسقط مثلها مثل دعوى الحق العام. وكذلك الأمر بالنسبة لجرائم التزوير، فإن دعوى الحق الخاص لا تسقط إلا بعد مضي عشر سنوات على وقوع تلك الجريمة.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا تقادم الدعوى الجنائية في النظام السعودي.
وبذلك نصل لنهاية مقالنا عن تقادم الدعوى الجنائية في النظام السعودي، الذي وضحنا من خلاله متى تسقط تلك الدعوى بالتقادم.
مع تأكيدنا على كل من لديه دعوى جزائية، بأن يستعين بأفضل محامي قضايا جنائية لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
تفاصيل أخرى قد تهمك عن: انقضاء الدعوى الجنائية، كذلك الحق العام والحق الخاص في القتل، أيضا طريقة استخراج صحيفة الحالة الجنائية السعودية للمقيمين، واستخراج صحيفة الحالة الجنائية من السعودية للمصريين، والتعليق على حكم قضائي جنائي.
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
