تخطى إلى المحتوى
جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال في السعودية

جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال في السعودية

    جاءت النصوص المتضمنة جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال في السعودية متفرقة في أكثر من نظام جزائي.

    ولمعرفة تفاصيل تلك الجرائم والعقوبات المقررة بشأنها بالتفصيل تابع معنا مقالنا المقدم لك من مكتب محاماة الصفوة.

    اطلب الاستشارة الفورية من محامي جنائي في السعودية عبر الأرقام الموضحة في صفحة اتصل بنا، أو انقر على زر الواتساب.

    جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال في السعودية.

    تتوزع النصوص المتعلقة بجرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال في السعودية في أكثر من نظام جزائي، لعدم صدور نظام جزائي عام أو قانون عقوبات موحد في المملكة.

    فهي موزعة ما بين نظام مكافحة جريمة التحرش، ونظام الحماية من الإيذاء، ونظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ونظام مكافحة الإرهاب، ونظام مكافحة الاحتيال المالي، ونظام التزوير وغير ذلك من الأنظمة.

    إلا أن القاعدة العامة بالنسبة لجرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال في السعودية، باعتبار تلك الجرائم خاضعة لتطبيق أحكام نظام الإجراءات الجزائية السعودي، والذي نص على:

    ضرورة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بتلك الجرائم، وبالتالي فإن العقوبة العامة في حال عدم وجود عقوبة خاصة في شأن تلك الجرائم، هي العقوبة التعزيرية التي تعود للقاضي الجزائي الناظر في الدعوى.

    تعريف جريمة الاعتداء

    يمكننا تعريف جريمة الاعتداء بأنها: الجريمة التي تقع من قبل الجاني على أحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، أو التي تقع على أموال مملوكة لهم.

    وإذا ما ألقينا نظرة عامة على الأنظمة الجزائية التي تجرم الاعتداء على الأشخاص، فإننا نجد بأن تلك العقوبات يتم تشديدها في حال كان المجني عليه طفلاً أو من ذوي الإعاقة، أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه، أو إذا كان المجني عليه خادماً لدى الجاني، أو كان الاعتداء من الجاني الذي يتولى تربية ورعاية المجني عليه.

    وبالمقابل فإن الأنظمة الجزائية في جرائم الاعتداء على الأموال العامة، نجدها تشدد تلك العقوبة في حال ارتكابها من قبل شخص مكلف في وظيفة عامة أو خدمة عامة، أو إذا ما وقعت تلك الجريمة على أموال عامة مملوكة للدولة.

    كما أن هناك أنظمة جزائية تعتبر الأفعال المجرمة في نصوصها متعلقة بالأشخاص والأموال، مثل نظام مكافحة جرائم الإرهاب، والذي يجرم الاعتداء على أمن الدولة والمواطنين، وبذات الوقت يجرم الاعتداء على أموال الدولة.

    الفرق بين الاعتداء والتحرش.

    إذا ما أردنا أن نفرق ما بين الاعتداء والتحرش، فيمكن القول بأن التحرش هو اعتداء على المجني عليه، إما بملامسة جسده أو بالكلام أو بالإيحاءات ذات المدلول الجنسي، والتي تؤدي إلى خدش حياء المجني عليه.

    وبالتالي فإن الاعتداء يعتبر عاماً وشاملاً لأكثر من جريمة، وهو الباب الرئيسي لتجريم أي فعل يقوم به الجاني نحو المجني عليه بأي شكل من الأشكال.

    لذلك لا يمكننا القول بأن الفرق بين الاعتداء والتحرش، هو أن الاعتداء يعتبر مس جسد المجني عليه أو ضربه أو دفعه، بينما التحرش يكون فقط بالكلام المتضمن إيحاءات جنسية.

    ولكن في الحقيقة الاعتداء يعتبر المعنى الأوسع والأشمل لارتكاب جريمة من قبل شخص ما ضد شخص آخر أياً كان شكل ذلك الاعتداء.

    وليس بالضرورة أن يقع الاعتداء على الشخص، بل قد يقع على الأموال، أما التحرش فلا يمكن تصور وقوعه إلا على الأشخاص.

    وقد جاء تعريف التحرش في المادة الأولى من نظام مكافحة جريمة التحرش بأنه كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه بأية وسيلة كانت.

    الدفوع الجنائية في قضايا الاعتداء الجسدي.

    إن أهم الدفوع الجنائية في قضايا الاعتداء الجسدي التي يتقدم بها المحامي الجنائي أمام المحكمة في الدفاع عن موكليه تتمثل بما يلي:

      • عدم تواجد المتهم في مسرح الجريمة التي اتهم بها، وإثبات تواجده في أي مكان آخر، كأن يكون مغادراً للبلاد أثناء اتهامه بتلك الجريمة. ويتم ذلك عن طريق إصدار بيان من الجوازات يوضح ذلك.
      • إثبات كيدية الاتهام، وأن المدعي اتهم المدعى عليه بالاعتداء الجسدي نتيجة وجود خلافات قديمة بينهما.
      • تناقض الأدلة التي يتقدم بها المدعي أو وكيله القانوني خاصة فيما يتعلق بكيفية وقوع الاعتداء الجسدي والأداة المستخدمة بشأنه.
      • الطعن في التقرير الطبي المقدم من المدعي، وأن التقرير متناقض مع بعضه البعض، أو متناقض مع الشكوى، أو مع أقوال المدعي أثناء استجوابه.
      • الطعن في شهادة الشهود الذين شهدوا في القضية لصالح المدعي، وذلك من خلال بيان عدم حضورهم للواقعة، أو أن لهم مصلحة في تلك الشهادة أو أن شهادتهم شهادة زور.
      • الدفع في بطلان الإجراءات المتعلقة بتقديم الشكوى وإبلاغ المدعى عليه، وإجراءات التحقيق معه، وأنه تعرض لضغوط أدت إلى اعترافه مكرهاً بجريمة لم يرتكبها.

    الأسئلة الشائعة.

    أياً كانت جريمة الاعتداء المرتكبة في السعودية سواء كانت عقوبتها تعزيرية أم عقوبة واردة في إحدى الأنظمة الجزائية، فإن ارتكاب تلك الجريمة في حالة السكر أو تعاطي المخدرات يعتبر ظرفاً مشدداً في تلك الجريمة ويؤدي لتشديد تلك العقوبة.
    نصت المادة 22 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على معاقبة كل شخص يعتدي جسدياً أو معنوياً أو مادياً على شخص ذي إعاقة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة بما لا يزيد عن 500,000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة تلك العقوبة إذا كان الشخص من ذي الإعاقة طفلاً أو مسناً مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ترد في أنظمة أخرى.
    إن عقوبة التهديد بالاعتداء في السعودية، هي عقوبة تعزيرية تعود للقاضي الجزائي الناظر في الدعوى، ما لم يتم التهديد عبر إحدى وسائل تقنية المعلومات، فعندها سيتم تطبيق أحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي، والذي عاقب على تلك الجريمة بالسجن مدة لا تزيد على سنة والغرامة بما لا يزيد على 500,000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    هذا كل ما لدينا حول جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال في السعودية، نؤكد على ضرورة الاستعانة بأفضل محامي جنائي مختص بجرائم الاعتداء في السعودية، وهذا ما يقدمه بكل جدارة واقتدار مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.

    تفاصيل أخرى قد تهمك عن: عقوبة الاعتداء اللفظي في السعودية، وجريمة الاعتداء الجنسي على الاطفال في السعودية. كذلك عقوبة الاعتداء بالسلاح الابيض في السعودية، وأعرف حكم الاعتداء على النساء، وعقوبة اعتداء الاجنبي على السعودي.


    المصادر:

    • نظام الإجراءات الجزائية السعودي.
    • نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
    • نظام مكافحة جريمة التحرش.
    لديك استشارة قانونية؟
    تواصل مع محامي