الجرائم المعلوماتية تصنف ضمن الجرائم الخطيرة، ومع أن تلك الجرائم ببعض الأحيان لا تتعدى بضع كلمات يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي إلا أن ذلك يكون كفيلاً بإلحاق الضرر الكبير لدى الضحية.
وفي مقال اليوم حول جرائم الشائعات الالكترونية في السعودية، سنوضح كيف ترتكب هذه الجريمة وعقوبتها، لذا تابع معنا لإغناء معلوماتك أكثر حول الموضوع.
اطلب الاستشارة الفورية من محامي جرائم معلوماتية في السعودية عبر الأرقام الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
جرائم الشائعات الالكترونية في السعودية.
أكدت النيابة العامة أن نشر الشائعات والأكاذيب في أي أمر “متعلق بالنظام العام” أو الترويج لها أو المشاركة فيها بأي شكل من الأشكال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة تلك “الصادرة” من جهات معادية، يعد جريمة، ومن القضايا الكبرى التي تتطلب الاعتقال بموجب قانون الجرائم الإلكترونية وقانون الإجراءات الجنائية.
أما عن جرائم الشائعات الالكترونية في السعودية نستخلصها من نص المادة السادسة من نظام الجرائم الالكترونية وهي:
إنتاج أو القيام بإعداد أو إرسال أو حفظ أي شيء يمكن أن يؤدي إلى إلحاق الضرر بالنظام العام أو القيم الخاصة بالدين أو الآداب العامة أو الحياة الخاصة للأفراد من خلال شبكة المعلومات أو الحاسوب.
ويقصد بالإنتاج هنا جميع ما يساعد بنشر الشائعة من مقاطع فيديو وصور مفبركة وتسجيلات صوت وغير ذلك من ما يتم نشره وترويجه على وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الانترنت.
والغاية من هذه الجريمة هو:
- الإضرار والتشهير بالناس لأهداف مشينة.
- الإضرار بالنظام العام عبر اختلاق الشائعات التي لا أساس لها من الصحة وتهدف لزعزعة الأمن والاستقرار.
- المساس بالقيم الدينية والأخلاقية عبر نشر الشائعات الدينية والأخلاقية، أو الترويج لأفكار تخالف الدين والأخلاق المتعارف عليها.
عقوبة نشر الشائعات في السعودية.
إن خلق شائعات أو أخبار كاذبة من شأنها المساس بالنظام العام أو الأمن العام، أو إرسال أو إعادة توجيه هذه الشائعات عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل التقنية، يشكل جريمة معلوماتية يعاقب جرائم النشر الإلكتروني بما يخص الشائعات وفق الآتي:
- بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
- غرامة قدرها ثلاثة ملايين ريال.
- أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتطبق هذه العقوبات على كل من يقوم بإعداد أو إرسال أو تخزين البيانات عبر شبكة معلومات أو جهاز كمبيوتر، ويشمل ذلك كل من يحرض أو يدعم أو يوافق على ارتكاب هذه الجريمة.
ويجوز أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة نصاً على نشر خلاصة أقوال المحكوم عليه، على نفقة المحكوم عليه، في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو بطريقة أخرى مناسبة حسب الطبيعة، جدية الحكم وخطورته، وآثار الجريمة المرتكبة. على أن يتم النشر بعد أن يصبح القرار ملزما قانونا.
حيث أن النظام ونظراً لخطورة مثل هذا النوع من الجرائم يؤدي لأضرار نفسية جسيمة بنفس الضحية، ومن الممكن أن تضر بسمعته لفترات طويلة، فلابد أن يتم فرض عقوبات تتناسب وخطورة الجريمة المتعلقة بنشر الشائعة.
الأسئلة الشائعة.
وبهذا نصل لختام مقالنا حول جرائم الشائعات الالكترونية في السعودية.
حيث أوضحنا خلاله كيفية ارتكاب الجريمة والعقوبة المقررة لها نظاماً، وبحال تعرضت لأي ضرر من إشاعات ضدك تواصل مع محامي الجرائم الكترونية بالسعودية في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
تفاصيل أخرى قد تهمك عن: جرائم المعاملات الالكترونية في السعودية، وجرائم النشر الالكتروني في السعودية، كذلك أنواع الجرائم الالكترونية في السعودية، واحصل على لائحه اعتراضيه على حكم اعتداء وانتهاك خصوصيه في السعودية.
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
