يسري نظام التعاملات الالكترونية على المعاملات والتوقيعات الالكترونيات وخدمات التصديق، بغية تسهيل الاجراءات، ولكن!
قد تؤدي هذه التسهيلات أحياناً إلى ارتكاب البعض لجرائم تسمى جرائم المعاملات الالكترونية في السعودية، وهو موضوع مقال اليوم، لذا تابع معنا.
استشر محامي جرائم معلوماتية في السعودية من خلال النقر على زر الواتساب.
جدول المحتويات
جرائم المعاملات الالكترونية في السعودية.
الغرض من النظام المعاملات الإلكترونية هو التأكد من الرقابة والتنظيم والإطار التنظيمي للمعاملات والتوقيعات الإلكترونية.
مما يؤدي إلى وضع قواعد تنظيمية موحدة لاستخدام المعاملات والتوقيعات الإلكترونية، وتسهيل إجرائها في القطاعين العام والقطاع الخاص. من خلال السجلات الإلكترونية الآمنة.
وبالحديث عن جرائم المعاملات الإلكترونية في السعودية فقد ورد في المادة الثالثة والعشرون بنظام التعاملات الالكترونية الأعمال المخالفة للنظام:
- القيام بالأنشطة التي تهدف إلى تقديم خدمات التصديق دون ترخيص من الهيئة.
- يستخدم مقدم خدمة التصديق المعلومات التي يجمعها عن طالب الشهادة لأغراض أخرى خارج نطاق نشاط التصديق دون موافقة المالك الكتابية أو الإلكترونية.
- يقوم مقدم خدمة التصديق بنشر المعلومات التي حصل عليها نتيجة عمله، ما لم يأذن صاحب الشهادة بالإفصاح عنها كتابياً أو إلكترونياً، أو كان ذلك مسموحاً به قانوناً.
- قيام مقدم خدمة التوثيق بتقديم معلومات كاذبة أو مضللة للهيئة، وكذلك إساءة استخدام خدمة التوثيق.
- إنشاء أو نشر أو استخدام شهادة رقمية أو توقيع إلكتروني لأغراض احتيالية أو غير قانونية.
- تزوير مستند إلكتروني أو توقيع إلكتروني أو شهادة رقمية أو استعمال أي منهما مع العلم بتزويره.
- تعمد تقديم معلومات كاذبة لمقدم خدمة التصديق، أو تعمد تقديم معلومات كاذبة عن التوقيع الإلكتروني لأي جهة مصدقة على التوقيع داخل النظام.
- الوصول إلى نظام التوقيع الإلكتروني لشخص آخر أو نسخه أو إعادة تشكيله أو تسجيله دون تصريح مناسب.
- من ينتحل شخصية شخص آخر أو يدعي زوراً أنه مرخص له بطلب أو قبول شهادة رقمية أو طلب إيقافها أو إلغائها.
- نشر شهادة توثيق رقمية مزورة أو غير صحيحة أو ملغاة أو موقوفة أو تسليمها لشخص مطلع على حالتها. ويستثنى من ذلك حق مقدم خدمة التصديق المشار إليه في الفقرة (4) من المادة (18).
وفيما يخص العقوبات فقد ورد في المادة 24 من نظام التعاملات الالكترونية مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يرتكب أياً من الأفعال المشار إليها في المادة (23) من هذا النظام بما يلي:
الغرامة التي لا تزيد على (خمسة ملايين ريال) أو السجن الذي لا يزيد على (خمسة) سنوات أو كليهما، ويمكن مصادرة الأجهزة والأنظمة والبرامج المستخدمة في ارتكاب الجريمة معًا.
الأسئلة الشائعة.
وبهذا نصل لختام مقالنا حول جرائم المعاملات الالكترونية في السعودية.
والذي أوضحنا من خلاله ماهية هذه الجرائم وكيف تكون، بالإضافة إلى تقديم لمحة عن عقوبة هذه الجرائم.
وبحال تعرضت لأي مشكلة بما يخص المعاملات الالكترونية، تواصل مع محامي إلكتروني شاطر لدى مكتبنا.
تفاصيل أخرى قد تهمك عن: جرائم النشر الالكتروني في السعودية، وأنواع الجرائم الإلكترونية في السعودية، كذلك الجرائم المعلوماتية في الاعتداء على الأشخاص، بالإضافة إلى الابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
