يُعدّ الاعتداء الجنسي ضد الأطفال من أخطر الجرائم التي تهدد كيان الأسرة والمجتمع، نظراً لما يترتب عليه من آثار نفسية وجسدية مدمّرة على الطفل الضحية.
فيما يهدف هذا المقال إلى تقديم لمحة قانونية حول مسألة الاعتداء الجنسي على الأطفال في السعودية، واستعراض الأحكام النظامية والعقوبات المقررة بشأنها.
هل تحتاج مساعدة قانونية؟ انقر على زر الواتساب للتواصل أو اضغط على صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
الاعتداء الجنسي على الأطفال في السعودية
تُعرف الاعتداءات الجنسية على الأطفال بأنها أي نشاط جنسي يُفرض على الطفل دون رضاه أو إدراكه، ويشمل ذلك الملامسة الجسدية والتحرش، والاستغلال الجنسي، والتعرض لمواد إباحية، وغيرها من التصرفات ذات الطابع الجنسي.
في السعودية، تُعتبر هذه الأفعال جرائم موجبة للتوقيف، ويعامل الطفل فيها كضحية ويُمنح الحماية الكاملة بموجب القانون، كما تُفرض العقوبات على من تثبت إدانتهم بارتكاب هذه الجرائم.
حيث ينص نظام حماية الطفل على أن الطفل هو كل من لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، ويشمل مفهوم الحماية “وقاية الطفل من جميع أشكال الإيذاء أو الإهمال أو الاستغلال أو إساءة المعاملة”.
بالإضافة إلى ذلك، يُلزم النظام كل من يطّلع على حالة اعتداء جنسي على طفل بإبلاغ الجهات المختصة، ويُعتبر الامتناع عن الإبلاغ جريمة مخالفة للنظام.
ومن ثم، تتولى النيابة العامة التحقيق في هذه الجرائم، بالتعاون مع الجهات الأمنية والاجتماعية، بما يضمن توفير بيئة آمنة للطفل أثناء سير الإجراءات.
عقوبات الاعتداء الجنسي على الأطفال في النظام القانوني السعودي
يعتمد النظام السعودي في معالجة جرائم الاعتداء الجنسي الواقعة على الأطفال على الأنظمة الوضعية، وتُصنف هذه الجرائم ضمن الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، والتي تستوجب فرض أقصى العقوبات.
وحسب نظام مكافحة جريمة التحرش، يُعاقب مرتكب التحرش الجنسي إن كانت الضحية طفلًا بعقوبة مضاعفة تصل إلى السجن خمس سنوات ودفع غرامة لا تزيد عن 300 ألف ريال سعودي، أو إحدى العقوبتين.
بينما تضمن نظام حماية الطفل إقرارًا بفرض عقوبة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين، ودفع غرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين، بحق من يرتكب إساءة جنسية بحق طفل، بشرط ألا يُخل ذلك بأي عقوبة أشد مقررة شرعًا أو نظامًا.
بالإضافة إلى ذلك، تشدد هذه العقوبة لتصبح السجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، ودفع غرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال في الحالات التالية:
- إذا كان الطفل الذي وقع عليه الاعتداء من ذوي الإعاقة.
- إذا وقع الاعتداء في مكان عمل أو رعاية أو دراسة أو عبادة.
- إذا وقع الفعل ممن يتوجب عليهم تطبيق نظام حماية الطفل.
- إذا كان الاعتداء مقرونًا باستخدام سلاح.
- إذا تكرر الاعتداء على الطفل.
وعليه، تُعدّ عقوبة الاعتداء الجنسي ضد الأطفال مشددة بشكل خاص نظراً لخطورة الأثر المترتب على الضحية، ويتم التعامل مع مرتكبيها كمجرمين خطرين على المجتمع.
حقوق الطفل الضحية في القضايا الجنائية في السعودية
يحظى الطفل الضحية في القضايا الجنائية بحماية قانونية متكاملة تضمن سلامته النفسية والجسدية وكرامته الإنسانية، وتُستمد هذه الحقوق من نظام حماية الطفل، ونظام الإجراءات الجزائية، وتشمل ما يلي:
- تُكفل سرية الإجراءات المتعلقة بالقضية، ويُمنع نشر أي معلومات قد تُسهم في التعرف على هوية الطفل.
- يُجرى التحقيق في بيئة مهيأة نفسيًا، بوجود مختصين في التعامل مع الأطفال.
- تُوفر الجهات المختصة الرعاية النفسية والعلاج الطبي المناسب للطفل، سواء أثناء أو بعد الإجراءات.
- يتم تجنب مواجهة الطفل بالمتهم إلا عند الضرورة القصوى وبشروط محددة لحمايته نفسيًا.
- للطفل الضحية أو من يمثله قانونًا الحق في توكيل محامي لضمان حقوقه.
- يحق للطفل المطالبة بتعويض عن الأضرار الجسدية والنفسية، وتُفصل المحكمة في ذلك ضمن الدعوى المدنية التابعة للقضية الجنائية.
- إذا كان الاعتداء قد وقع من أحد الوالدين أو القائمين على رعاية الطفل، فللجهات المعنية الحق في نقله إلى مكان رعاية آمن.
الأسئلة الشائعة
في الختام، نلاحظ الاهتمام القانوني بمسألة الاعتداء الجنسي على الأطفال في السعودية، وحمايتهم من كافة أشكال الإيذاء، وفرض العقوبات الشديدة على من يتجرأ على ارتكابها.
لذا إن كنت بحاجة للإبلاغ عن طفل يتعرض للتحرش، أو ولي لطفل تعرض للتحرش أو الاعتداء الجنسي، فلا تتردد في التواصل مع محامي جنائي في السعودية للحصول على المساعدة القانونية لاسترداد حق طفلك بشكل قانوني.
لقراءة المزيد تابع:
- ما أنواع جرائم الاعتداء على الأطفال في السعودية وكيفية تقديم شكوى.
- دليل شامل حول حقوق الضحية في قضايا الاعتداء في السعودية.
- عقوبة الاعتداء على بيت في السعودية.
المصادر:
المواد (1- 23 مكرر) من نظام حماية الطفل.
المادة (6) من نظام مكافحة جريمة التحرش.
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
