في إحدى القضايا الواقعية، اتهم موظف حكومي زميله بتلقي رشوة، مما أدى إلى توقيفه مؤقتًا وتشويه سمعته. وبعد التحقيقات ثبت أن البلاغ كيدي ولا أساس له من الصحة.
عندها لجأ المتضرر إلى دعوى تعويض عن بلاغ كيدي بالرشوة في السعودية للمطالبة بجبر الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به.
هذه الحالات ليست نادرة في الواقع العملي، وقد نظّم النظام السعودي وسائل إنصاف المتضررين من البلاغات الكاذبة بما يضمن الردع والعدالة.
لاستشارة محامي جنائي انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
دعوى تعويض عن بلاغ كيدي بالرشوة في السعودية
تُعد دعوى تعويض عن بلاغ كيدي بالرشوة من الوسائل النظامية التي شرعها القضاء السعودي لحماية الأفراد من الاتهامات الباطلة في قضايا الرشوة، ولضمان عدم استغلال البلاغات للإضرار بالآخرين.
تهدف هذه الدعوى إلى جبر الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالشخص المبلّغ ضده بعد أن ثبت أن البلاغ كيدي، أي قُدِّم بسوء نية دون وجود جريمة حقيقية.
شروط رفع الدعوى
قبل رفع الدعوى، يجب توافر شروط نظامية دقيقة نصت عليها الأنظمة السعودية لضمان عدم إساءة استعمال الحق في التقاضي:
- ثبوت كيدية البلاغ: يجب أن تُثبت الجهة المختصة (النيابة العامة أو المحكمة) أن البلاغ كاذب أو قُدِّم بسوء نية، كصدور حكم ببراءة المتهم أو قرار رسمي يُقر بكيدية البلاغ.
- وفقًا للمادة 215 من نظام الاجراءات الجزائية، التي تنص على أنه: لكل من أصابه ضرر – نتيجة اتهامه كيدًا، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة – الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية.
- وقوع ضرر فعلي على المبلّغ ضده: لا يُكتفى بثبوت الكيدية فقط، بل يجب أن يترتب ضرر مادي أو معنوي على المدعي، مثل فقد الوظيفة أو المساس بالسمعة أو التوقيف دون وجه حق.
- وجود علاقة سببية بين البلاغ والضرر: يشترط أن يكون الضرر ناتجًا مباشرة عن البلاغ الكيدي، بحيث لولا البلاغ لما وقع الضرر، وهي ما تُعرف بالعلاقة السببية القانونية.
- صفة المدعي والمطالبة الشخصية: يجب أن يكون المتضرر نفسه هو من يرفع الدعوى، أو ورثته الشرعيون في حال وفاته، ولا تُقبل من الغير.
تُبنى دعوى التعويض عن بلاغ كيدي بالرشوة على أربعة أركان أساسية:
- إثبات الكيدية بقرار أو حكم قضائي.
- وجود ضرر فعلي مادي أو معنوي.
- علاقة سببية مباشرة بين البلاغ والضرر.
- صفة قانونية صحيحة للمدعي في المطالبة بالتعويض.
وبذلك يكون النظام السعودي قد أرسى توازنًا دقيقًا بين حرية الإبلاغ عن الجرائم وحماية الأفراد من البلاغات الكاذبة، تعزيزًا للعدالة والنزاهة في التعامل مع قضايا الرشوة.
إجراءات رفع دعوى التعويض أمام القضاء
بعد ثبوت كيدية البلاغ، ينتقل المتضرر إلى مرحلة رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به.
وتُعد هذه الخطوة تطبيقًا لمبدأ «لا ضرر ولا ضرار»، حيث يتيح النظام لكل من ثبتت براءته من بلاغ كيدي حقّ اللجوء إلى القضاء للمطالبة بجبر الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه.
وفيما يلي أبرز الإجراءات النظامية المتبعة أمام المحاكم السعودية:
تقديم صحيفة الدعوى إلكترونيًا
يبدأ الإجراء عبر بوابة وزارة العدل (ناجز)، بتعبئة صحيفة الدعوى وبيان موضوعها بدقة، موضحًا:
- تفاصيل البلاغ الكيدي بالرشوة.
- نوع الضرر الحاصل وأسبابه.
- الطلبات، وفي مقدمتها التعويض المالي المناسب.
تُرفق مع الصحيفة المستندات المؤيدة، وتُرسل إلكترونيًا إلى المحكمة المختصة.
المحكمة المختصة
تُرفع الدعوى أمام المحكمة الجزائية، لأنها تُعد امتدادًا لأصل النزاع الجزائي المرتبط بـ جريمة الرشوة والبلاغ الكيدي.
استنادًا إلى المادة (26) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) لعام 1428هـ، التي نصت على أن المحاكم الجزائية تختص بالنظر في جميع القضايا الجزائية والعقوبات التبعية وما يتفرع عنها.
تقديم الأدلة والمستندات
تُعد مرحلة الإثبات من أهم مراحل الدعوى، ويُقدِّم فيها المدعي ما يثبت حقه، ومن ذلك:
- صورة من قرار النيابة العامة بثبوت الكيدية أو حكم البراءة النهائي.
- مستندات تثبت الضرر المادي مثل قرارات الفصل أو توقف الدخل.
- تقارير أو شهود لإثبات الضرر المعنوي كالأذى النفسي أو تشويه السمعة.
- المراسلات أو البلاغات الرسمية المتعلقة بالقضية.
نظر الدعوى وسماع الدفاع
بعد قيد الدعوى، يقوم القاضي بسماع أقوال الطرفين، وتمكين كل منهما من عرض دفوعه وأدلته. وبعد المرافعة الختامية، يصدر القاضي حكمه بالتعويض إذا ثبتت الكيدية وتحقّق الضرر بعلاقة سببية واضحة.
تسير دعوى التعويض عن بلاغ كيدي بالرشوة وفق تسلسل نظامي واضح:
- تقديم صحيفة الدعوى إلكترونيًا عبر بوابة ناجز.
- اختصاص المحكمة الجزائية بنظر الدعوى.
- تقديم الأدلة على الكيدية والضرر.
- نظر الدعوى وسماع الدفاع حتى صدور الحكم بالتعويض.
وباتباع هذه الخطوات، يضمن المتضرر حفظ حقه أمام القضاء وفق الأصول النظامية، ويُحقق النظام السعودي مبدأ العدالة وردّ الاعتبار لمن ظُلِم باتهام باطل.
تقدير التعويض في دعاوى البلاغ الكيدي
بعد ثبوت كيدية البلاغ وصحة الدعوى، تنتقل المحكمة إلى مرحلة تقدير التعويض، وهي من أهم المراحل في الدعوى، إذ تحدد فيها الجهة القضائية مقدار المبلغ المستحق للمتضرر بما يتناسب مع حجم الأذى الذي لحق به.
ويعتمد القاضي في تقدير التعويض على معايير العدالة والضرر المحقق، دون التقيد بمبلغ محدد سلفًا في النظام، بل وفق ما يراه من واقع الأدلة والظروف المحيطة بالقضية.
أنواع الأضرار القابلة للتعويض
يُميز النظام السعودي بين نوعين من الأضرار التي يجوز التعويض عنها في قضايا البلاغات الكيدية:
- الضرر المادي :وهو كل خسارة مالية أو مهنية لحقت بالمدعي نتيجة البلاغ الكيدي، مثل:
- فقدان الوظيفة أو توقف مصدر الدخل.
- تكاليف الدفاع أو الاستشارات القانونية.
- المصاريف الناتجة عن التوقيف أو تعطيل النشاط التجاري.
- الضرر المعنوي: وهو الضرر غير المالي الذي يمس سمعة الشخص ومكانته وكرامته، مثل:
- التشهير أو تداول الاتهام الكاذب.
- الأذى النفسي الناتج عن التوقيف أو التحقيق.
- المساس بالمكانة الاجتماعية أو المهنية.
تقدير القاضي للتعويض
يمنح النظام السعودي القاضي سلطة تقديرية واسعة لتحديد مقدار التعويض المستحق بحسب جسامة الفعل والضرر الناتج عنه.
وذلك استنادًا إلى المادة (163) من نظام الإجراءات الجزائية التي تجيز للمحكمة الحكم بالتعويض المناسب عند ثبوت الضرر والمطالبة به.
غالبًا ما تراعي المحكمة عند تقدير التعويض:
- درجة الكيدية وسوء النية في البلاغ.
- مدة الضرر الذي عانى منه المدعي (توقيف، تشهير، خسارة مالية).
- تأثير الضرر على حياة المدعي المهنية والأسرية والنفسية.
- تصرف المبلّغ بعد انكشاف الكيدية (هل أصر على ادعائه أم تراجع).
يُبنى الحكم بالتعويض في دعاوى البلاغ الكيدي على ثلاثة أسس رئيسية:
- تحقق الضرر المادي أو المعنوي بدليل واضح.
- ثبوت العلاقة بين البلاغ الكيدي والضرر.
- تقدير القاضي للتعويض وفق مبادئ العدالة وظروف الواقعة.
دور المحامي في دعاوى التعويض عن البلاغات الكيدية
يُعدّ وجود محامٍ متخصص في قضايا الرشوة والتعويضات عنصرًا حاسمًا في نجاح الدعوى، نظرًا للطبيعة المعقدة لهذا النوع من القضايا التي تتداخل فيها الجوانب الجزائية والمدنية.
كيف يساعد المحامي المتضرر؟
يساعد المحامي من خلال:
- تحليل حكم البراءة أو قرار النيابة لإثبات الكيدية قانونيًا: يقوم المحامي بمراجعة نصوص الحكم أو القرار الصادر لتحديد ما إذا كانت الواقعة تُعدّ بلاغًا كيديًا وفقًا لتعريف النظام، ويستند إلى الأدلة التي تثبت سوء نية المبلّغ.
- تقدير حجم الضرر بدقة وصياغة الطلبات النظامية: يعتمد المحامي على الخبرة القانونية في تحديد قيمة التعويض المناسبة لكل نوع من أنواع الضرر — المادي والمعنوي — ويصوغ صحيفة الدعوى بصياغة دقيقة تضمن قبولها شكلاً وموضوعًا أمام المحكمة.
- تمثيل الموكل أمام المحكمة ومتابعة جلسات التعويض حتى صدور الحكم النهائي: يتولى المحامي المرافعة، وتقديم المذكرات القانونية، والرد على دفوع الخصم، إلى أن يصدر الحكم القطعي بالتعويض المستحق.
وجود محامٍ متخصص في قضايا البلاغات الكيدية يُعزز فرص إثبات الضرر والحصول على تعويض عادل، كما يحمي المتضرر من أي إجراءات نظامية قد تُتخذ ضده نتيجة ضعف التأسيس القانوني للدعوى.
الأسئلة الشائعة حول دعوى تعويض عن بلاغ كيدي بالرشوة في السعودية
وفي الختام تُمثل دعوى تعويض عن بلاغ كيدي بالرشوة في السعودية، وسيلة نظامية لحماية الأفراد من إساءة استخدام البلاغات، وتعزيز مبدأ العدالة في النظام السعودي.
فالمحكمة تُقدّر التعويض وفقًا لثبوت الكيدية وحجم الضرر المادي أو المعنوي الناتج عن البلاغ، لتكون هذه الدعوى خطوة قانونية مهمة لاستعادة السمعة والحقوق المسلوبة بسبب الاتهام الباطل.
اتصل بنا الآن للحصول على استشارة من محامي جنائي متخصص في قضايا الرشوة والتعويضات عبر مكتب المحامي حسين الدعدي من خلال زر الواتساب أسفل الشاشة، وسيساعدك الفريق القانوني.
مواضيع تهمك: التمـاس إعادة النظر في حكم رشوة، وكذلك الطعن في حكم رشوة في السعودية، وأيضاً تخفيف عقوبة جريمة الرشوة.
المصادر:
نظام الإجراءات الجزائية.
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
