هل من الممكن أن تسقط الدعوى الجنائية في السعودية، وإذا كانت تلك الدعوى تسقط، فما أسباب سقوطها؟
فالمعرفة التفاصيل عن أحكام متى تسقط الدعوى الجنائية في السعودية تابع معنا مقالنا.
اطرح استفسارك على محامي جنائي في السعودية من خلال النقر على زر الواتساب.
جدول المحتويات
متى تسقط الدعوى الجنائية في السعودية؟
جاءت الأحكام المتعلقة بكيفية سقوط الدعوى الجنائية في السعودية ضمن نصوص مواد نظام الإجراءات الجزائية السعودي.
وقد ميز نظام الإجراءات الجزائية السعودي في حالات سقوط الدعوى الجنائية في السعودية، ما بين سقوط الدعوى الجزائية العامة أي المتعلقة بالحق العام، والدعوى الجزائية الخاصة أي المتعلقة بالحق الخاص، أو الحق الشخصي للمجني عليه أو ذويه.
سقوط الدعوى الجنائية العامة في السعودية
تنقضي الدعوى الجنائية العامة في السعودية إذا ما تحققت إحدى الحالات التالية:
- صدور حكم نهائي في الدعوى، ويعتبر ذلك النهاية الطبيعية لأي دعوى من قضايا المحكمة الجزائية في السعودية. والمقصود بصور الحكم النهائي في الدعوى، صيرورة ذلك الحكم نهائيًا وقابلًا للتنفيذ، أي لم يعد هناك أي مجال للطعن به بوسائل الطعن العادية، كالاستئناف أو النقض، ما لم تظهر حالة من الحالات الموجبة للطعن به بالتماس اعادة النظر.
- عفو ولي الأمر، والمقصود بعفو ولي الأمر صدور عفو ملكي عن الجريمة المرفوعة الدعوى الجنائية بشأنها، ويشترط لذلك أن تتحقق كافة متطلبات العفو الملكي بشأن تلك الدعوى الجنائية.
- توبة الجاني وفقًا للضوابط الشرعية المسقطة للعقوبة.
- وفاة المتهم الجاني، إذ أن وفاته تُنهي دعوى الحق العام المتمثلة بضرورة معاقبته بالقصاص أي الإعدام، أو الحبس استيفاء لحق المجتمع منه.
سقوط الدعوى الجنائية الخاصة في السعودية
تنقضي الدعوى الجنائية الخاصة في السعودية بإحدى الحالات التالية:
- صدور حكم نهائي في الدعوى، ويتطلب ذات المتطلبات اللازمة لانقضاء الدعوى الجنائية العامة.
- عفو المجني عليه أو ورثته عن الجاني، إما اتفاق مصالحة بين الطرفين أو بدفع الدية إذا كان هناك جريمة قتل، وما إلى ذلك من أشكال المصالحة في الدعوى الجنائية.
ونلاحظ بأن المشرع السعودي في نظام الإجراءات الجزائية السعودي لم يتطرق للتقادم كسبب من أسباب انقضاء الدعوى الجنائية.
كما أنه جعل انقضاء كل من الدعوى الجنائية الخامة والدعوى الجنائية الخاصة مستقلًا عن بعضه البعض، بينهما فيما يتعلق بأثر انقضاء كل واحدة منهما على الأخرى.
كما كرس المبدأين التاليين في الدعاوى الجنائية:
- المبدأ الأول، ويتمثل بأن انقضاء الدعوى الجنائية العامة لا يمنع من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.
- المبدأ الآخر، المتضمن بأن عفو المجني عليه أو وارثه لا يمنع من الاستمرار في دعوى الحق العام.
المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية
لاحظنا في نظام الإجراءات الجزائية السعودي، حين تحدث عن انقضاء الدعوى الجنائية بشكل عام، أنه لم يتطرق لحالة سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم في السعودية كسبب من الأسباب المسقطة لتلك الدعوى.
إلا أنه عاد في الأنظمة الجزائية الخاصة، وكرس التقادم كسبب من الأسباب المسقطة للدعوى الجنائية، وهذا ما نراه في النظام الجزائي لجرائم التزوير.
حيث نصت المادة 27 من ذلك النظام، على أن الدعوى الجزائية تنقضي في الجرائم المتعلقة بالتزوير بعد مضي عشر سنوات تبدأ من اليوم التالي لوقوع الجريمة.
باستثناء الجرائم المنصوص عليها في المادتين الثالثة والعاشرة من النظام الجزائي لجرائم التزوير والمتعلقة بتزوير خاتم الدولة أو الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو النواب أو خاتم الديوان الملكي، أو تزوير محررات منسوبة إلى الملك أو ولي العهد أو رئيس الوزراء أو أحد نوابه……
بينما نجد بأن المشرع السعودي نص على عدم انقضاء بعض الدعاوي الجنائية مهما مضت المدة، ومن ذلك الدعاوى المتعلقة بجرائم الإرهاب وتمويله، حيث نصت المادة 29 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب على أن الدعوى لا تنقضي في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بمضي المدة.
ووفقًا للأحكام الجزائية العامة في المملكة، فإن الدعوى الجنائية المتعلقة بالقتل لا تسقط بالتقادم، وكذلك الدعاوى الجنائية المتعلقة بقضايا المخدرات.
الأسئلة الشائعة.
وبذلك نصل إلى نهاية مقالنا عن متى تسقط الدعوى الجنائية في السعودية.
والذي وضحنا من خلاله حالات سقوط الدعوى الجنائية، والمدة المقررة لسقوط تلك الدعوى، وما هو الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة.
مؤكدين بداية الوقت على أهمية الاستعانة بأفضل محامي متخصص بالقضايا الجنائية لدى مكتبنا من خلال النقر على زر الواتساب أو صفحة اتصل بنا.
أعرف أكثر عن: قضية تهديد بالقتل في السعودية، وتهريب المخدرات، كذلك الحكم بالشبهة في القضايا الجنائية، أيضا كيف نستخدم dna كدليل للحالات الجنائية، استخراج صحيفة الحالة الجنائية للسعوديين، وتواصل مع أفضل محامي جنائي الرياض.
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
