يتساءل الكثير عن شروط رفع الدعوى الجنائية في القانون السعودي، وهل يمكن رفع الدعوى دون التقيد بتلك الشروط؟.
لمعرفة المزيد عن ذلك وفق النظام الجنائي السعودي، تابع معنا مقالنا المقدم من مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
لاستشارة محامي جنائي في السعودية من خلال صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
شروط رفع الدعوى الجنائية في القانون السعودي.
إذا ما أردنا الحديث عن شروط رفع الدعوى الجنائية في القانون السعودي، فلا بد لنا من التمييز بين الشروط المتوجبة في رفع الدعوى الجنائية الخاصة، والشروط المتوجبة في رفع الدعوى الجنائية العامة.
الشروط المتوجبة في رفع الدعوى الجنائية الخاصة
وهي الدعوى التي يرفعها المجني عليه أو ورثته أو وكيله بحق الجاني، وتلك الشروط هي الشروط ذاتها الواجبة في رفع الدعوى المدنية أو العمالية أو دعاوى الأحوال الشخصية. والمتمثلة بالشروط العامة الثلاث للادعاء، وهي:
- الصفة، يجب أن يتم رفع الدعوى الجنائية الخاصة، أي الادعاء بالحق الخاص من قبل المتضرر، أي المجني عليه أو ورثته أو وكيله القانوني.
- الأهلية، يجب أن يتم رفع الدعوى الجنائية الخاصة من قبل شخص مؤهل نظامًا وشرعًا لرفع تلك الدعوى، وفي حال عدم إمكانية رفع تلك الدعوى، يقوم برفع الدعوى عنه الولي أو الوصي أو الوكيل، فمثلًا يتم رفع الدعوى عن القاصر من قبل وليه، ويتم رفع الدعوى عن الشخص الاعتباري من قبل الشخص المفوض نظامًا بذلك.
- المصلحة، يجب أن يكون هناك مصلحة في رفع الدعوى الجنائية الخاصة، وفيما إذا كانت الدعوة كيدية أو صورية أو واهية لا قيمة لها، فإنها سترد.
الشروط المتوجبة لرفع الدعوى الجنائية العامة
الشرط الأهم فيها كالتالي:
- شرط الصفة، حيث لا يتم الادعاء بالحق العام إلا من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام السعودية، حيث أناط نظام الإجراءات الجزائية السعودي ذلك الحق فقط بالهيئة. فلا يجوز قبول أي دعوى جنائية عامة إلا برفعها من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام أو من يخوله النظام بذلك.
- يشترط كذلك لإمكانية رفع دعوى الحق العام في القضايا الجزائية، إذا لم يكن هناك ادعاء بالحق الخاص، أن تكون الجريمة مما يستوجب إقامة الادعاء بالحق العام، حتى ولو لم يقم صاحب الحق الخاص بالادعاء بحقه.
- يجب الادعاء بالحق العام في حالة وقوع الجريمة المشهودة، أو في حالة ظهور حالة من حالات التلبس بتلك الجريمة.
الأسئلة الشائعة شروط رفع الدعوى الجنائية في النظام الجنائي السعودي.
وفي نهاية مقالنا عن شروط رفع الدعوى الجنائية بالقانون السعودي، نتمنى أن نكون وفقنا في بيان ماهية تلك الشروط، ومتى تقبل الدعوى الجنائية ومتى لا تقبل وفق النظام القضائي السعودي.
مؤكدين بذات الوقت على أهمية الاستعانة بأفضل محامي متخصص بالقضايا الجنائية وكيفية رفع تلك الدعوى في السعودية وفق نظام الإجراءات الجزائية السعودي لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
أعرف أكثر عن: سقوط الدعوى الجنائية في السعودية، وانقضاء الدعوى الجنائية في النظام السعودي. كذلك استخراج صحيفة الحالة الجنائية من السعودية للمصريين، وتواصل مع أفضل محامي جنائي في الرياض.
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
