فُرضت عقوبة الابتزاز الالكتروني في السعودية بعد انتشار القضايا الإلكترونية بشكل كبير، إذ يعتبر الابتزاز الإلكتروني واحدة من أخطر جرائم المعلومات على المجتمع السعودي.
وفي مقالنا هذا تحدثنا عن هذه الجريمة الإلكترونية وعقوبتها وأركانها، والأدلة المستخدمة لإثبات وقوعها، لذا تابع معنا مقالنا المقدم من مكتب الصفوة للمحاماة.
هل لديك أي استفسار يتعلق بقضايا الابتزاز تواصل مع محامي جنائي في السعودية عبر الرقم 0591813333. أو انقر هنا.
جدول المحتويات
عقوبة الابتزاز الالكتروني في السعودية.
تنص المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على أن عقوبة مرتكب جرائم الابتزاز الالكتروني في السعودية هي:
السجن لمدة لا تتجاوز السنة، وغرامة مالية لا تتجاوز 500 ألف ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين. وذلك لكل شخص قام بالدخول الغير مشروع، وابتزاز الضحية لإجباره على القيام بفعل ما أو منعه من القيام بفعل ما حتى ولو كان هذا الفعل مشروع.
وليتم فرض العقوبة لابد من توفر كافة أركان جريمة الابتزاز الإلكتروني وهي كالتالي:
- الركن المادي: ممارسة الابتزاز عبر أحد برامج الانترنت أو بأي وسيلة إلكترونية.
- الركن الأخلاقي: تكون نية المبتز هي تهديد وإثارة الخوف في نفس الضحية للحصول على النفع منها.
- الركن القانوني: هو وجود نص قانوني يدين المبتز في لائحة مكافحة الجرائم المعلوماتية.
ويعتبر إثبات أركان الابتزاز الإلكتروني أسهل من إثبات أركان الابتزاز التقليدي، إذ يمكن إثبات وقوع جريمة ابتزاز إلكترونية من خلال الأدلة التالية:
- وجود رسائل نصية تحتوي على تهديدات أو طلبات من الضحية.
- وجود تسجيلات صوتية أو مرئية تحتوي على تهديدات أو طلبات من الضحية.
- وجود شهود قادرين على الإدلاء بشهادتهم حول وجود تهديدات أو طلبات من الضحية.
الأسئلة الشائعة.
نتمنى أنك وجدت كل ما تود معرفته حول عقوبة الابتزاز الالكتروني في السعودية، ولا تتردد بطلب المساعدة من أفضل محامي قضايا ابتزاز في السعودية لدى مكتب الصفوة عند تعرضك لأي حالة ابتزاز.
أغني معلوماتك أكثر عن: طريقة الإبلاغ عن رقم محتال السعودية، والاحتيال الالكتروني في السعودية. كذلك عقوبة النصب والاحتيال الالكتروني في السعودية، وتواصل مع أشطر محامي جنائي في جدة.
المصادر والمراجع:
- نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية من القانون السعودي.
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
