إن جريمة الابتزاز بنوعيها الإلكتروني والعادي تعتبر من الجرائم المستوجبة لعقوبات رادعة ومشددة في السعودية.
فالمعرفة تفاصيل عقوبة الابتزاز في السعودية وعقوبة الابتزاز والتشهير بحسب ما جاء في النظام السعودي تابع معنا.
لطرح أي استفسار يتعلق بقضايا الابتزاز تواصل مع محامي جنائي في السعودية عبر الرقم 0591813333. أو انقر هنا.
جدول المحتويات
عقوبة الابتزاز في السعودية.
إذا ما أردنا الحديث عن عقوبة الابتزاز في السعودية، فإنه لا بد لنا من أن نميز بين شكلين من العقوبات تبعاً للطريقة والوسيلة التي ترتكب بها جريمة الابتزاز.
فإذا ما ارتكبت جريمة الابتزاز بإحدى وسائل تقانة المعلومات، فإنها تعتبر من الجرائم المعلوماتية، التي تستوجب عقوبة السجن لمدة التي لا تزيد على السنة، والغرامة بما لا يزيد على 500,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
حيث نصت المادة الثالثة بالفقرة الثانية منها على تلك العقوبة، بحق كل شخص يقوم بالدخول غير المشروع إلى شبكة المعلوماتية لتهديد شخص أو ابتزازه، وذلك لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عن فعل، ولو كان القيام بذلك الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً.
أما إذا تم ارتكاب جريمة الابتزاز عبر الوسائل التقليدية والعادية، أي لم يكن هناك وسائل إلكترونية ووسائل تقانة المعلومات في الجريمة.
كأن يحصل الشخص على معلومات شخصية ومحرجة لشخص آخر من خلال الكلام الشفهي أو من خلال بعض الأوراق المكتوبة، ومن ثم يهدده بها وجهاً لوجه ويبتزه إما مادياً أو جنسياً أو اجتماعياً.
وإن العقوبة المقررة بشأن جريمة الابتزاز والتشهير عبر الوسائل العادية والتقليدية وفقاً لما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية السعودي، الذي أكد على ضرورة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالجرائم الجزائية.
هي العقوبة التعزيرية التي يعود تقديرها إلى القاضي الجزائي الناظر في الدعوى تبعاً لجسامة تلك الجريمة، والظروف الملابسة التي ارتكبت بها والنتائج المترتبة عليها.
عقوبة الابتزاز والتشهير في السعودية.
نصت الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على جريمة تهديد الآخرين إلكترونياً بذات العقوبة المقررة بشأن الابتزاز الالكتروني، وهي السجن مدة لا تتجاوز السنة والغرامة بما لا يزيد على 500.000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا ما تم معاقبة الجاني في جريمة الابتزاز الإلكتروني أو العادي، سواء بالعقوبات المقررة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي، أو بالعقوبات التعزيرية التي تعود للقاضي الجزائي الناظر في الدعوى، فإن تلك العقوبات تتعلق بالحق العام في جريمة الابتزاز.
وإن فرض تلك العقوبات لن يؤثر على حصول المدعي بالحق الخاص على حقه في التعويض عما لحقه من ضرر نتيجة الابتزاز. سواء كان الضرر مادياً من خلال الأموال التي تم سلبها إياه، أو من خلال تعطله عن العمل، أو كان الضرر معنوياً ناتجاً عن الألم النفسي.
وجريمة الابتزاز تعتبر من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، وذلك بحسب القرار رقم /1/ لعام 1442هـ، الصادر عن النيابة العامة في السعودية وذلك بحسب أحكام البند 23 من ذلك القرار.
وبالتالي بمجرد اتهام شخص بالابتزاز، فإنه يتوجب إيقافه والتحقيق معه وفقاً للأحكام المقررة في نظام الإجراءات الجزائية السعودي، وعدم إطلاق سراحه أثناء فترة التحقيق بكفالة أو بغيرها.
وإنما يتوجب التحقيق معه، فإذا ثبتت براءته، تم إطلاق سراحه، وإذا ثبت أن إدانته، تتم إحالته موقوفاً من النيابة العامة إلى المحكمة الجزائية المختصة.
مع التنويه بأن فترة توقيف المتهم بالابتزاز يجب ألا تتجاوز خمسة أيام قابلة للتمديد أكثر من مرة، بحيث لا تزيد فترة التوقيف على ال30 يوماً في كل مرة.
وبكافة الأحوال يجب ألا تستمر مدة إيقافه أكثر من 180 يوماً من تاريخ القبض عليه، وبعدها يتوجب على هيئة التحقيق والادعاء العام إما إطلاق سراحه أو إحالته إلى المحكمة الجزائية.
الأسئلة الشائعة.
وفي نهاية مقالنا عن عقوبة الابتزاز في السعودية، والذي وضحنا من خلاله العقوبة المفروضة بشأن تلك الجرائم في المملكة.
فإننا ننصح كل شخص يتعرض للابتزاز أن يبادر للاتصال بمكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية ويوكل من قبله أفضل محامي قضايا ابتزاز في السعودية.
وفيما يخص مقالنا، أعرف أكثر عن: عقوبة الابتزاز الالكتروني في السعودية، وعقوبة الابتزاز بالصور في السعودية، كذلك عقوبة ابتزاز الفتيات في السعودية، أيضا عقوبة الابتزاز المالي، وكل ما يخص الابتزاز الالكتروني في السعودية.
المصادر:
- نظام الإجراءات الجزائية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/2 لعام 1435هـ.
- نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 لعام 1428هـ.
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
