تعتبر جريمة الاختلاس في السعودية من الجرائم الجزائية الكبرى التي تستوجب التوقيف، ولذلك عقوبة الاختلاس في القانون السعودي تكون رادعة ومشددة.
ولكل من لديه قضية من قضايا الاختلاس وخيانة الامانة، ننصحك بمتابعة قراءة المقال المقدم من مكتب الصفوة للمحاماة. لمعرفة تفاصيل أكثر عن الجريمة.
اطلب الاستشارة الفورية من أشطر محامي جنائي في السعودية عبر الرقم 0591813333. أو انقر هنا.
جدول المحتويات
عقوبة الاختلاس في القانون السعودي.
إن عقوبة الاختلاس في القانون السعودي وفق أحكام المادة الثانية من نظام عقوبات جرائم الوظيفة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377هـ، هي:
السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بالغرامة بما لا يزيد على 20,000 ريال لكل موظف يثبت ارتكابه لجريمة الاختلاس أو التبديد أو التفريط في الأموال العامة في الصرف أو الصيانة.
كما أن العقوبة لا تشمل الموظف العام المختلس فقط، بل يتم تطبيقها على كل شخص آخر اشترك أو تواطئ معه في الجريمة، بغض النظر فيما إذا كان الشريك أو المتواطئ موظفاً أو غير موظف.
كما يصدر الحكم أيضاً بتعويض المدعي بالحق المدني أو الحق الخاص عما أصابه من ضرر، بالإضافة لإلزام الجاني برد المبالغ التي أخذها بشكل غير مشروع إلى أصحابها.
وبالتالي فإن الأركان المتوجب توفرها في جريمة الاختلاس، ليتم معاقبة الجاني بالعقوبة المقررة أعلاه، هي ثلاثة أركان تتمثل بالركن المادي والركن المعنوي والركن القانوني والمفترض.
حيث أن الركن المادي يتألف من الأفعال التي يقوم بها الجاني لاختلاس المال، وأما الركن المعنوي فيتمثل بتوفر النية الجرمية لدى الجاني، وتوجه قصده الجنائي لاختلاس ذلك المال، وإخراجه من ملكية الجهة العامة إلى ملكيته بأية طريقة غير مشروعة.
وأما الركن القانوني أو الركن المفترض وهو الأهم في جريمة الاختلاس، فيتمثل بشرطين: الأول أن تقع جريمة الاختلاس من قبل موظف عام يضع يده على أموال عامة، والثاني أن يكون محل الجريمة الأموال العامة.
عقوبة اختلاس أموال الشركة.
تختلف عقوبة اختلاس أموال الشركة فيما إذا كانت الشركة عامة أو خاصة. كالتالي:
- فعقوبة اختلاس أموال الشركات أو المؤسسات العامة ضمن القطاع الحكومي، هي ذاتها العقوبة المقررة في المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377هـ، والمتضمنة:
معاقبة المختلس بعقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بالغرامة بما لا يزيد على 20,000 ريال، ومعاقبة كل من يشترك أو يتواطأ معه في ارتكاب الجريمة بذات العقوبة، سواء كان موظفاً عاماً أو غير موظف.
- أما عقوبة اختلاس أموال الشركات الخاصة، فإنها العقوبة المقررة في المادة الثانية من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، والمتمثلة:
بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة بما لا يزيد على 3,000,000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك لكل من يستولي دون وجه حق على مال تم تسليمه إليه بحكم الشراكة.
والواضح أن تلك العقوبة لا تقرر فقط بشأن الشركاء عندما يتم اختلاس الأموال فيما بين بعضهم البعض، بل تمتد إلى العامل في الشركات الخاصة، إذ جاء نص المادة الثانية بإيقاع تلك العقوبة بحق كل شخص يستولي على مال سلمه إليه بحكم عمله.
ولكل ما سبق نلاحظ بأن المشرع السعودي قد حدد جريمة الاختلاس في حال قيام الموظف العام بالتصرف بسوء نية في الأموال العامة الواقعة تحت يده بحكم عمله، بينما حدد جريمة خيانة الأمانة حين يتصرف أي شخص في الأموال المسلمة إليه بموجب عقد عمل قطاع خاص أو شراكة أو عقد أمانة أو وديعة.
الأسئلة الشائعة.
وفي الختام نرجو أن نكون وضحنا لكم عقوبة الاختلاس في القانون السعودي، ومتى يتم تشديدها، وإذا ما كان لدى أحدكم قضية تتعلق بجرائم الاختلاس، فيمكنه الاستعانة بأفضل محامي قضايا جنائية لدى مكتب الصفوة للمحاماة.
أعرف أكثر عن: كيفية رفع دعوى إختلاس في السعودية، وعقوبة اختلاس المال الخاص في السعودية، كذلك الدفوع في قضايا الاختلاس في السعودية، وتواصل مع أشطر محامي جنائي في السعودية.
المصادر:
- المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377هـ، والذي يعرف باسم نظام عقوبات جرائم الوظيفة العامة.
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
