تعد قضايا التشهير في السعودية بالشركات من أخطر الجرائم الإلكترونية التي تهدد كيان المؤسسات لذلك، وضعت المملكة قوانين صارمة لمواجهة هذه الممارسات وحماية بيئة الأعمال.
وفي هذا المقال نستعرض عقوبة التشهير بالشركات في السعودية لذا ننصحك بمتابعة المقال معنا.
استشر محامي جنائي شاطر من خلال النقر على زر الواتساب.
جدول المحتويات
عقوبة التشهير بالشركات في السعودية.

وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية، تنص (المادة الثالثة) من النظام على أن:
أي شخص يقوم بالتشهير بالآخرين، أو إلحاق الضرر بهم من خلال وسائل التواصل الإلكترونية أو الإنترنت، يعرض نفسه لعقوبة تشمل:
- السجن لمدة لا تزيد عن سنة.
- غرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال سعودي.
- أو كلا العقوبتين معاً.
وبالإضافة إلى العقوبة المذكورة، يحق للشركة المتضررة من التشهير المطالبة بتعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بها من جراء هذا التشهير، ويتم التقدم بالدعوى إلى المحاكم المختصة للنظر في القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما نصت المادة الثامنة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية أن تشدد العقوبة وأن لا تقل عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت بالحالات التالية:
- إذا ارتكب الجاني جريمة التشهير من خلال عصابة منظمة.
- إذا كان الجاني موظفاً عاماً واتصلت الجريمة بهذه الوظيفة أو ارتكب الجريمة مستغلاً نفوذه.
- التغرير بالقصر ومن في حكمهم.
- صدور أحكام سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.
وإن هذه العقوبات تهدف إلى ردع المتورطين في نشر معلومات غير صحيحة أو الإساءة للشركات، كما تعكس جهود المملكة في تعزيز بيئة تجارية عادلة ونزيهة خالية من الإساءة أو التشويه المتعمد.
الأسئلة الشائعة.
في نهاية مقالنا هذا يتبين لنا أن عقوبة التشهير في الشركات في السعودية لها أهمية كبيرة لحماية الاقتصاد الوطني والشركات والحفاظ على سمعتهم وجعل التنافس بينهم عادلاً.
لذلك، فإن اللجوء إلى محامي قضايا التشهير لدى نا يعد خطوة ضرورية لضمان تحقيق العدالة واستعادة الحقوق.
أعرف المزيد عن: عقوبة التشهير بالمحلات التجارية، أيضا عقوبة تهمة التشهير، كذلك اجراءات رفع دعوى تشهير، بالإضافة إلى اركان جريمة التشهير، وعقوبة التشهير بالصور، أيضا عقوبة التشهير والاساءة للموظف، كذلك تقديم شكوى ضد التشهير العلني، واجراءات الاعتراض على حكم تشهير.
المراجع: نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
فريق تحرير وبحث يختص بإعداد ونشر محتوى توعوي في الأنظمة والإجراءات ذات الصلة بالقضايا الجنائية. يعمل الفريق على تبسيط المفاهيم القانونية، وصياغة شروحات عملية مدعومة بمصادر نظامية، مع الالتزام بالدقة والحياد.
