تعد قضايا التشهير في السعودية بالشركات من أخطر الجرائم الإلكترونية التي تهدد كيان المؤسسات لذلك، وضعت المملكة قوانين صارمة لمواجهة هذه الممارسات وحماية بيئة الأعمال.
وفي هذا المقال نستعرض عقوبة التشهير بالشركات في السعودية لذا ننصحك بمتابعة المقال معنا.
استشر محامي جنائي شاطر من خلال النقر على زر الواتساب.
جدول المحتويات
عقوبة التشهير بالشركات في السعودية.
وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية، تنص (المادة الثالثة) من النظام على أن:
أي شخص يقوم بالتشهير بالآخرين، أو إلحاق الضرر بهم من خلال وسائل التواصل الإلكترونية أو الإنترنت، يعرض نفسه لعقوبة تشمل:
- السجن لمدة لا تزيد عن سنة.
- غرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال سعودي.
- أو كلا العقوبتين معاً.
وبالإضافة إلى العقوبة المذكورة، يحق للشركة المتضررة من التشهير المطالبة بتعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بها من جراء هذا التشهير، ويتم التقدم بالدعوى إلى المحاكم المختصة للنظر في القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما نصت المادة الثامنة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية أن تشدد العقوبة وأن لا تقل عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت بالحالات التالية:
- إذا ارتكب الجاني جريمة التشهير من خلال عصابة منظمة.
- إذا كان الجاني موظفاً عاماً واتصلت الجريمة بهذه الوظيفة أو ارتكب الجريمة مستغلاً نفوذه.
- التغرير بالقصر ومن في حكمهم.
- صدور أحكام سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.
وإن هذه العقوبات تهدف إلى ردع المتورطين في نشر معلومات غير صحيحة أو الإساءة للشركات، كما تعكس جهود المملكة في تعزيز بيئة تجارية عادلة ونزيهة خالية من الإساءة أو التشويه المتعمد.
الأسئلة الشائعة.
في نهاية مقالنا هذا يتبين لنا أن عقوبة التشهير في الشركات في السعودية لها أهمية كبيرة لحماية الاقتصاد الوطني والشركات والحفاظ على سمعتهم وجعل التنافس بينهم عادلاً.
لذلك، فإن اللجوء إلى محامي قضايا التشهير لدى مكتبنا يعد خطوة ضرورية لضمان تحقيق العدالة واستعادة الحقوق.
أعرف المزيد عن: عقوبة التشهير بالمحلات التجارية، أيضا عقوبة تهمة التشهير، كذلك اجراءات رفع دعوى تشهير، بالإضافة إلى اركان جريمة التشهير، وعقوبة التشهير بالصور، أيضا عقوبة التشهير والاساءة للموظف، كذلك اجراءات الاعتراض على حكم تشهير.
المراجع: نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
