حقك في الحفاظ على سمعتك هو أمر مكفول في القانون السعودي، فإذا تعرضت للتشهير اعلم أن هناك عقوبات صارمة تطبق على مرتكب هذه الجريمة وتعوضك عما لحق بك من إساءة.
في هذا المقال نتناول بالتفصيل عقوبة التشهير بشخص في السعودية والتي يتوجب عليك معرفتها سواء كنت ضحية أو جاني. فلا تفوت قراءته كاملًا لاكتشافها وحماية نفسك من التعرض لها.
تعرضت للتشهير؟ استشر محامي تشهير شاطر من خلال النقر على زر الواتساب.
جدول المحتويات
عقوبة التشهير بشخص في السعودية.
يعتبر التشهير جريمة خطيرة واجهها المشرع السعودي بعقوبات حاسمة، كونها تمس مباشرة بسمعة الأفراد وخصوصية حياتهم ومكانتهم الاجتماعية عن طريق الأخبار أ المعلومات التي نشرت عنهم بأي وسيلة كانت ما يلحق بهم أضرارًا مادية ومعنوية ونفسية.
حيث يمكن أن يتم التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتقنيات المعلومات المختلفة وشبكات الاتصال، وكذلك الأمر بالكتابة في الصحف والمجلات أو بالقول علنًا وتداول الأخبار في المجالس والمنتديات الاجتماعية.
فإذا نشرت تلك الأخبار عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة وباستخدام شبكة الإنترنت، فإن عقوبة التشهير بشخص ما عبرها تكون إما السجن لمدة لا تزيد عن سنة واحدة أو الغرامة المالية التي تصل حتى خمسمائة ألف ريال سعودي أو كلتا العقوبتين.
وذلك بحسب ما نصت عليه المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 بتاريخ 8/3/1428 هجرية.
أما إذا تم التشهير باستخدام وسائل أخرى فإن العقوبة تكون تعزيرية يعود تقديرها إلى القاضي الجزائي المختص بنظر الدعوى، والتي غالبًا ما تكون السجن والغرامة أو واحدة منهما.
وبكل الأحوال فإن العقوبات المذكورة لا تفرض على المتهم ما لم تتحقق كامل العوامل التي تشكل جريمة التشهير، وهي:
- نشر أقوال أو أخبار عن شخص ما، تمس بسمعته وكرامته وخصوصية حياته ومكانته الاجتماعية.
- وقوع ضرر مادي أو معنوي على الشخص المشهر به.
- معرفة الجاني المسبقة بما يقوم به وانصراف إرادته الحرة إلى تنفيذ الجريمة.
وتشكل هذه العوامل مجتمعة أركان جريمة التشهير المادية والمعنوية، التي تجرم التشهير وبالتالي تؤدي إلى محاسبة الجاني وفرض العقوبة القانونية المقررة بحقه.
عقوبة التشهير في الواتس.
يصنف التشهير بالآخرين باستخدام تطبيق الواتس تحت مظلة جرائم المعلومات في السعودية، والذي تصدى له المشرع السعودي بعقوبات صارمة لا تهاون فيها سواء بالسجن وبالغرامة أو بواحدة منهما.
حيث حددت الفقرة الخامسة في المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 بتاريخ 8/3/1428 هجرية عقوبة هذه الوسيلة المتبعة في التشهير بالسجن لمدة سنة وغرامة مالية تصل إلى نصف مليون ريال سعودي.
والتي نصت على أنه:
“يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين كل من يشهر بالآخرين ويلحق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة”.
وتلعب هذه العقوبة التي وضعها النظام السعودي دورًا كبيرًا في حماية خصوصية الأفراد وسمعتهم، وردع الجناة عن ارتكاب مثل هذه الجرائم، وحث أفراد المجتمع على استخدام تطبيقات التكنولوجيا المختلفة ووسائل الاتصال ومنها الواتساب بشكل فعال وإيجابي.
وبالإضافة إلى تلك العقوبات التي تعتبر من عقوبات الحق العام، يحكم القاضي الناظر في دعوى التشهير عبر الواتساب بعقوبات أخرى في دعوى الحق الخاص.
مثل فرض تعويض مالي وأدبي على المتهم يتناسب مع عدة معطيات، أبرزها:
- طبيعة المعلومات أو البيانات والأسرار والأخبار المنشورة ومدى مساسها بخصوصية المشهر به وسمعته ومكانته الاجتماعية.
- مدى انتشار الأخبار في مجموعات الواتساب.
- الضرر الناتج عن نشر أخبار التشهير على المشهر به، سواء كانت معنوية أو أدبية.
الأسئلة الشائعة.
في الختام، التشهير من الجرائم التي تمس حق الإنسان في حماية خصوصيته وسمعته لذلك فإن القانون السعودي واجه هذه الجريمة بعقوبات صارمة وهو ما تناولناه بالتفصيل في مقالنا عن عقوبة التشهير بشخص في السعودية.
ونؤكد أننا في مكتبنا نقدم لك حلولًا قانونية فعالة لحماية سمعتك من التشهير الذي لحق بك سواء بشكل علني في المجتمع أو عبر الإنترنت ووسائل الإعلام، فلا تتردد بطلب العون من فريقنا القانوني المتخصص بكافة قضايا التشهير في السعودية.
تفاصيل أخرى قد تهمك عن: عقوبة التشهير بالشركات في السعودية، وعقوبة التشهير بالمحلات التجارية، أيضا عقوبة تهمة التشهير، بالإضافة إلى اجراءات رفع دعوى تشهير، وعقوبة التشهير بالصور، كذلك عقوبة التشهير والاساءة للموظف.
المراجع: نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
