في ظل الانتشار الكبير لمواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، تتزايد حالات التشهير الإلكتروني التي يمكن أن تلحق ضرراً بالغاً بالأفراد والمؤسسات.
لذلك، سنتناول في هذا المقال عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وكيف يتم تطبيقها على المنصات المختلفة مثل الواتساب وتويتر.
لاستشارة محامي جنائي انقر على زر الواتساب.
جدول المحتويات
عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية.
تعتبر المملكة العربية السعودية التشهير الإلكتروني جريمة خطيرة، حيث أن التشهير يمكن أن يتسبب في أضرار بالغة للفرد أو الجهة المستهدفة، سواء كانت تلك الأضرار مادية أو معنوية.
وفي ظل الانتشار الواسع لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي مثل (واتساب و تويترو فيسبوك و سناب شات و وإنستغرام) وضعت المملكة قوانين صارمة لمكافحة التشهير وحماية الأفراد والمؤسسات من إساءة الاستخدام.
ووفقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 8/3/1428 هـ، تنص المادة الثالثة من النظام على معاقبة كل من يرتكب جريمة التشهير بالآتي:
- العقوبة بالسجن: قد تصل مدة السجن إلى سنة كاملة.
- الغرامة المالية: غرامة مالية قد تصل إلى 500,000 ريال سعودي.
- الجمع بين العقوبتين: في حالات معينة، يمكن تطبيق كلتا العقوبتين معاً بناءً على قرار المحكمة المختصة.
ويعتبر التشهير الإلكتروني هو نشر معلومات أو صور أو مقاطع فيديو عن شخص أو جهة ما عبر الإنترنت دون إذن مسبق، بهدف إلحاق الضرر بسمعة ومكانة هذا الشخص أو الجهة. وقد يشمل ذلك:
- نشر أخبار كاذبة أو مشوهة.
- نشر مقاطع فيديو مسيئة.
- تداول إشاعات بغرض الإضرار بسمعة الشخص.
- عرض معلومات شخصية أو خاصة قد تؤدي إلى انتهاك الخصوصية.
ويأتي هذا التشديد القانوني في إطار حماية الأفراد من الاعتداء على سمعتهم وكرامتهم في العالم الرقمي، حيث يساهم في:
- ردع المتورطين في الجرائم الإلكترونية.
- حماية المجتمع من انتشار المحتويات المسيئة.
- تعزيز البيئة الرقمية الآمنة للاستخدام العام.
عقوبة التشهير في الواتس اب.
إن التشهير عبر تطبيقات المراسلة مثل واتس آب يعتبر جريمة إلكترونية في المملكة العربية السعودية ويخضع لنفس القوانين الصارمة التي تنظم التشهير الإلكتروني عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.
ويعتمد تطبيق القانون على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والذي يتعامل بجدية مع أي فعل يؤدي إلى تشويه سمعة الآخرين أو إلحاق الضرر بهم عبر الوسائط الإلكترونية.
وإن التشهير عبر واتس آب يمكن أن يكون عبر إرسال أو تداول رسائل تتضمن:
- معلومات شخصية أو صور دون موافقة الشخص المعني.
- إشاعات أو أخبار كاذبة بغرض الإساءة.
- مقاطع فيديو أو تسجيلات صوتية تسيء لشخص أو كيان.
وحيث تكون عقوبة التشهير عبر الواتس آب وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، نفس العقوبات المطبقة على التشهير عبر أي وسيلة إلكترونية أخرى:
- السجن: تصل مدة السجن إلى سنة كاملة.
- الغرامة المالية: قد تصل الغرامة إلى 500,000 ريال سعودي.
- أو كلا العقوبتين معاً في بعض الحالات.
ويمكن للضحية تقديم بلاغ رسمي للجهات المختصة مثل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أو النيابة العامة، وتقوم الجهات بتحليل الأدلة من الرسائل أو الصور أو المحتويات المرسلة عبر التطبيق لتحديد مسؤولية الشخص المتورط في الجريمة.
ويساهم هذا التشديد القانوني في ضمان حماية الأفراد من الاستغلال والتشهير عبر تطبيقات المراسلة و ردع المتورطين في نشر محتويات ضارة أو مشينة عبر الإنترنت.
الأسئلة الشائعة.
في الختام، إن التشهير الإلكتروني يشكل تهديداً كبيراً في المجتمعات الحديثة، ومع القوانين الصارمة التي تفرض عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية يمكن للأفراد الحصول على الحماية اللازمة ضد هذه الممارسات.
وإذا كنت تعرضك للتشهير لا تتردد بالتواصل مع افضل محامي قضايا التشهير بالسعودية لدى مكتبنا.
أعرف المزيد عن: ادلة على مشروعية الحكم بالتشهير في السعودية، ورد اعتبار في قضية تشهير في السعودية، كذلك التعويض عن التشهير في السعودية، بالإضافة إلى اجراءات الاعتراض على حكم تشهير في السعودية.
المراجع:
نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
