التشهير والإساءة إلى الموظف تعتبر من القضايا الجادة في السعودية، حيث تحرص الدولة على حماية موظفيها من الضرر الناتج عن نشر المعلومات الكاذبة أو تشويه السمعة.
فهل تعلم ما هي عقوبة التشهير والاساءة للموظف في السعودية؟ تابع قراءة هذا المقال لتتعرف على تفاصيل القانون والعقوبات المترتبة على هذه الأفعال.
استشر محامي جنائي شاطر من خلال النقر على زر الواتساب.
جدول المحتويات
عقوبة التشهير والاساءة للموظف في السعودية.
يعرف التشهير بالقانون السعودي بأنه نشر معلومات أو أخبار أو أقوال كاذبة أو مضللة عن شخص ما بهدف إلحاق الضرر بسمعته أو مكانته الإجتماعية أو المهنية
وتعد جريمة التشهير والإساءة إلى الموظف سواء كان موظفاً عاماً أو خاصاً من القضايا التي يوليها القانون السعودي اهتماماً بالغاً، وذلك ضمن إطار حماية السمعة الشخصية والمهنية للأفراد من الأذى الذي قد ينتج عن نشر معلومات كاذبة.
ووفقًاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية، يتم التعامل مع هذه الجرائم بصرامة، حيث تنص المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية على أن:
“يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية تصل إلى 500,000 ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يقوم بالتشهير بالآخرين، أو إلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، مثل الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي”.
وهذا يشمل نشر أي محتوى يمس سمعة الموظف أو يحط من كرامته أو يقلل من مكانته في المجتمع، سواء كان التشهير يتم من خلال النصوص أو الصور أو الفيديوهات.
وتزداد العقوبة في بعض الحالات إذا ارتبط التشهير بمكانة الموظف العامة أو كانت الإساءة مقصودة بغرض إلحاق أذى متعمد بسمعته.
الأسئلة الشائعة.
في الختام، إن عقوبة التشهير والإساءة للموظف في السعودية والمفروضة من قبل الأنظمة المختصة تظهر مدى حرص الدولة على حماية الموظفين والأفراد من التشهير والإساءة.
ففي حال تعرضك للتشهير لا تتردد بالتواصل مع افضل محامي قضايا التشهير بالسعودية لدى مكتبنا من خلال النقر على زر الواتساب او الدخول إلى صفحة اتصل بنا.
أعرف المزيد عن: عقوبة التشهير بالصور في السعودية، وحكم تشهير الزوج بزوجته، كذلك ادلة على مشروعية الحكم بالتشهير، بالإضافة إلى عقوبة التشهير بالشركات، واجراءات الاعتراض على حكم تشهير، كذلك رد اعتبار في قضية تشهير.
المراجع: نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
