عقوبة التهديد في السعودية

ما هي عقوبة التهديد في السعودية؟ وهل تختلف تبعاً للوسيلة التي يُرتكب بها التهديد والابتزاز، وما هي الحالات الخاصة لتشديد العقوبة. إن كنت ترغب في معرفة الأجوبة الدقيقة عن جميع هذه الاستفسارات فننصحك بإكمال قراءة مقالنا.

التهديد في القانون السعودي.

يعتبر التهديد جريمة تتضمن تخويف المجني عليه بارتكاب جريمة بحقه أو بماله، وجريمة التهديد في القانون السعودي تتنوع بتنوع الغاية من ذلك التهديد. وقد تم تعريف الإكراه في نظام المعاملات المدنية السعودي، بأنه تهديد شخص دون حق بوسيلة قد تكون مادية أو معنوية، بحيث تولد الخوف في نفسه، فتحمله على التصرف المطلوب منه، سواء كان قيام بفعل أو الامتناع عن فعل. وإن تهديد أي شخص لشخص آخر تكون عقوبته بالأساس عقوبة تعزيرية تعود للقاضي الجزائي الناظر في الدعوى، وذلك وفقاً لأحكام نظام الإجراءات الجزائية السعودي الذي أوجب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في الجرائم الجزائية. وتتجسد تلك العقوبة التي فرضها القاضي الجزائي، إما بالحبس أو الجلد أو الغرامة أو بعقوبتين منها، أو بتلك العقوبات كلها، تبعاً لجسامة الجريمة المرتكبة ولخطورة التهديد ولحالة المجني عليه النفسية. 

انواع التهديد

هناك عدة معايير يمكن أن نأخذ بها لتصنيف التهديد في القانون السعودي إلى عدة أنواع. وذلك على النحو التالي:

• يقسم التهديد تبعاً للغاية منه إلى تهديد يترافق بطلب الجاني من المجني عليه القيام بفعل أو الامتناع عن فعل، وإلى تهديد لا يترافق بالطلب من المجني عليه ذلك، بل يكون التهديد مباشر بارتكاب جريمة بحقه.
• يقسم التهديد تبعاً للشخص الذي سيتعرض للأذى جراء التهديد إلى تهديد على الشخص ذاته أي على المجني عليه ذاته، أو تهديد على شخص آخر يخصه، مثل ابنه أو أخيه أو زوجته أو أمه أو أبيه.
• يقسم التهديد تبعاً لموضوع التهديد إلى تهديد بالقتل، أو تهديد بالإيذاء الجسدي، أو تهديد بإتلاف الأموال، أو الاستيلاء عليها وسلبها، أو التهديد بالتشهير.
• يقسم التهديد تبعاً لشخص المجني عليه إلى تهديد للرجال وتهديد للنساء وتهديد للأطفال، حيث تأخذ العقوبة منحى مشدد في حالة تهديد الأطفال أو النساء لأنهم يخافون أكثر من الرجال.

اركان جريمة التهديد

تتألف أركان جريمة التهديد من ركنين هما الركن المادي والركن المعنوي.

الركن المادي لجريمة التهديد

ويتمثل في ثلاث عناصر هي الفعل والنتيجة الجرمية والرابطة السببية بينهما.

• • الفعل، ويتمثل بكافة الأفعال التي يقوم بها الجاني ضد المجني عليه، والتي تكون بالقول أو بالإشارة أو بالإيحاء، والتي يستدل منها بتخويف المجني عليه لتنفيذ ما يطلبه منه الجاني.
  • النتيجة الجرمية، وتتمثل بوقوع الخوف والخشية في نفس المجني عليه من أن يقوم الجاني بتنفيذ تهديده، ما لم يمتثل لأوامره، فإذا لم تولد أفعال الجاني التهديدية الخوف في نفس المجني عليه، فإن الركن المادي للجريمة لا يقوم.
  • الرابطة السببية بين الفعل الجرمي والنتيجة الجرمية، بحيث يكون الخوف والخشية في نفس المجني عليه ناتجاً بشكل مباشر عما قام به الجاني من أفعال التهديد، فإذا تبين أن الخوف والخشية نتيجة أمر آخر، فإن الركن المادي في جريمة التهديد لا يقوم.

الركن المعنوي لجريمة التهديد

ويتألف من عنصرين هما النية الجرمية والقصد الجنائي

• النية الجرمية، وتتوافر لدى الجاني بمجرد علمه بأن ما يقوم به من أفعال التهديد يشكل جريمة يعاقب عليها النظام السعودي ومع ذلك يقوم بارتكابها.
• القصد الجنائي، ويتوافر لدى الجاني بمجرد توجه إرادته إلى تحقيق النتيجة الجرمية المتمثلة بإزعاج المجني عليه وتخويفه وإدخال الرعب في نفسه.

الفرق بين التهديد والابتزاز.

يتمثل الفرق بالتالي:

• • التهديد يتمثل بتوجيه إنذار إلى شخص وتخويفه بإمكانية إلحاق الأذى به أو بشخص قريب منه أو بأمواله.
  • الابتزاز يتمثل بالطلب من الشخص تلبية طلبات الجاني المبتز، وإلا سيتم فضحه نتيجة أسرار بين يديه يستطيع كشفها للناس في المجتمع.
  • التهديد يتضمن تخويف المجني عليه وإرهابه بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد شخص غيره، ويترافق بالطلب من المجني عليه القيام بفعل أو الامتناع عن فعل، أو قد لا يترافق بذلك.
  • الابتزاز يقوم على إرهاب المجني عليه باستعمال القوة ضده من خلال بيان مقدرته على تنفيذ أعمال تؤدي إلى فضحه في المجتمع وإقلاق مركزه الاجتماعي. ما لم يستجيب لطلبات الجاني المبتز، والتي قد تكون مادية أو أو اجتماعية.
  • يمكننا القول بأن الابتزاز يعتبر نتيجة للتهديد، فإذا ما نجح الجاني بالتهديد من إخافة المجني عليه، فإنه سيسيطر عليه سيطرة تامة، وبالتالي يتمكن من ابتزازه.
  • كما يمكننا القول بأن التهديد أحد أدوات الابتزاز، حيث يقوم الجاني المبتز بتهديد المجني عليه بفضحه ما لم يلبي طلباته.

الحق الخاص في التهديد.

الحق الخاص في التهديد هو حق الضحية أو المجني عليه في الادعاء على الجاني واتهامه بجريمة التهديد، من خلال التقدم بشكوى إلى أحد مراكز الشرطة و إلى النيابة العامة، أو بتقديم دعاء مباشر إلى المحكمة الجزائية المختصة. ويتمثل الحق الخاص في جريمة التهديد بحق المجني عليه في التعويض عما لحقه من ضرر مادي أو معنوي، نتيجة ارتكاب جريمة التهديد بحقه. فقد يؤدي التهديد إلى اضطرار المجني عليه لدفع مبالغ مالية للجاني، أو أن يتوقف عن القيام بأعماله، كما يمكنه المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي نتيجة الألم النفسي الذي لحق به نتيجة التهديد واخافته وإرهابه. وبمجرد أن يتم الادعاء بالحق الخاص من قبل المجني عليه، فإن النيابة العامة ستحقق مع المتهم، فإذا ما ثبت تجريمه أو إدانته، فإنها ستحرك بحقه الادعاء بالحق العام. مع التنويه بأن قيام المجني عليه بإسقاط حقه في الدعوى لا يؤثر على سقوط الحق العام الذي يبقى قائماً، وينتج عنه فرض العقوبات الجزائية المقررة بحق الجاني وفق الأنظمة الجزائية السعودية.

عقوبة التهديد في السعودية

إن عقوبة التهديد في السعودية هي عقوبة تعزيرية، تعود للقاضي الجزائي الناظر في الدعوى. والعقوبات التعزيرية، هي العقوبات التي يقدرها القاضي تبعاً لجسامة الجريمة والظروف الملابسة أثناء ارتكابها، والنتائج المترتبة عليها. وإن النص النظامي الذي تم الاستناد عليه، باعتبار عقوبة التهديد في السعودية من العقوبات التعزيرية، هو ما جاء في أحكام المادة الأولى من نظام الإجراءات الجزائية السعودية، التي فرضت على المحاكم:

تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على القضايا المعروضة أمامها، وفقاً لما هو منصوص عليه في الكتاب والسنة.

وتتمثل العقوبات التعزيرية التي يفرضها القاضي، بحق الجاني المدان بجريمة التهديد في السعودية، إما بالحبس أو الغرامة أو الجلد، أو بتلك العقوبات كلها أو بعقوبتين منها. وبذات الوقت فإن القاضي الجزائي ملزم حين فرض العقوبة الجزائية، المقررة بحق الجاني المتهم بالتهديد، أن يلتزم بالنصوص الخاصة الواردة في الأنظمة الجزائية السعودية، وألا يفرض العقوبة التعزيرية في حال وجود تلك النصوص، أو أن يفرض العقوبتين التعزيرية والنظامية بحسب الحال. ومن ذلك العقوبة المقررة بشأن التهديد الإلكتروني، أي التهديد الواقع عبر وسائل تقانة المعلومات، و الواردة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وهي الحبس لمدة لا تزيد على سنة، والغرامة بما لا يزيد عن 500,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة التهديد الشفوي في القانون السعودي

إن عقوبة التهديد الشفوي وفق القانون السعودي هي عقوبة تعزيرية تعود لتقدير القاضي الجزائي الناظر في الدعوى، أي أنها عقوبة تقديرية يقدرها القاضي تبعاً للمعايير التالية:

• جسامة التهديد وخطورته، فلا بد أن التهديد الشفوي بالقتل ستكون عقوبته أشد من التهديد الشفوي بالإيذاء الجسدي أو الاستيلاء على الأموال.
• صفة الجاني، فلا بد أن عقوبة التهديد الذي يصدر عن شخص قادر على تنفيذ تهديده، ستكون أشد من عقوبة التهديد الصادر عن شخص لا يكون قادراً على ذلك، وكمثال التهديد الصادر عن شخص بالغ راشد عاقل وقادر على حمل السلاح واستخدامه ستكون عقوبته أشد من التهديد الصادر عن طفل أو قاصر أو امرأة لا يتصور أن تستطيع استعمال السلاح الناري.
• صفة المجني عليه، وتلعب صفة المجني عليه دوراً هاماً في مدى الخوف والرهبة التي تقع في نفسه، فمثلا التهديد الواقع بحق الرجل ستكون عقوبته أشد من التهديد الواقع بحق المرأة أو الطفل.

ولا بد من التنويه بأن التهديد الشفوي إذا ما ترافق بجريمة أخرى كجريمة الابتزاز أو جريمة التحرش، فإن العقوبات المقررة بشأن ذلك التهديد ستكون أشد، وسيتم تطبيق العقوبات التعزيرية المقررة بشأن الابتزاز، وكذلك العقوبات المقررة في نظام مكافحة جريمة التحرش. وتعتبر جريمة التهديد الشفوي أو اللفظي من أصعب جرائم التهديد إثباتاً، إذ أن التهديد الذي يقع عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر الرسائل المكتوبة أو رسائل البريد الإلكتروني، من الممكن إثباتها من خلال الرسائل المكتوبة أو الرسائل الإلكترونية وتقديم تلك الرسائل كدليل قاطع إلى المحكمة الجزائية المختصة. ولكن التهديد الشفوي والتهديد اللفظي وجهاً لوجه، غالباً ما يحتاج إلى شهادة شهود، وقد يرفض بعض الشهود الذين كانوا حاضرين أثناء التهديد الإدلاء بشهادتهم خوفاً من الشخص المهدد. وبالمقابل إذا ما تم التهديد الشفوي وجهاً لوجه دون حضور شهود، فإنه لن يبقى أمام المجني عليه سوى حالة واحدة لإثبات تلك الجريمة، وهي استجواب المتهم واعترافه بارتكاب جريمة التهديد.

عقوبة التهديد بالسجن

إن عقوبة التهديد بالسجن في السعودية، هي عقوبة تعزيرية تعود للقاضي الجزائي الناظر في الدعوى. وقد يتم تشديد تلك العقوبة التعزيرية، تبعاً لشخص الجاني والظروف الملابسة التي وقعت بها الجريمة. فإذا ما كان الجاني الذي قام بفعل التهديد، أحد الأشخاص الذين يعملون ضمن الأجهزة المختصة كالشرطة أو النيابة العامة، فإن ذلك يعتبر ظرفاً مشدداً لتشديد العقوبة التعزيرية المقررة بشأنه، لأن تهديده يحتمل مقدرته على التنفيذ أكثر من غيره. وإذا ما كان التهديد بالسجن لتنفيذ غاية مجرَّمة جزائياً في المملكة، كتهديد موظف عام بالسجن ليقوم بتنفيذ أمر غير مشروع، فإن العقوبة ستكون وفقاً لأحكام نظام مكافحة الرشوة، هي: السجن لمدة لا تتجاوز العشر سنوات، والغرامة بما لا يزيد عن 1,000,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة.

عقوبة التهديد برفع قضية

لا يتم فرض عقوبة التهديد برفع قضية في السعودية، إلا إذا ولَّد ذلك التهديد خوفاً في نفس المجني عليه من رفع تلك القضية. فحين يهدد شخص شخصاً آخر برفع قضية، ما لم ينفذ طلباته، فإن الجريمة لا تقع إلا إذا ثبت وقوع الخشية والرهبة في نفس الضحية من رفع تلك القضية. فإذا تبين بأن القضية المهدد بها تافهة لا قيمة لها، فلا تقوم جريمة التهديد. ويلعب دوراً هاماً في تحديد فيما إذا كان التهديد برفع قضية يشكل جريمة أم لا، ماهية الاتهام في تلك القضية، فقد يهدد شخص شخصاً آخر برفع قضية ضده تتعلق بالأخلاق، من خلال تلفيقات مدبرة، فيخشى الضحية من الفضيحة حتى ولو لم يرتكب الجريمة خوفاً على سمعته، خاصةً إذا كان من الأشخاص المرموقين اجتماعياً. فإذا ما تم التهديد برفع القضية من خلال اتصال هاتفي، أو وجهاً لوجه ما بين الجاني والمجني عليه، فإن العقوبة المقررة بهذا الشأن ستكون عقوبة تعزيرية تعود للقاضي الجزائي النظر في الدعوى، والمتمثلة بالحبس والجلد والغرامة، أو بإحدى تلك العقوبات، أو بعقوبتين منها. وإذا ما تم التهديد برفع قضية عبر أحد وسائل تقانة المعلومات، فإن العقوبة ستكون ذات العقوبة المقررة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الواردة في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من ذلك النظام، وهي الحبس لمدة التي لا تزيد على سنة، والغرامة بما لا يزيد عن 500,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة التهديد بالضرب في السعودية.

تعتبر عقوبة التهديد بالضرب في السعودية من العقوبات التعزيرية، والتي تعود للقاضي الجزائي الناظر في الدعوى، وذلك إذا ما كان التهديد شفوياً ومباشراً، سواء كان وجهاً لوجه أو عبر الهاتف، أو بإرسال رسالة مكتوبة، أو بإرسال رسالة شفوية مع شخص آخر إلى المجني عليه. والأصل القانوني لاعتبار عقوبة التهديد بالضرب وفق تلك الوسائل عقوبة تعزيرية، يعود لأحكام نظام الإجراءات الجزائية السعودي، الذي أكد على ضرورة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، فيما يتعلق بالجرائم الجزائية في المملكة، ما لم يكن هناك نص قانوني يحدد العقوبة في نظام جزائي خاص. أما إذا تم التهديد بالضرب عبر وسائل تقانة المعلومات أي الوسائل الإلكترونية، مثل وسائل التواصل الاجتماعي أو الرسائل الإلكترونية، فإن ذلك يعتبر جريمة من جرائم المعلوماتية، والتي تستوجب تطبيق أحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. وإن عقوبة التهديد وفقاً لأحكام ذلك النظام، هي السجن لمدة لا تزيد على سنة، والغرامة بما لا يزيد على 500,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك بحسب أحكام الفقرة 2 من المادة 3 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي.

ولا بد من التنويه على أن جريمة التهديد بالضرب عن طريق الرسائل عبر الخاص، سواء بالواتس اب أو التليجرام أو غيرها من التطبيقات، لا تعتبر من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف. وبالتالي يمكن التقدم بالادعاء مباشرةً إلى المحكمة الجزائية دون المرور على النيابة العامة، وأما إذا كانت جريمة التهديد بالضرب عبر المجموعات أو الجروبات، فإن ذلك يدخلها في عداد الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، وبالتالي يتوجب عرضها على النيابة العامة قبل المحكمة الجزائية.

والتهديد بالضرب يأخذ عدة أشكال، فقد يكون التهديد لفظياً فقط، كأن يقول الجاني للمجني عليه سأضربك، أو أن يرسل له رسالة مهدداً بفعل ذلك، وقد يكون بالإشارة كأن يرفع يده ويهم بضربه دون أن يضربه، وقد يكون التهديد بالضرب باستخدام أدوات معينة كالعصا أو السكين. وبالتالي فإن القاضي الجزائي الناظر في الدعوى حين يقرر العقوبة التعزيرية، المتمثلة بالحبس والجلد والغرامة، أو بإحدى تلك العقوبات أو بعقوبتين منها، سينظر في كافة الظروف الملابسة للجريمة، وكيفية وقوع التهديد بالضرب، ومن ثم يقرر العقوبة المناسبة.

الأسئلة الشائعة حول عقوبة التهديد في السعودية

هذا كل ما يخص عقوبة التهديد في السعودية، والتي شرحنا من خلالها العقوبات المقررة بشأن جريمة التهديد في القانون السعودي، سواء كانت عقوبات تعزيرية أو عقوبات واردة في أنظمة جزائية خاصة. مع التنويه على كل من لديه قضية ابتزاز وتهديد ويرغب برفعها أمام المحاكم، أن يستعين بالخبرات القانونية لأفضل المحامين المختصين بذلك. تواصل معنا عبر صفحة اتصل بنا لطلب مراجعة أولية من محامي جنائي. أعرف المزيد عن: كذلك عقوبة تهديد البنات بالصور في السعودية، أيضا ما هي عقوبة التهديد الشفوي في القانون السعودي، وأعرف كيف اتخلص من تهديد شخص في السعودية.

المصادر:

• نظام الإجراءات الجزائية.
• نظام مكافحة الرشوة.

فريق تحرير دليل المحامين الجنائيين في المملكة

فريق تحرير وبحث يختص بإعداد ونشر محتوى توعوي في الأنظمة والإجراءات ذات الصلة بالقضايا الجنائية. يعمل الفريق على تبسيط المفاهيم القانونية، وصياغة شروحات عملية مدعومة بمصادر نظامية، مع الالتزام بالدقة والحياد.