إن الجرائم الالكترونية من الجرائم الخطيرة والتي تضر بالمجتمع ككل، وبالفرد على وجه الخصوص.
لذا فإننا بمقال اليوم حول عقوبة الجرائم الإلكترونية في السعودية، سنوضح كيف عاقب النظام على ارتكابها، فتابع معنا.
لاستشارة أو توكيل محامي إلكتروني في السعودية انقر على زر الواتساب.
جدول المحتويات
عقوبة الجرائم الإلكترونية في السعودية.
يتبين لنا عقوبة الجرائم الالكترونية في السعودية وفق نصوص مواد نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وفق الآتي:
حسب المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على سنة، والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ألف ريال. أو بإحداهما أي شخص يرتكب ما يلي:
- التنصت سراً على ما يتم إرساله عبر شبكة المعلومات. أو أحد أجهزة الكمبيوتر – دون سند قانوني – أو الاستيلاء عليه أو اعتراضه.
- الدخول بطريقة غير مشروعة بهدف تهديد أو ابتزاز شخص ما. إكراهه على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بذلك الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً.
- الوصول غير القانوني إلى موقع على شبكة الإنترنت. أو الوصول إلى أي موقع ويب من أجل تغيير تصميم ذلك الموقع أو تدميره أو تغييره أو اختراقه.
- انتهاك الخصوصية من خلال إساءة استخدام الهواتف المحمولة المزودة بكاميرا أو ما شابه.
- التشهير والإيذاء بالآخرين عبر وسائل الكمبيوتر المختلفة.
ووفق المادة الرابعة، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب:
- الاستيلاء على الأموال المنقولة أو المستندات لنفسه أو للأشخاص الآخرين. أو القيام بالتوقيع على هذه الوثيقة بطريقة احتيالية باستخدام اسم مزيف أو عنوان مزيف.
- الوصول – دون مبرر قانوني مناسب – إلى بيانات البنوك أو الائتمان أو محفظة الأوراق المالية للحصول على البيانات أو المعلومات أو الأموال أو الخدمات المقدمة من قبلهم.
وحسب المادة الخامسة، يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال. أو بإحدى العقوبتين التاليتين: كل من ارتكب:
- الوصول غير القانوني لإزالة أو حذف أو تدمير أو تسريب أو إتلاف أو تغيير أو إعادة توزيع البيانات الشخصية.
- إيقاف أو تعطيل أو تدمير أو حذف أو تسريب أو إتلاف أو تغيير أي برامج أو بيانات موجودة أو مستخدمة فيها.
- التدخل في الخدمة أو تعطيلها أو تعطيل الوصول إليها بأي شكل من الأشكال.
وهناك عقوبات أخرى للجرائم الإلكترونية بحسب نوع الجريمة الإلكترونية المرتكبة لا يسعنا أن نذكرهم جميعاً في مقالنا، ولكنك يمكنك الاطلاع عليها عبر نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
ما هي عقوبات الجرائم الالكترونية في المملكة العربية السعودية التنصت.
وبالبحث عن عقوبة جريمة التنصت وفق النظام السعودي، فنجد في سطور نظام الجرائم الالكترونية وضمن مواده القانونية عقوبة الجريمة وفق الآتي:
حسب المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة، والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب أياً من الجرائم المعلوماتية التالية:
التنصت على الاتصالات المرسلة عبر شبكة معلومات أو جهاز كمبيوتر – دون مبرر قانوني صحيح.
ومن نص المادة نستخلص أنه كل من يقوم:
- الاستماع إلى أي شيء يتم إرساله عبر نظام الإنترنت أو من جهاز إلكتروني.
- أو تسجيل أو حفظ مثل هذه الرسائل والاتصالات.
فقد جرم النظام هذه الأفعال وفرض لها عقوبة الجرائم الالكترونية بالمملكة، لما لها من تأثيرات سلبية على الأفراد، وخاصة من تُنشر تسجيلاته على وسائل التواصل الاجتماعي فهو بذلك تُنتهك حرمة حياته الخاصة ويٌشهر به.
الأسئلة الشائعة.
وبهذا نصل لختام مقالنا حول عقوبة الجرائم الالكترونية في السعودية.
والذي أوضحنا خلاله وبالتفصيل عقوبة كل جريمة الكترونية، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على عقوبة جريمة التنصت والدخول للمواقع المحجوبة.
عند تعرضك لأي من ما ذكر بالمقال، تواصل مع محامي في الجرائم الكترونية بالسعودية لدى مكتبنا.
تفاصيل أخرى قد تهمك عن: عقوبة التصوير بدون اذن في السعودية، والجرائم الالكترونية تهكير حسابي، كذلك جرائم الشائعات الالكترونية في السعودية، واعرف عن جرائم المعاملات الالكترونية في السعودية.
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
