وضع المشرع القوانين لحماية الأفراد، وصون حرياتهم وحقوقهم وحياتهم، وتشدد في العقوبات التي تمس النفس والجسد، وضمن مقالتنا اليوم سنتعرف على عقوبة القتل في مشاجرة في السعودية، لذا ننصحكم بمتابعة القراءة حتى النهاية.
استشر أفضل محامي قضايا قتل من خلال الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
عقوبة القتل في مشاجرة في السعودية
تندرج حالات القتل اثناء المشاجرة تحت احكام القتل شبه العمد، إذ يكون القتل شبه العمد عندما يتسبب الجاني بوفاة شخص ما بدون قصد، كما في حالة دخول شخصين في مشاجرة واحد منهما يستخدم أداة حادة لضرب الآخر بغضب، مما يؤدي إلى وفاته دون قصد.
حيث تنص القوانين السعودية على عقوبة القتل غير العمد مستندة على أحكام الشريعة، بما في ذلك حالات القتل خلال المشاجرات، وتحدد العقوبات التي يتم فرضها على المتهم إذا ثبتت إدانته بجريمة القتل غير العمد، سواءً بسبب خطأ أو عدم تقدير أو نوبة غضب.
حيث تفرض عقوبة 100 رأس من الإبل صغيرة العمر والتي تُقدر حاليا بالسعودية بمبلغ مقداره 300 ألف ريال سعودي كديّة وعقوبة للقتل خلال المشاجرة. وعليك ملاحظة أن هذا المبلغ يختلف وفقًا للقيمة المالية السائدة أثناء ارتكاب الجريمة.
فوفقًا لذلك فإن المتهم بارتكاب جريمة القتل غير العمد لا يحكم عليه بالإعدام. بدلاً من ذلك، يتم توقيع عقوبة السجن أو دفع الغرامة المالية الدية وفقًا لتقدير القاضي. بحيث تكون هذه المحكومية سارية أيضًا في حالة القتل غير العمد.
حكم من قتل شخصا في مشاجرة دون قصد
إذا كان الشخص قد أطلق شيئًا لا يقتل مثله عن غير قصد، فعليه دفع كفارة، لأن هذا يُعتبر قتلًا خطأ. أما إذا كان قد رمى الشيء بالسيف أو بالبندقية أو بالفرد، فهذا يعني أنه يريد قتل الشخص، مما يجعل الحادث قتلًا عمدًا ولا تكون هناك كفارة.
تفسير القتل الخطأ والقتل العمد يعتمد على نية الشخص ومدى توجهه لإحداث الضرر. في حالة القتل الخطأ، لا يكون هناك نية مباشرة لقتل الشخص، بينما في حالة القتل العمد يكون هناك تصميم واضح على قتل الضحية.
الكفارة تعتبر إحدى طرق تحقيق العدالة في حالات القتل غير المقصود، حيث يُمكن للشخص المتسبب في الحادث دفع مبلغ مالي كتعويض لذوي الضحية. ومن جانب آخر، لا يُسمح بدفع كفارة في حالات القتل العمد، حيث يجب أن يواجه المسؤول عن الجريمة عقوبات أشد بموجب القوانين.
كيفية تحديد حكم القتل الخطأ أثناء المشاجرة في القانون السعودي
القوانين التي تنظم أحكام جرائم القتل هي نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، حيث نصت المادة الأولى منه بأن:
المحاكم تطبق على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، أما إجراءات النظر في هذه القضايا تكون مستمدة من نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.
وبالتالي، فإن تحديد حكم وعقوبة القتل في مشاجرة يكون وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وهي عقوبة تعزيرية، بعد تأكد المحكمة من أركان الجرم.
يمكن للمحكمة من خلال وقائع القضية ومجرياتها، استنتاج الركن المادي وفقًا للنشاط المرتكب، والفعل المادي المستخدم في الجريمة.
ورغم صعوبة معرفة الركن المعنوي لتعلقه بنية الجاني، إلا أنه يمكن استنتاجه من أحداث ووقائع القضية، ويمكن معرفة قصد الجاني من نشاطه المادي، وطريقة القتل، والأدوات المستخدمة.
ومما سبق، يمكن للمحكمة تحديد نوع القتل، وما إذا كان عمدًا أم خطأ، ومنه، وحسب أحكام الشريعة الإسلامية، يمكن تحديد حكم القتل الخطأ أثناء المشاجرة في القانون السعودي.
أركان جنحة المشاجرة التي تقتضي تنفيذ عقوبة القتل
ذكرنا أن لكل جرم أركان، والأركان الأساسية لجنحة المشاجرة هي:
- الركن المادي: يتألف من عناصر هي:
- الفعل المادي أي التعدي الجسدي أو الاشتباك البدني والمضاربة بين الأطراف، وقد يكون باستخدام الأدوات والأسلحة، أو باستخدام الأيدي.
- النتيجة الجرمية وهي أذى أو إصابة للطرف الآخر، سواء كانت الإصابات بسيطة أو بليغة، أو قد تكون وفاته.
- الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة، أي أن تكون النتيجة حصلت بسبب الفعل.
- الركن المعنوي (القصد الجنائي): أن يكون لدى الشخص نية القيام بالفعل الجرمي وإدراك لما قد يؤدي إليه من نتائج، وقسم إلى:
- الفعل المقصود: هو اتجاه نية وإدراك الجاني النتيجة الجرمية.
- الفعل الخطأ: هو عدم اتجاه النية لتحقيق النتيجة لكنها متجهة للفعل، مثل أنه يقصد المشاجرة لكنه لا يقصد أن تؤدي إلى وفاة المعتدى عليه.
- الفعل العمد: هو ما يكون في جريمة القتل، ويقصد به القتل عن تصميم وإصرار وبعد تفكير.
- وفي بعض الحالات يوجد قصد خاص، حيث أنه لا يكفي الإدراك والنية، بل لا بد من اتجاه القصد إلى تحقيق النتيجة.
- الركن القانوني: أي يعتبر الفعل جريمة وفق القوانين والأنظمة ويوجد نص قانوني يعاقب على هذه الأفعال ويحدد العقوبات المفروضة عليها.
والمشاجرة لها ركن آخر وهو أن يكون هناك عدة أطرف مشتركة في الفعل، لأن الشجار هو فعل متبادل بين طرفين أو أكثر.
الإجراءات القانونية لتنفيذ عقوبة القتل الخطأ في المشاجرة
يمكن تلخيص الإجراءات القانونية لتنفيذ عقوبة القتل الخطأ في المشاجرة وفق الآتي:
- بعد حدوث الجريمة يتم إبلاغ الجهات الشرطية المختصة.
- تبدأ الأجهزة الأمنية والشرطية في جمع الأدلة والإثباتات.
- يتم إحالة القضية إلى النيابة العامة.
- وتبدأ الإجراءات في المحاكم من حضور الجلسات وتقديم الأدلة والدفوع.
- تتم متابعة إجراءات الدعوى حتى النهاية وصدور الحكم.
أما إجراءات تنفيذ الحكم فإنه لا يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية إلا إذا أصبحت نهائية استناداً للمادة الثانية عشر بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.
ووفق المادة السادسة عشر بعد المائتين يرسل الحكم الجزائي إلى الحاكم الإداري لاتخاذ إجراءات التنفيذ.
أما الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس لا تنفذ إلا بعد صدور أمر من الملك أو ممن ينيبه حسب المادة السابعة عشر بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا عقوبة القتل في مشاجرة
وفي نهاية مقالنا لليوم الذي كان بعنوان عقوبة القتل في مشاجرة في السعودية، تعرفنا فيه إلى كل ما يتعلق بهذه العقوبة وأحكامها، وما يتعلق بـ احكام القتل العمد.
وإذا كنت بحاجة لأي مساعدة قانونية فيما يخص جرائم القتل في السعودية تواصل مباشرة مع محامي جنائي في السعودية لدى مكتبنا، عبر النقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
أعرف أكثر عن: مقدار دية القتل شبه العمد في السعودية، حكم الشروع بالقتل في السعودية. كذلك حكم القتل دفاعا عن النفس في السعودية، أيضا عقوبة التحريض على القتل، وعقوبة التهديد بالقتل.
المراجع: نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
