تعد سرقة بطاقات الائتمان أمرًا جنائيًا خطيرًا يعاقب عليه القانون في السعودية. تعتبر بطاقات الائتمان وسيلة مالية حديثة ومهمة للتعاملات المالية والشراء في الوقت الحاضر، ولذلك تحظى بحماية قانونية كبيرة.
هذا ما سنتعرف عليه اليوم في مقالنا بعنوان عقوبة سرقة بطاقات الائتمان في السعودية، بالإضافة إلى العديد من التفاصيل الهامة حول ذلك.
استشر محامي جنائي شاطر من خلال النقر على زر الواتساب.
جدول المحتويات
عقوبة سرقة بطاقات الائتمان في السعودية.
فرض المنظم السعودي عقوبات شديدة على كل من يرتكب أي فعل من أفعال السرقة، سواء كان ذلك سرقة الأموال المنقولة أو اختراق الحسابات الإلكترونية للآخرين وسرقة الأموال الموجودة فيها.
وبما أن سرقة بطاقات الائتمان قائمة على أخذ مال الغير دون علمه ودون رضاه، فإن العقوبة سوف تكون أما عقوبة حدية في حال توافرت الشروط اللازمة، أو سوف تكون عقوبة تعزيرية تقوم على تقدير القاضي.
ويضاف إلى ذلك أن عقوبة سرقة بطاقة الائتمان يمكن أن تصل إلى الوصول غير المسموح به إلى بيانات بنكية أو ائتمانية فإن العقوبة سوف تكون أيضا بحسب ما نصت المادة 4 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وهي:
فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، بالإضافة إلى تسديد غرامة مالية تصل إلى 2 مليون ريال سعودي على الأكثر، على كل من يحاول الوصول إلى بيانات ائتمانية أو بنكية بدون إذن قانوني.
أو يحاول الوصول إلى بيانات تتعلق بملكية الأوراق المالية بهدف الحصول على بياناتها أو الأموال الموجودة فيها، أو أي خدمات تقدمها.
يمكن إثبات جريمة السرقة في القانون السعودي من خلال تقديم البينة، والتي يمكن أن تشمل شهادة الشهود التي يمكن أن تثبت وقوع الجريمة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون إقرار الجاني بارتكاب الجريمة دليلاً قوياً على وقوعها. كما يمكن استخدام وسائل إثبات أخرى مثل الدلائل المادية، والتسجيلات الصوتية أو المرئية، وأي تحقيقات أخرى تثبت وقوع الجريمة.
الأسئلة الشائعة.
في نهاية مقالنا لليوم الذي كان بعنوان عقوبة سرقة بطاقات الائتمان في السعودية، تعرفنا فيه إلى ما يتعلق بذلك، بالإضافة إلى تقديمنا إجابات لبعض أهم الأسئلة الشائعة حول موضوع مقالنا.
كما ننصحك بطلب المساعدة القانونية من المحامين المختصين لدى مكتبنا في حال تعرضت للسرقة أو لأي موقف مشابه يخص قضايا السرقة.
تفاصيل أخرى قد تهمك عن: عقوبة سرقة التيار الكهربائي في السعودية، وعقوبة الشروع في السرقة. كذلك عقوبة السرقة تحت تهديد السلاح في السعودية. أيضا عقوبة سرقة المال العام.
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
