تعتبر جريمة قذف المحصنات في السعودية من الجرائم التي لا يقبل بها المجتمع بتاتًا لخطورتها على الأسرة والمجتمع.
فما هي عقوبة قذف المحصنات في السعودية، ما الشروط المتوجبة بشأنها، هذاما سوف نوضحه لك في مقالنا.
لاستشارة محامي قضايا سب وقذف انقر على زر الواتساب.
جدول المحتويات
عقوبة قذف المحصنات في السعودية.
إن عقوبة قذف المحصنات في السعودية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية التي يأخذ بها النظام السعودي، هي:
الجلدة 80 جلدة، وعدم قبول شهادة القاذف بتاتًا، مع إمكانية حبسه تعزيريًا، بالإضافة إلى العقوبة الأصلية، أو استبدال عقوبة الجلد بعقوبة الحبس التعزيرية.
والواقع أن المملكة إلى الآن لم تصدر قانونا جزائيًا أو ما يسمى بقانون العقوبات، ليتم توصيف جريمة القذف بشكل قانوني وفرض العقوبة المقررة بشأنها.
إلا أن القذف الإلكتروني تحكمه نصوص نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي، حيث يتم معاقبة من يقوم بالتشهير الكترونيًا بالآخرين، والذي يدخل القذف ضمن أحكامه، بما يلي:
بالسجن مدة لا تزيد على سنة والغرامة بما لا يزيد على 500,000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك بحسب نص الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من ذلك النظام.
وقد أكد علماء السعودية وعلى رأسهم الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله على وجوب تطبيق حد القذف على القاذف الذي يقذف المحصنات بدون بينة.
عقوبة القذف في الاسلام
وإن عقوبة القذف الواردة في أحكام الشريعة الإسلامية المتمثلة بالجلد 80 جلدة، وعدم قبول شهادة القذف بتاتًا، لا تنفي جمعها مع عقوبة القذف الإلكتروني المتمثلة بالسجن بما لا يزيد على سنة والغرامة بما لا يزيد على 500,000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
حيث يمكن معاقبة من يقذف المحصنات إلكترونيًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سواء في الواتس اب أو تويتر أو عبر البريد الإلكتروني. بكلتا العقوبتين المقررتين في الشريعة الإسلامية وفي نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
فيديو هام عن قذف المحصنات.
الأسئلة الشائعة.
وبذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن عقوبة قذف المحصنات في السعودية، والتي وضحنا من خلالها ماهية تلك العقوبة، وما الشروط الواجبة لفرض تلك العقوبة على القاذف.
كما ننصح كل من لديه قضية قذف عادي أو الكتروني، أن يستعين بالخبرات القانونية لأفضل محامي قضايا سب وقذف لدى مكتبنا.
مقالات ذات صلة بمقالنا: شروط إقامة حد القذف، و التبليغ عن القذف الالكتروني، كذلك رفع دعوى سب وقذف الكتروني، بالإضافة إلى شروط رفع دعوى سب وقذف بالبريد الالكتروني.
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
