في مطلع 1446هـ، أُلقي القبض على موظفٍ استغل صلاحياته لإدخال بيانات مزورة في نظام رقمي لإصدار رخص بناء مقابل رشوة. بعد تحقيقات مشتركة بين النيابة العامة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أُحيلت القضية إلى المحكمة الجزائية باعتبارها من قضايا التزوير في السعودية، وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وغرامة نصف مليون ريال استنادًا إلى النظام الجزائي لجرائم التزوير. تعكس هذه الواقعة خطورة تزوير المحررات الرسمية وعِظم العقوبة المترتبة عليها.
للاستشارة حول قضايا التزوير اضغط زر الواتساب أسفل الشاشة الآن.
جدول المحتويات
أركان جريمة التزوير في النظام السعودي
قبل الخوض في التفاصيل، يجدر التنبيه إلى أنّ القاضي لا يدين في جرائم التزوير إلا بعد توافر ثلاثة أركان متكاملة:
- الركن المادي:
الركن المادي يتمثل بأفعال الحك والتحوير ويكون محل الجريمة محرر أو خاتم أو توقيع. - الركن المعنوي (القصد الجنائي):
وجوب ثبوت سوء النية بنية الاستعمال والإضرار، وهو ما أكدته المادة 1 بتعريفها للتزوير. - الركن النظامي:
وهو النص القانوني المحدد لجريمة التزوير والمتمثل بمواد النظام الجرائي لجرائم التزوير.
الفروقات بين المحررات العرفية والرسمية
سوف يُساعدك فهم الفرق في تقدير حجية المستند وعقوبة تزويره:
- المحرر الرسمي:
يحرره موظف عام أو مكلَّف خدمة عامة طبقًا للأوضاع النظامية ويُعد حجة على الكافة حتى يثبت تزويره (المادة 25 من نظام الإثبات 1443هـ). - المحرر العرفي:
كل مستند يوقعه الأطراف دون تدخل موظف عام، وتقتصر حجيته على من وقّعه ما لم يُنكر توقيعه (المادة 29 من النظام نفسه). - الأثر على العقوبة:
تزوير المحررات الرسمية يُعاقَب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة حتى 500 ألف ريال (المادة 8)، بينما تزوير المحررات العرفية تصل عقوبته إلى ثلاث سنوات وغرامة 300 ألف ريال (المادة 9).
أنواع قضايا التزوير في السعودية
فيما يلي نستعرض أبرز صور الجرائم كما جاءت في «نظام التزوير الجديد» (النظام الجزائي لجرائم التزوير):
- تزوير المحررات الرسمية – مثل الشهادات الحكومية، الصكوك، أو الأحكام القضائية.
- تزوير المحررات العرفية – كعقود الإيجار الخاصة أو الإيصالات التجارية.
- تزوير الأختام والتواقيع – المواد 3–5 شددت العقوبات عند مساسها بخاتم الدولة أو الجهات العامة.
- التزوير الإلكتروني – يشمل إدخال بيانات مزورة في أنظمة الحاسب أو تغيير تصاميم مواقع الجهات (يعاقب عليه نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالسجن حتى سنة وغرامة 500 ألف ريال، المادة 3/3).
- تزوير الطوابع أو العملات – جرائم مشددة بحكم الأثر المالي والاقتصادي.
قضايا التزوير من اختصاص المحكمة الجزائية وفق المادة 132 من نظام الإجراءات الجزائية، فيما تُنظر المطالبات المدنية المرتبطة أمام المحكمة التجارية أو العامة بحسب نوع الحق الخاص.
دور محامي التزوير في الدفاع أو إثبات الجريمة
قبل سرد المهام، نوضح أنّ وجود محامٍ ذو خبرة في حكم التزوير في أوراق رسمية يُضاعف فرص كسب الدعوى:
- إعداد مذكرة دفاع تبين انعدام الركن المعنوي أو وجود إذن رسمي.
- طلب ندب خبير خطوط أو خبير رقمي لإثبات صحة التوقيع أو سلامة النظام الإلكتروني.
- إثارة دفوع شكلية كعدم الاختصاص أو بطلان إجراءات القبض والتفتيش.
- تمثيل المجني عليه للمطالبة بـ الحق الخاص في جريمة التزوير وتعويض الضرر.
- التفاوض مع النيابة بشأن الإعفاء أو تخفيف العقوبة (المادة 25 تعطي المحكمة سلطة الإعفاء للحاصل على العفو).
الأسئلة الشائعة
ختامًا، تُظهر قضايا التزوير في السعودية من تزوير الأختام إلى التزوير الإلكتروني، تشددًا تشريعيًا لحماية الثقة العامة والاقتصاد الوطني، إذ تصل العقوبات في جريمة التزوير في المحررات الرسمية إلى السجن خمس سنوات وغرامات كبيرة. الإلمام بالأركان القانونية واختلاف المحررات، والاستعانة بمحامٍ متخصص، يضمنان حماية حقوقك وتلافي المفاجآت الإجرائية.
تحتاج دعمًا عاجلًا في قضية تزوير أو استشارة حول نظام التزوير الجديد؟ تواصل مع محامي جنائي في السعودية عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
لقراءة المزيد تابع:
الاشتراك في جريمة التزوير في السعودية: العقوبة والإثبات والدفاع القانوني
كيفية إثبات جريمة التزوير في السعودية لعام 2025
جريمة التزوير في النظام السعودي.
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
