يتساءل الكثيرون لماذا لا تقطع يد السارق في السعودية، بالرغم من تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في المملكة.
فإن كنت ترغب في معرفة السبب ومعرفة شروط قطع يد السارق ومعلومات أخرى فتابع معنا مقالنا المقدم من مكتب الصفوة.
لاستشارة محامي جنائي في السعودية انقر على زر الواتساب.
جدول المحتويات
لماذا لا تقطع يد السارق في السعودية؟
بما أن المملكة العربية السعودية تطبق أحكام الشريعة الإسلامية، وقد جاء النص صريحاً على ذلك في نظام الإجراءات الجزائية السعودي، وتحديداً في المادة الأولى من ذلك النظام، التي أكدت على أنه:
يتوجب على المحاكم في المملكة أن تطبق على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دلَّ عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.
وبالتالي يتبادر للذهن السؤال: لماذا لا تقطع يد السارق في السعودية؟
وإذا ما تم مراجعة الأحكام الجزائية الصادرة في قضايا السرقة المعروضة أمام المحاكم السعودية، فإننا نجد بأن العديد من الأحكام تتعلق بالحبس أو الجلد أو الغرامة أو بتلك العقوبات مجتمعة، دون أن يكون هناك عقوبة بقطع يد السارق.
والواقع أن السرقة وفق أحكام الشريعة الإسلامية قد تكون سرقة حدية أو سرقة غير حدية. فالسرقة الحدية هي السرقة التي تستوجب تطبيق حد السرقة فقط، إذ تنطبق عليها كافة الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق ذلك الحد.
وهذا يعني إذا ما تخلف شرط من تلك الشروط، فإن جريمة السرقة الحدية ستنقلب إلى جريمة سرقة غير حدية، وبالتالي تكون العقوبة المقررة بشأنها عقوبة تعزيرية تعود للقاضي الجزائي النظر في الدعوى.
حيث أن العقوبة التعزيرية، هي عقوبة تقديرية تخضع لسلطة القاضي وفقاً لضوابط معينة، وتتمثل تلك العقوبة بالحبس والجلد والغرامة أو بعقوبتين منها أو بإحدى العقوبات. وهذا يوضح لماذا لا يتم تطبيق حد السارق في العديد من الحالات.
شروط قطع يد السارق.
إن شروط قطع اليد للسارق وفق أحكام الشريعة الإسلامية تطبيقاً لنظام الإجراءات الجزائية في السعودية، تتمثل بما يلي:
- يجب أن يكون السارق بالغاً، أي متجاوزاً لسن البلوغ أو سن الرشد.
- يجب أن يكون السارق عاقلاً، وبالتالي لا يتم تطبيق عقوبة الحد على المجنون.
- يجب أن يكون الشيء محل السرقة مالاً مقوّماً ومحترماً، أي يجب ألا يكون خمراً أو لحم خنزير.
- يجب أن يبلغ الشيء المسروق النصاب اللازم لتطبيق حد السرقة.
- يجب ألا يكون الشيء المسروق لا قيمة له.
- يجب أن يتم إخراج الشيء المسروق من قبل السارق من المكان المحفوظ به لدى المجني عليه.
- يجب أن تنتفي شبهة قطع يد السارق بمعنى أن يتم إثبات السرقة إثباتاً تاماً تطبيقاً للحديث الشريف عن الرسول صلى الله عليه وسلم: ((ادرؤوا الحدود بالشبهات)).
- يتوجب على المدعي أن يثبت السرقة بكافة وسائل الإثبات.
- يتوجب على المجني عليه في جريمة السرقة أن يطالب بالمال المسروق منه.
- يجب ألا يكون الشيء المسروق طعاماً نتيجة حاجة السارق إليه لإطعام نفسه أو أسرته.
متى تقطع يد السارق.
لا تقطع يد السارق إلا إذا توافرت الشروط اللازمة لتطبيق حد السرقة وفق أحكام الشريعة الإسلامية بالكامل. وبالتالي إذا تخلف شرط من تلك الشروط، فإن العقوبة ستنقلب من عقوبة حدية إلى عقوبة تعزيرية.
وإذا ما رجعنا إلى الشروط الواجبة لتطبيق حد السرقة، فإننا نجد بأن السارق لا تقطع يده إلا إذا بلغت السرقة حد النصاب، والمتمثل بربع دينار، وفق لرأي غالبية فقهاء الشريعة الإسلامية.
وأما إذا أثبت السارق بأن المال المسروق لم يكن محرزاً ومحفوظاً لدى المدعي، فإن حد السرقة لا يطبق. والواقع أن قراءة قانونية لكافة جرائم السرقة المنظورة أمام القضاء السعودي تبين أنه:
إذا ما أردنا أن نطبق شروط حد السرقة بحذافيرها على تلك الجرائم، فإننا نجد بأن جرائم السرقة التي تستوجب قطع اليد قد لا تتجاوز واحد بالألف من مجموع تلك الجرائم.
الأسئلة الشائعة.
نصل معك إلى ختام مقالنا الذي أجبنا فيه عن السؤال التالي: لماذا لا تقطع يد السارق في السعودية.
نرجو أن نكون وضحنا لكم كافة الجوانب المتعلقة بعقوبة حد السرقة، والمتمثلة بقطع اليد ومتى يتم تطبيق حد السرقة في السعودية، ومتى تنقلب إلى عقوبة تعزيرية.
مؤكدين بذات الوقت على كل من لديه قضية سرقة، ضرورة الاستعانة بأفضل المحامين المختصين في قضايا السرقة لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
مقالات هامة: حل قضايا السرقة في السعودية، وكيف تتصرف اذا اتهمت بالسرقة في السعودية، كذلك الفرق بين السرقة وخيانة الامانة في السعودية، أيضا عقوبة الشروع في السرقة في السعودية، بالإضافة إلى اتهام شخص بالسرقة دون دليل في السعودية.
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
