متى يسقط الحق العام في السرقة في السعودية، وما هو الحق العام في قضية سرقة؟ سؤال يُطرح بكثيرة من قبل العملاء.
فالمعرفة التفاصيل فيما يخص الحق العام في السرقة بالسعودية، ننصحك بمتابعة قراءة مقالنا المقدم لك من مكتب الصفوة لتحصل على الفائدة المرجوة.
هل ترغب في استشارة محامي جنائي في السعودية؟ تواصل معه عبر الرقم 0591813333، أو انقر هنا.
جدول المحتويات
متى يسقط الحق العام في السرقة في السعودية.
الحق العام في السرقة باعتبارها من الدعاوى الجزائية، يسقط بانقضاء الدعوى الجزائية العامة التي نصت عليها المادة 22 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي. وهي أربع حالات فقط:
- أن يصدر حكم نهائي في الدعوى الجزائية العامة.
- أن يصدر عفو ملكي، يتضمن النص بشكل صريح على سقوط الحق العام في جريمة السرقة.
- إذا أظهر الجاني التوبة وفق ضوابطها الشرعية المسقطة للعقوبة.
- إذا توفي الجاني.
مع التأكيد على أن سقوط الحق العام في السرقة في السعودية، لا يؤدي إلى سقوط الحق الخاص للمجني عليه، الذي يحق له المطالبة بإعادة المسروقات وبتعويضه عما لحقه من ضرر مادي ومعنوي.
وإن ما تحدثنا عنه فيما سبق عن سقوط الحق العام في السرقة في السعودية، يتعلق في حالة السرقة التي تستوجب العقوبة التعزيرية، والمتمثلة بالحبس والجلد والغرامة أو بعقوبتين منها أو بعقوبة واحدة منها.
وأما في حالة السرقة التي تستوجب تطبيق الحد، أي السرقة الحدية، فإن هناك خلاف فيما إذا يسقط الحق العام بشأنها، وهو الحق الموجب لقطع يد السارق.
فإذا ما توافرت شروط تطبيق حد السرقة، فهل من الممكن أن يسقط حد السرقة؟ والجواب على ذلك نجده في أحكام الشريعة الإسلامية التي أوجب نظام الإجراءات الجزائية السعودي تطبيقها.
حيث أكد جمهور الفقهاء بأن حد السرقة لا يسقط بالتوبة، ومنهم المالكية والحنفية وغالبية الشافعية والحنابلة. مستندين في ذلك إلى الآية 38 من سورة المائدة التي تنص: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم).
فالآية لم تفرق بين التائب وغيره، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على عمرو بن سمره، عندما أتاه تائباً وطالباً تطهيره من سرقة جمل.
بينما رأى بعض الشافعية وبعض الحنابلة، بأن التوبة الصحيحة تؤدي لسقوط حد السرقة، مستندين في ذلك إلى أن الله سبحانه وتعالى ذكر بعد جزاء السارق والسارقة في الآية 39 من سورة المائدة التي تنص: (فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم).
الحق العام في السرقة في السعودية.
يمكننا تعريف الحق العام في السرقة في السعودية، بأنه حق الدولة والمجتمع في معاقبة السارق الذي أخلَّ بالأمن في المجتمع، بحيث جعل ذلك المجتمع في قلق دائم وخوف مستمر على ممتلكاته وأمواله.
وتعتبر السرقة من الجرائم التي تستوجب الحق العام، بالإضافة إلى الحق الخاص تطبيقاً لأحكام الشريعة الإسلامية التي اعتبرت جريمة السرقة من جرائم الحدود، إذا ما توفرت الشروط اللازمة لتطبيق الحد.
وجرائم الحدود في الشريعة الإسلامية، هي الجرائم التي تم تحديد عقوبتها بشكل دقيق، وعقوبة حد السرقة هي قطع اليد.
وأما حالات نشوء الحق العام في السرقة في السعودية، فتتمثل بما يلي:
- الجرم المشهود، إذ بمجرد ضبط أحد الأشخاص يسرق مالاً محرزاً ومحفوظاً من قبل صاحبه بشكل خفي ودون أن يعلم بذلك صاحبه. فإن ذلك يمنح السلطة لرجال الشرطة أو النيابة بإلقاء القبض عليه والتحقيق معه، وإحالته إلى المحكمة وتحريك الادعاء العام بشأنه، حتى ولو لم يدعي صاحب المال.
- حالة التلبس بجريمة السرقة، كأن تلقي الشرطة أو رجال الضابط الجنائية القبض على شخص خرج مسرعاً وهناك صيحات ورائه من الناس (سارق سارق)، وبالتالي يتم ضبطه وتحريك الادعاء العام بحقه.
- حالة شكوى أو ادعاء من قبل المجني عليه، مدعياً فيها بوقوع سرقة على ماله واتهامه لشخص من الأشخاص. فإذا ما ثبت بالتحقيق بأن المتهم فعلاً ارتكب جريمة السرقة، فإن هيئة التحقيق والادعاء العام ستحرك الدعوى العامة بحقه وتحيله إلى المحكمة.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا متى يسقط الحق العام في السرقة في السعودية.
وفي ختام مقالنا بعنوان: متى يسقط الحق العام في السرقة في السعودية، والذي وضحنا لك من خلاله متى يسقط ذلك الحق.
مؤكدين على كل ما لديه قضية سرقة، بأن يستعين بالخبرات القانونية لأفضل المحامين المختصين بذلك لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
تفاصيل أخرى قد تهمك عن: حل قضايا السرقة في السعودية، أيضا عقوبة سرقة المال العام في السعودية، وصحيفة دعوى في جريمة سرقة في السعودية، كذلك أعرف كيفية ارفع دعوى على شخص سرقني في السعودية.
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
