تخطى إلى المحتوى

نظام الإجراءات الجزائية السعودي: دليل شامل لفهم الحقوق والإجراءات القانونية

    يُعد نظام الإجراءات الجزائية السعودي أحد الركائز الأساسية في النظام القضائي بالمملكة، إذ يمثل الإطار التنظيمي لكافة الإجراءات التي تتعلق بالتحقيق والمحاكمة في القضايا الجنائية.

    في هذا المقال، نستعرض شرحًا لنظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، كما نتناول مادتين قانونيتين، إحداهما من النظام والأخرى من اللائحة التنفيذية.

    هل تريد مشورة بشأن إجراءات القضية الجنائية؟ تواصل معنا عبر الضغط على صفحة اتصل بنا.

    شرح نظام الإجراءات الجزائية السعودي ولائحته التنفيذية

    يشكل نظام الإجراءات الجزائية حجر الأساس في تنظيم العدالة الجنائية بالمملكة، والأداة القانونية التي تنظم كافة مراحلها، بدءًا من التحري عن الجرائم وحتى تنفيذ الأحكام، مرورًا بالضبط الجنائي، والادعاء، والتحقيق، والمحاكمة، والطعن، وغيرها من الإجراءات.

    ومن الجدير بالذكر، أنه تم إصدار النسخة الأحدث من النظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435هـ، لتحل محل النظام السابق الصادر عام 1422هـ، مع إدخال تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز الضمانات القانونية للمتهم والمجني عليه على حد سواء.

    ويحدد النظام القواعد الخاصة بالتحقيق، والمحاكمة، والتنفيذ، والاعتراض على الأحكام، ويكرّس المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، مثل علانية الجلسات، وحق الدفاع.

    حيث يبدأ النظام بتحديد الأحكام العامة، مثل منع المساس بحرية الأشخاص إلا بموجب القانون، وضمان حق المتهم في الدفاع عن نفسه، وحقه في الاستعانة بمحامي في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

    كما ينظم النظام بدقة إجراءات القبض والتفتيش والتوقيف، ويُلزم الجهات المختصة بإتباع الضمانات الإجرائية التي تحول دون التعسف أو التجاوز على الحقوق.

    أما النيابة العامة، فقد كفل النظام لها دورًا محوريًا في الدعوى الجزائية العامة، حيث تقوم بالتحقيق والادعاء، وتمتلك صلاحيات واسعة ضمن رقابة قضائية.

    وفيما يتعلق باللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، فهي تعتبر المكمل التفسيري للنظام، حيث توضح وتفصل الإجراءات المنصوص عليها فيه.

    لمحة عن نظام الإجراءات الجزائية 1443

    شهد نظام الإجراءات الجزائية السعودي تعديلاً في عام 1443هـ بموجب مرسوم ملكي، تمثل في إعادة صياغة المادة الخامسة والعشرين من النظام، والتي تتناول الجهة المشرفة على رجال الضبط الجنائي في أداء مهامهم.

    حيث كانت الصيغة السابقة تنص على أن هيئة التحقيق والادعاء العام هي الجهة المشرفة، أما بعد التعديل تضمن النص بأن النيابة العامة هي الجهة المختصة بذلك الإشراف، علمًا أن هيئة التحقيق هي ذاتها النيابة العامة في المملكة العربية السعودية.

    ويُعد هذا التعديل امتدادًا لتطورات تشريعية تهدف إلى تعزيز استقلالية النيابة العامة وتمكينها من أداء وظائفها في الإشراف على أعمال الضبط الجنائي وفقاً لما يقتضيه نظام الإجراءات الجزائية.

    كما تضمن النص المعدل إضافة مهمة وهي إلزام الجهة المختصة بإشعار النيابة العامة بما تم في شأن الطلب المقدم للنظر في المخالفات أو التقصير من رجال الضبط، وهو ما لم يكن منصوصًا عليه في الصيغة السابقة.

    ومن ثم، يبرز هذا التعديل في المادة الخامسة والعشرين كجزء من رؤية المملكة في تطوير منظومة العدالة وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، عبر تقوية دور النيابة العامة كجهة إشرافية مستقلة عن السلطة التنفيذية، بما يتماشى مع المبادئ الحديثة للإجراءات الجزائية.

    اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

    تُعد اللائحة التنفيذية بمثابة الوثيقة التفسيرية المكملة للنظام، وقد صدر اعتمادها بهدف تنظيم التطبيق العملي للنظام وتحديد الإجراءات التفصيلية التي تسهّل تنفيذ أحكامه.

    وتُعتبر هذه اللائحة من أهم أدوات ضبط جودة الأداء العدلي، فهي تسد الثغرات الإجرائية، وتضع إطارًا دقيقًا لممارسات القضاء والنيابة والضبط الجنائي.

    ومن ثم، تشمل اللائحة 170 مادة تقريبًا، تناولت بالتفصيل مراحل القبض، والتوقيف، والإفراج، والاستجواب، وتفتيش الأشخاص والمساكن، وإجراءات المحاكمة، والاعتراض على الأحكام، والطعن بالنقض، والإجراءات المتعلقة بالإفراج المشروط وتنفيذ الأحكام.

    ومن بين أهم ما تميزت به اللائحة أنها وضعت حدًا أعلى للمدد الزمنية التي يمكن أن يُحتجز فيها المتهم قبل محاكمته، وربطت تمديدها بموافقة قضائية مبنية على مبررات موضوعية.

    كما فرضت على رجال الضبط الجنائي تحرير محاضر دقيقة توضح أسباب الضبط، ومكانه، والقرائن المتوافرة، على أن تُسلم نسخة من المحضر إلى المتهم.

    كما عالجت اللائحة بعض الثغرات التي كانت موضع جدل عملي في النظام، مثل مواعيد التبليغ، وضوابط القبض في غير حالات التلبس، وتنظيم محاضر التحقيق، وضمان علنيتها، ومنع التأثير على الشهود أو المتهم.

    المادة ١٢١ من نظام الإجراءات الجزائية

    تنص المادة الحادية والعشرون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على ما يلي: “في غير الأحوال التي يكون الإفراج فيها واجبًا، لا يفرج عن المتهم إلا بعد أن يعين له مكانًا يوافق عليه المحقق”.

    وتُعَدُّ هذه المادة من المواد الجوهرية التي توازن بين حقوق المتهم ومقتضيات العدالة الجنائية، حيث إنها تُعطي للجهة المحققة سلطة تقديرية في الموافقة على الإفراج عن المتهم، مع اشتراط تحديد مكان مناسب يقيم فيه، يُطمأن إلى عدم هروبه أو إخفائه عن العدالة.

    وفي السياق، تُفهم هذه المادة على أنها تقييد لسلطة الإفراج المؤقت عن المتهم، بحيث لا يكون مطلقًا في الحالات التي لا يُوجب فيها النظام الإفراج.

    وبموجب هذا النص، يصبح تعيين مكان إقامة معتمد شرطًا جوهريًا للإفراج، الأمر الذي يحقق هدفين أساسيين أولهما ضمان استمرار المتهم في المثول أمام السلطات المختصة عند الحاجة، وثانيهما حماية المجتمع من احتمال إعادة ارتكاب الجريمة، خاصة إذا كان المتهم يشكل خطرًا.

    ومن الناحية العملية، يُشترط في المكان المعيّن أن يكون معلومًا ومحددًا، ويسهل مراقبته عند اللزوم، كما أن موافقة المحقق على هذا المكان تندرج ضمن سلطته التقديرية، التي تُمارَس بناءً على ملابسات القضية وسلوك المتهم وخطورته المحتملة.

    المادة ٨٤ من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

    تنص المادة الرابعة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي على أنه:

    “إذا صدر أمر من المحقق بالإفراج المؤقت عن المتهم فيجب أن يتعهد بالحضور إذا طُلب منه ذلك، وأن يعين مكانًا – وفق ما ورد في المادة 121 من النظام- في بلد المحكمة التي يجرى التحقيق في نطاق اختصاصها المكاني، لتلقي الإبلاغات اللازمة، ويدون ذلك ويلحق بملف الدعوى”.

    وهذه المادة تُعد استكمالًا وتنظيمًا تفصيليًا لما ورد في المادة 121 من النظام الأساسي، حيث توضح الشروط الإجرائية الدقيقة التي يجب توافرها عند اتخاذ قرار الإفراج المؤقت عن المتهم، مما يعكس التوجه نحو إحكام الرقابة القانونية على الإفراج وتقييد إمكانياته بما يضمن المصلحة العامة ويمنع التلاعب بالإجراءات.

    ويُشترط بموجب هذه المادة أن يقدم المتهم تعهدًا صريحًا بالحضور متى ما طُلب منه ذلك من قبل الجهات المختصة، وهو ما يشكّل ضمانًا قانونيًا لعدم تهربه من العدالة.

    كما يجب عليه أن يعين مكانًا محددًا داخل نطاق المحكمة التي يُجرى فيها التحقيق، وذلك لتسهيل تبليغه بالإجراءات والقرارات المرتبطة بالقضية، ولضمان استمرار التواصل بين المتهم والجهات العدلية، ولا يُعدّ الإفراج نظاميًا ما لم تُستكمل هذه الإجراءات وتُدوَّن رسميًا في ملف الدعوى. لهذا يجب حجز موعد المحكمة الجزائية في السعودية.

    ومن الناحية الإجرائية، يتطلب تطبيق هذه المادة عناية دقيقة من المحقق في التأكد من مدى التزام المتهم بالتعهدات المطلوبة، كما يُسهم توثيق هذه الالتزامات في الملف القضائي في حفظ حقوق جميع الأطراف وتعزيز الرقابة القضائية.

    الأسئلة الشائعة

    نظام الإجراءات الجزائية هو النظام الذي ينظم إجراءات التحقيق والمحاكمة والتنفيذ في القضايا الجنائية، ويكفل حقوق المتهمين والمجني عليهم.
    الجهة المختصة بالنظر في القضايا الجنائية هي المحاكم الجزائية، وهي جزء من القضاء التابع لوزارة العدل، وتبدأ النظر في القضايا بعد استكمال تحقيقات النيابة العامة.

    إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا، ونأمل أن يكون موافقًا لاستفساراتكم حول نظام الإجراءات الجزائية السعودي ولائحته التنفيذية، والذي يعد النظام الأساسي الذي تتم بموجبه إجراءات القضايا الجنائية.

    وإن كنت بحاجة لتقديم شكوى أو دعوى قضائية أو تم اتهامك بجريمة جنائية وتحتاج إلى مساعدة محامي جنائي في السعودية متخصص، لا تتردد في التواصل معنا للحصول على الدعم القانوني اللازم.

    لقراءة المزيد تابع:

    المصادر:

    نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.

    متجر الصفوة اطلب خدمات قانونية
    لديك استشارة قانونية؟
    تواصل مع محامي