في ظل التوسع التقني والرقمي الهائل، أصبحت الجرائم المعلوماتية من أبرز التحديات التي تواجه الأفراد والمجتمعات والدول، حيث فتحت أبوابًا جديدة أمام ممارسات غير قانونية تهدد أمن المعلومات.
وفي هذا السياق، بادرت المملكة بإصدار نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية ليكون إطارًا قانونيًا متكاملًا ينظم هذا النوع من الجرائم، وفقًا لما نستعرضه في السطور التالية.
هل تواجه جريمة إلكترونية وتحتاج مساعدة قانونية؟ تواصل معنا عبر الضغط على صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية
صدر نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 8 /3/ 1428ه.
يتضمن النظام 16 مادة، موزعة على عدة محاور رئيسية، تبدأ بتعريف الجرائم المعلوماتية، وتحديد العقوبات، وآليات التحقيق والمحاكمة، وتحديد الجهة المختصة بالملاحقة القانونية.
حيث يعرف النظام الجريمة المعلوماتية بأنها: “أي فعل يرتكب متضمنًا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام النظام”.
وهو تعريف واسع يغطي طيفًا كبيرًا من السلوكيات، مثل الاختراق، الدخول غير المشروع، والتشهير، والاحتيال، والتنصت، وانتهاك الخصوصية.
ومن الجدير بالذكر، أن هذا النظام يعتبر تطورًا تشريعيًا مهمًا، لأنه يربط بين الجانب التقني والجانب الجنائي، ويوفر سندًا قانونيًا لملاحقة الجناة الذين يستخدمون الوسائل التقنية في ارتكاب أفعال مجرّمة.
كما يشكل رادعًا قانونيًا أمام الجرائم المعلوماتية التي تتزايد مع انتشار وسائل التواصل والأنظمة التقنية في مختلف المجالات، لا سيما في التعاملات البنكية، والتعليمية، والتجارية.
أنواع الجرائم المعلوماتية
تتنوع الجرائم المعلوماتية وفقًا لما نص عليه نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وتختلف بحسب طبيعتها وأهدافها والوسائل المستخدمة في ارتكابها.
إلا أنها تشترك جميعها في استخدام الوسائل التقنية والمعلوماتية، فيما تختلف في الأثر القانوني المترتب عليها، ومن أبرزها:
- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي:
ويقصد به التسلل أو الاختراق لأنظمة الحاسب أو المواقع دون تصريح، بهدف الاطلاع أو التعديل أو التخريب. - الاحتيال الإلكتروني:
ويشمل استخدام الإنترنت أو الشبكات للاحتيال على الأفراد أو الجهات بهدف الحصول على أموال أو بيانات أو خدمات بطريقة غير مشروعة. - التشهير الإلكتروني:
وهو نشر معلومات أو صور عن الآخرين بهدف الإساءة إليهم عبر منصات التواصل أو غيرها من الوسائل الرقمية. - انتهاك الخصوصية :
ويتمثل في التجسس على معلومات الغير، أو تصويرهم دون إذن، أو نشر بياناتهم الشخصية دون موافقتهم، سواء على الشبكات الاجتماعية أو من خلال برامج المراقبة. - التهديد والابتزاز الإلكتروني عبر استخدام المعلومات أو الصور الخاصة لابتزاز الأشخاص مادياً أو معنوياً.
- الدخول غير المصرح به بهدف إلغاء أو حذف أو تدمير أو تسريب أو إتلاف أو تعديل أو إعادة نشر بيانات خاصة.
- تعطيل الشبكة المعلوماتية أو إيقاف عملها، أو تدمير أو مسح البرامج والبيانات الموجودة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها.
- إنتاج محتوى يهدد النظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة، أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عبر الشبكة المعلوماتية أو أجهزة الحاسب الآلي.
- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي لنشر أو تسهيل الاتجار بالبشر.
- الدخول غير المصرح به إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي، سواء بشكل مباشر أو عبر الشبكة المعلوماتية أو أجهزة الحاسب الآلي، بغرض الحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني.
عقوبة الجرائم المعلوماتية
تضمن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية مجموعة من العقوبات التي تختلف حسب طبيعة الجريمة وخطورتها، وتشمل العقوبات السجن، والغرامة المالية، أو كليهما.
على أن يُراعى في تحديد العقوبة جسامة الفعل، والضرر الناتج، والقصد الجنائي، وتكرار الجريمة، إضافة إلى الظروف المحيطة بها، وفيما يلي أبرز هذه العقوبات:
- الدخول غير المشروع إلى موقع أو نظام:
يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة واحدة، أو بغرامة لا تتجاوز 500 ألف ريال، أو بهما معًا. - الاحتيال الإلكتروني أو الوصول إلى بيانات بنكية بدون إذن:
تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، وغرامة لا تتجاوز مليوني ريال. - التشهير أو الإضرار بالغير باستخدام الوسائل المعلوماتية:
يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة واحدة، أو غرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال، أو بهما معًا. - التنصت أو اعتراض البيانات أثناء إرسالها:
تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد عن سنة واحدة، أو غرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال. - الحزل غير المشروع للعبث ببيانات خاصة:
تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، وغرامة لا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. - جرائم تمس الأمن الوطني أو النظام العام:
تصل العقوبة إلى السجن عشر سنوات، وغرامة قد تصل إلى خمسة ملايين ريال.
ما هي عقوبة التشهير؟
وفق شرح المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية، فإن عقوبة التشهير بالآخرين أو إلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات هي السجن لمدة لا تزيد على سنة واحدة، أو غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بهما معًا.
ويشمل ذلك نشر الصور، أو المقاطع، أو البيانات التي تسيء للغير، أو تمس شرفه، أو خصوصيتهم، سواء على منصات التواصل الاجتماعي أو من خلال وسائل إلكترونية أخرى.
وتُعد الجريمة قائمة حتى لو لم يُذكر اسم الشخص صراحة طالما أمكن التعرف عليه من السياق أو الصورة.
ما هي التدابير التي ينصح باتخاذها للوقاية من الجرائم الإلكترونية؟
يُنصح بإتباع عدد من التدابير الفنية والسلوكية للوقاية من الجرائم المعلوماتية، والتي تعزز أمن المعلومات وتحمي المستخدم من الوقوع ضحية لتلك الجرائم، ومن أهم هذه التدابير:
- استخدام كلمات مرور قوية ومعقدة وتغييرها بانتظام، وعدم مشاركتها مع أي شخص.
- تنصيب برامج الحماية الموثوقة بما فيها برامج مكافحة الفيروسات وتحديثها باستمرار.
- تجنب الضغط على الروابط المشبوهة أو المرفقات غير المعروفة، خاصة في رسائل البريد الإلكتروني.
- عدم تقديم المعلومات الشخصية أو البنكية عبر مواقع غير آمنة أو غير موثوقة.
- مراقبة الحسابات البنكية والتقارير الائتمانية بشكل دوري لاكتشاف أي معاملات غير معتادة.
- التأكد من صحة المواقع الإلكترونية قبل إدخال أي معلومات خاصة، خاصة عند التسوق الإلكتروني.
- توعية الأطفال والمراهقين بمخاطر الإنترنت، ومراقبة استخدامهم للمنصات الرقمية.
- الإبلاغ الفوري عند التعرض لجريمة إلكترونية، وذلك عبر منصة “كلنا أمن” أو الشرطة.
- الاحتفاظ بنسخ احتياطية من الملفات والبيانات المهمة في أماكن آمنة وغير مرتبطة بالإنترنت بشكل دائم.
الأسئلة الشائعة
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا، ونأمل أن يكون موافقًا لاستفساراتكم حول نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية ولائحته التنفيذية، وما يتضمنه من جرائم وعقوبات.
وإن أردت الاستعانة بخدمات محامي جنائي في السعودية متخصص في الجرائم المعلوماتية وتولي القضايا الجنائية الخاصة بها، فلا تتردد في التواصل معنا للحصول على الدعم القانوني المناسب لك.
لقراءة المزيد تابع:
- الجرائم المعلوماتية في الاعتداء على الأشخاص في السعودية
- احصل على رقم بلاغات الاحتيال الإلكتروني في السعودية
- عقوبة النصب والاحتيال الإلكتروني في السعودية
- مكتب استشارات قانونية في السعودية الأشهر 2025
المصادر:
نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
