كثيرًا ما يرد السؤال إلى للمحاماة والاستشارات القانونية: هل يفصل العسكري المتعاطي في السعودية؟
ولمعرفة الإجابة عن هذا الاستفسار تابع معنا مقالنا لنقدم لك الإجابة الدقيقة من محامين مختصين بقضايا المخدرات.
استشر أفضل محامي قضايا مخدرات مباشرة عبر الرقم 0595518272. أو انقر هنا.
جدول المحتويات
هل يفصل العسكري المتعاطي في السعودية؟
إن العسكري المتعاطي في السعودية لا يتم فصله من عمله، إذا ارتكب جرم التعاطي لأول مرة، حيث يكتفى فقط بمعاقبته تأديبيا من قبل المجلس التأديبي العسكري مخدرات. وذلك بالحبس فقط عشرة أيام والجلد، مع أخذ تعهد منه بعدم عودته لتعاطي المواد المخدرة.
أما إذا ارتكب جريمة تعاطي المخدرات للمرة الثانية، فإن العقوبة بحسب نظام فصل العسكري بسبب المخدرات، ستكون الجلد بما لا يزيد على 80 جلدة، وفصله من الخدمة العسكرية.
مع احتفاظ الجهة العسكرية بحقها في معاقبته تأديبيًا بالعقوبات التأديبية الواجبة في نظام فصل العسكري بسبب المخدرات. وكذلك إحالته للجهات القضائية المختصة لمعاقبته عن أية جريمة تتعلق بالمواد المخدرة وفقًا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ولائحته التنفيذية في السعودية.
وإذا ما تم إحالة العسكري المتعاطي لمعاقبته أمام القضاء السعودي، فإن عقوبته ستكون الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وفقًا لأحكام المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. مع تشديد العقوبة في حال كان من العسكريين المناط بهم مراقبة ومكافحة تلك المادة.
وبكافة الأحوال، إذا ما ثبت ارتكاب العسكري لأية جريمة بالإضافة لجريمة التعاطي، كجريمة التهريب أو الترويج أو الحيازة بقصد البيع والإتجار، فإن العقوبة ستشدد لكونه عسكريًا لتصل إلى الإعدام بحسب الجرم المرتكب.
شاهد أيضا.
الأسئلة الشائعة.
وفي نهاية مقالتنا المتضمنة الإجابة على السؤال: هل يفصل العسكري المتعاطي في السعودية، والتي وضحنا من خلالها متى يتم فصل العسكري بسبب تعاطيه للمواد المخدرة.
فإننا ننصح أي عسكري لديه قضية مخدرات، سواء كانت تعاطي أو غيرها، أن يستعين بخبرة المحامين المختصين بقضايا المخدرات لدى للمحاماة والاستشارات القانونية.
قد تبحث عن: محامي مخدرات بمكة المكرمة، ومحامي في الرياض مخدرات. كذلك ارقامين محامين مخدرات بالسعودية، وقد يهمك معرفة كم يسجن متعاطي الحشيش في السعودية، والعقوبات المقررة للمتعاطين في السعودية.
فريق تحرير وبحث يختص بإعداد ونشر محتوى توعوي في الأنظمة والإجراءات ذات الصلة بالقضايا الجنائية. يعمل الفريق على تبسيط المفاهيم القانونية، وصياغة شروحات عملية مدعومة بمصادر نظامية، مع الالتزام بالدقة والحياد.