هل يجوز التصالح في جنحة التزوير في محرر عرفي في السعودية؟
أُوقِف أحد التجّار بعدما قدّم عقدَ بيعٍ عُرفيًّا تبيَّن لاحقًا تزوير توقيع المالك الأصلي. حاول المشتري المتضرّر التنازل شرط إسقاط […]
أُوقِف أحد التجّار بعدما قدّم عقدَ بيعٍ عُرفيًّا تبيَّن لاحقًا تزوير توقيع المالك الأصلي. حاول المشتري المتضرّر التنازل شرط إسقاط […]
اكتشف أحد المساهمين في شركة عائلية أن توقيعه وُضع على محضر اجتماع لم يحضره أصلًا، فأُقِرّ توزيع أرباح جائر أضرّ
في مطلع 1446هـ، أُلقي القبض على موظفٍ استغل صلاحياته لإدخال بيانات مزورة في نظام رقمي لإصدار رخص بناء مقابل رشوة.
تعرّض «سامي» لابتزاز عبر حسابٍ وهمي سرّب صوره الشخصية وهدّد بنشرها ما لم يدفع مبلغًا ماليًا. رُفع بلاغه، وأُدين الجاني
يُعد الحق العام في قضايا السرقة في السعودية من الحقوق غير القابلة للتنازل، إذ تباشر النيابة العامة إجراءاتها ولو تنازل
في إحدى القضايا المنظورة مؤخرًا، تقدّمت المجني عليها بطلب تنازل عن قضية تحرش بعد اتفاق مع الطرف الآخر، لكنها فوجئت
في إحدى بيئات العمل، تعرّضت موظفة لتحرش لفظي متكرر من زميلها، فتقدمت ببلاغ رسمي. بدأت الجهات المختصة بإجراءات التحقيق استنادًا
اندلع شجار بين موظفَيْن فأصيب أحدهما بكسرٍ مضاعف في ذراعه وتضرّر عمله شهرًا كاملًا. تَوقَّع الطرف المعتدي غرامة بسيطة، لكن
تلقّى «سلمان» استدعاءً من النيابة العامّة بتهمة «التحرّش الإلكتروني». ظنّها مخالفة بسيطة، لكن اكتشف لاحقًا أنّها قد تُصنَّف «جنحة موجبة
تمرّ المحاكمة في المحكمة الجزائية في السعودية بعدّة مراحل إجرائية منضبطة تبدأ من التحقيق لدى النيابة العامة، مرورًا بإحالة الدعوى