تزوير

أُلقي القبض على «س.م.» بتهمة تزوير شيك بقيمة 200 ألف ريال، استنادًا إلى المادة 13 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

في عام 1446هـ صدر حكمٌ ابتدائيٌّ بإدانة موظف حكومي بتهمة تزوير محرَّر رسمي، فعُوقب بالسجن والغرامة. بعد تسلّم الحكم، اكتشف

تسلّم تاجر استيراد شيكًا بمبلغ كبير من أحد العملاء، فلما قدّمه للبنك تبيّن أن التوقيع مزوّر. تقدّم ببلاغ إلى النيابة

في مطلع 1447هـ اكتشف مواطن سعودي وجود عقد إيجار باسم شركته يحمل توقيعه المزوَّر. خلال 24 ساعة حرّر بلاغ تزوير

اضطر الموظف «م.ح» إلى مواجهة دعوى تزوير شيك تجاري حرِّر قبل أكثر من اثني عشر عامًا. وأثناء جلسات التحقيق، دفع

في عام 2024 اكتشف أحد المساهمين أن شريكه قدّم كشوف حسابات مزوّرة للحصول على تمويل بنكي تجاوز عشرة ملايين ريال.

أُوقِف أحد التجّار بعدما قدّم عقدَ بيعٍ عُرفيًّا تبيَّن لاحقًا تزوير توقيع المالك الأصلي. حاول المشتري المتضرّر التنازل شرط إسقاط