متى ينشأ الحق العام في النصب والاحتيال في السعودية، ومن له الحق بالادعاء بذلك الحق، وما العقوبة المترتبة على ثبوت الحق العام في جريمة النصب والاحتيال.
لمعرفة الأجوبة الدقيقة عن هذه الاستفسارات نقترح عليك إكمال قراءة مقالنا المقدم لك من مكتب محاماة الصفوة في المملكة العربية السعودية.
اطلب الاستشارة من أفضل محامي جنائي في السعودية عبر الرقم 0591813333. أو انقر هنا.
جدول المحتويات
الحق العام في النصب والاحتيال في السعودية.
إن المقصود بمصطلح الحق العام في النصب والاحتيال في السعودية، هو حق الدولة والمجتمع في معاقبة الجاني الذي يرتكب أفعال النصب والاحتيال، ويخل بأمن المجتمع والنظام العام.
فجريمة النصب والاحتيال في السعودية يترتب عليها حقان، هما الحق العام والحق الخاص. كالتالي:
- الحق الخاص في النصب والاحتيال، هو حق المجني عليه الذي يتعرض للنصب والاحتيال والاستيلاء على أمواله دون وجه حق، من خلال الأفعال التي يقوم بها الجاني. والمتضمنة استخدام الأساليب الاحتيالية من كذب أو خداع أو إيهام.
- بينما الحق العام في جريمة النصب والاحتيال، هو الحق الذي تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام، الادعاء به أمام المحكمة الجزائية المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة، وإدانة المتهم بجريمة النصب والاحتيال.
ولا يسقط الحق العام في جريمة النصب والاحتيال، إلا بصدور حكم نهائي في الدعوى، أو بوفاة الجاني، أو بصدور عفو ملكي يتضمن النص صراحة على إعفاء الجاني في جريمة النصب والاحتيال، أو من خلال توبة الجاني المسقطة للعقوبة وفق الضوابط الشرعية.
وإن سقوط الحق العام لا يؤدي لسقوط الحق الخاص، إذ يحق للمدعي بالحق الخاص الحصول على التعويض اللازم عما لحقه من ضرر، نتيجة ارتكاب الجريمة بحقه مع استرداده للأموال التي تم سلبها منه.
عقوبة النصب والاحتيال النيابة العامة.
عقوبة النصب والاحتيال النيابة العامة هي العقوبة المقررة بشأن الحق العام في جريمة النصب والاحتيال. وإن العقوبات المتعلقة بالحق العام وفق الأنظمة الجزائية السعودية تتمثل بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقد جاء النص على عقوبة النصب والاحتيال في المادة الأولى من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، والمتمثلة بما يلي:
السجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات وبالغرامة المالية بما لا يزيد على 5,000,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل شخص يستولي على مال شخص آخر دون وجه حق، من خلال ارتكاب أفعال الاحتيال كالكذب أو الخديعة أو الإيهام.
بينما عاقبت المادة الثانية من ذات النظام، كل شخص يستولي دون وجه حق على مال يتم تسليمه إليه بحكم عمله أو على سبيل الأمانة أو الشراكة أو الإعارة أو الرهن فيتصرف فيه بسوء نية، بعقوبة:
السجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبالغرامة المالية بما لا يزيد على 3,000,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولا بد من أن نذكر أيضاً عقوبة النصب والاحتيال الإلكتروني، والتي نصت عليها المادة الرابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والمتمثلة بما يلي:
بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة بما لا يزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ما استولى الشخص لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سندات عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة.
ويضاف إلى تلك العقوبات مصادرة جميع الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال، كما يمكن أن يتم نشر ملخص عن الحكم على نفقة الجاني المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف التي تصدر في مقر إقامته، وذلك للتشهير به.
ويمكن إعفاء من ارتكب جريمة النصب والاحتيال إذا ما بادر لإبلاغ السلطات المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإذا ما تم الإبلاغ بعد العلم بالجريمة، فيشترط لإعفائه من العقاب أن يؤدي إبلاغه لضبط باقي الجناة في حال تعددهم.
الأسئلة الشائعة.
وفي ختام مقالنا عن الحق العام في النصب والاحتيال في السعودية، نتمنى أن نكون وفقنا في بيان ماهية ذلك الحق العام في تلك الجريمة، والعقوبة المقررة بشأن النصب والاحتيال.
مؤكدين على كل من لديه قضية نصب واحتيال أو دعوى جزائية ويرغب بتوكيل محامي جنائي مختص بذلك، أن يستعين بالخبرات القانونية لأفضل المحامين المختصين لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
تفاصيل أخرى قد تهمك عن: نصب تحويل الاموال في السعودية، والاحتيال المالي في السعودية، كذلك عقوبة الاحتيال المالي في السعودية، أيضا الاحتيال الالكتروني في السعودية، بالإضافة إلى عقوبة الاحتيال على شركات التأمين في السعودية.
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
