تخطى إلى المحتوى
هل يسقط الحكم الغيابي بالتقادم في السعودية

إجابة قانونية للسؤال: هل يسقط الحكم الغيابي بالتقادم في السعودية؟

    هل يسقط الحكم الغيابي بالتقادم في السعودية؟ هذا السؤال يشبه لغزًا قانونيًا معقدًا سنحاول حله وتبسيطه في هذه المقالة.

    والتي نغوص فيها بأعماق الأنظمة القانونية السعودية لاستكشاف إمكانية تقادم الأحكام من عدمه وشروطه في القضايا المدنية والإدارية والتجارية والعمالية، وبشكل خاص في القضايا الجنائية لنقدم لكم في النهاية الصورة الأكثر دقة ووضوحًا.

    لتحصل على المساعدة القانونية، اتصل عبر الأرقام في صفحة اتصل بنا.

    هل يسقط الحكم الغيابي بالتقادم في السعودية

    الكثير يطرح السؤال: هل يسقط الحكم الغيابي بالتقادم؟

    الجواب: لا يوجد مبدأ قانوني عام، مستقر عليه يقضي بسقوط الأحكام الغيابية بالتقادم في جميع القضايا، أي انتهاء صلاحية الحكم القضائي وعدم إمكانية تنفيذه بعد مرور فترة زمنية محددة قانونًا.

    كما أن الأحكام الغيابية التي تسقط بالتقادم لا يوجد مدة زمنية محددة وموحدة لها جميعًا.

    فإن الأمر يتعلق بنوع القضية و طبيعة الجرم أو المخالفة أو الحق المدعى به، وبحسب النظام الذي تتبع له القضية، والمحكمة التي تصدره.

    ومعظم الأحكام الغيابية الصادرة بالقضايا الجنائية والمدنية والإدارية والتجارية والعمالية تسقط بالتقادم إلاّ أن المدة تختلف فيما بينها.

    ففي القضايا المدنية تسقط معظم الأحكام بمرور 10 سنوات من تاريخ صدوره وعدم تنفيذها.

    بينما تكون خمس سنوات في القضايا المدنية المتعلقة بحقوق أصحاب المهن الحرة (الأطباء المحامين المهندسين)، وبالحقوق الدورية المتجددة، مثل: أجرة العقارات والأجور والإيرادات المرتبة ونحوه.

    وسنة واحدة إذا كان الحكم صادرًا في قضية حقوق التجار عن السلع والخدمات المقدمة لأشخاص لا يتجرون فيها، بحسب نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/191 تاريخ 29/11/144 هجري.

    بينما في القضايا العمالية فإن الأحكام تسقط بمرور 12 شهر بحسب المادة 234 من نظام العمل، وخمس سنوات في القضايا التجارية المنظورة أمام المحاكم التجارية بحسب المادة 24 من نظام المحاكم التجارية.

    وعشر سنوات في الأحكام الصادرة في القضايا الإدارية المنظورة أمام ديوان المظالم بحسب المادة 8 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

    إلا أن الأمر يختلف كليًا في القضايا الجنائية، حيث أنه لا يوجد إشارة واضحة للتقادم في القضايا الجنائية في الأنظمة السعودية، الذي يعني سقوط حق المجني عليه في المطالبة بحق له اعتدي عليه من خلال دعوى قضائية بسبب مرور الفترة الزمنية المقررة قانونًا التي تتيح له ذلك.

    لكن يوجد إشارة في نظام الإجراءات الجزائية إلى مفهوم انقضاء الدعوى الجنائية التي تدل تقريبًا على نفس المفهوم.

    فالدعوى الجنائية تنقسم إلى:

    • دعوى الحق العام: وهي دعوى النيابة العامة في الجرائم التي تهدد أمن المجتمع والدولة وسلامتهم.
    • دعوى الحق الخاص: وهي حق المجني عليه في المطالبة بحقه وفرض العقوبة اللازمة على الجاني.

    وتنقضي دعوى الحق العام في القضايا الجنائية في واحدة من أربع حالات حددتها المادة 22 من نظام الإجراءات الجزائية، وهي:

    • صدور حكم نهائي.
    • عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو.
    • التوبة وفق الضوابط الشرعية.
    • وفاة المتهم.

    بينما تنقضي دعوى الحق الخاص في القضايا الجنائية إذا توافرت إحدى الحالتين اللتين حددتهما المادة 23 من نظام الإجراءات الجزائية، هما:

    • صدور حكم نهائي.
    • عفو المجني عليه أو وارثه.

    كما أن انقضاء الدعوى الجنائية يتوقف على نوع الجريمة، حيث تقسم الجرائم في السعودية إلى ثلاثة أنواع بحسب الشريعة الإسلامية، نسردها في الجدول التالي مع إيضاح إمكانية انقضاءها وتقادمها من عدمه.

    نوع الجريمةالانقضاء/ التقادم
    جرائم الحدود: الزنا، القذف، شرب الخمر، السرقة، الحرابة، البغي، الردة.لا تتقادم ولا تنقضي الدعوى الجنائية فيها.
    جرائم القصاص والدية: القتل العمد، القتل شبه العمد، القتل الخطأ، الجناية على ما دون النفس عمدًا، الجناية على ما دون النفس خطأ.تنقضي بعفو المجني عليه.
    جرائم التعازير: كافة الجرائم التي لم تضع لها الشريعة الإسلامية عقوبة مقدرة شرعًا، وبالتالي تشمل الجرائم التي يترك تقدير عقوبتها لتقدير القاضي، مثل: جرائم خيانة الأمانة، السب، الرشوة، الابتزاز الخ…تنقضي وفق الضوابط الشرعية والقانونية المحددة في المادتين 22 و23 من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/2 تاريخ 22/1/1435 هجري.

    بينما أشار النظام السعودي في مواضع منه إلى انقضاء الدعوى الجنائية في كافة الجرائم التي تنضوي تحت مظلة التزوير بعد مضي 10 سنوات من اليوم التالي لوقوع الجريمة، بحسب المادة 27 من النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 18/2/1435 هجري، مثل:

    • جرائم تزوير أختام جهة عامة أو غير عامة.
    • تزوير الطوابع.
    • تزوير المحررات المنسوبة لجهة عامة، وتزوير المحررات العرفية.
    • تزوير سند أو ورقة ذات قيمة مما تصدره الخزينة العامة.
    • تزوير الأوراق التجارية المالية الخاصة بالمصارف ووثائق التأمين.

    إلا أنه يستثنى من جرائم التزوير جريمتين لا تقادم بهما هما:

    • تزوير المحررات المنسوبة إلى الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه.
    • جريمة تزوير خاتم الدولة أو خاتم الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه.

    كما وأشار النظام السعودي إلى أنه لا انقضاء ولا تقادم بمرور المدة في كافة القضايا الجنائية المتعلقة بجرائم الإرهاب، وذلك بحسب المادة 29 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 تاريخ 12/2/1439 هجري.

    وهنا تجدر الإشارة إلى أن تاثير التقادم على الأحكام الغيابية في القضايا التي يوجد بها تقادم بمرور مدة زمنية هو سقوط العقوبة المقررة بالحكم وسقوط الدعوى.

    الأسئلة الشائعة

    لا يوجد مدة واحدة محددة لسقوط الأحكام الجنائية الغيابية، الأمر يرتبط بنوع الجريمة وطبيعة الجرم وآثاره والمحكمة التي أصدرته، إضافة إلى النظام القانوني الذي تتبع له القضية.
    نعم، يسقط الحكم الغيابي الجنائي بالتقادم عن التنازل وعفو المجني عليه وذلك في الدعوى الخاصة، إلاّ أن هذا الأمر لا يعني سقوط الحق العام إذا كان الحكم الغيابي الجنائي صادر في جريمة تتعلق بحق الدولة والمجتمع.

    الآن نكون وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي قدمنا فيه الإجابة الدقيقة حول هل يسقط الحكم الغيابي بالتقادم في السعودية وذلك في كافه أنواع القضايا.

    إننا في مكتب الصفوة ندرك أن القضايا الجنائية مرهقة ومربكة، لذلك نحن مستعدون دائمًا لتقديم الدعم القانوني لك في هذه الفترة الحساسة لنساعدك في تجاوزها ونضمن لك أفضل النتائج، تواصل مع أقوى محامي جنائي في السعودية بالنقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.

    تعرف على سقوط الدعوى الجنائية في السعودية، ومتى يصبح الحكم الغيابي نهائي في السعودية، والاعتراض على الحكم الغيابي في السعودية. أيضا طرق الطعن في الحكم الغيابي في السعودية، ومتى يسقط الحكم الجنائي في السعودية.


    المصادر:

    • النظام الجزائي لجرائم التزوير.
    • القانون الجنائي العام – جامعة الملك سعود.
    • نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
    • نظام الإجراءات الجزائية.
    لديك استشارة قانونية؟
    تواصل مع محامي