يواجه كثيرون بلاغًا أو استدعاءً فيبحثون بسرعة عن نظام الإجراءات الجزائية في السعودية ومواده، لأن معرفة النص النظامي هي أول خطوة نحو فهم الموقف. النظام صدر بالمرسوم الملكي رقم م/2 لعام 1435هـ ويتكوّن من 222 مادة تنظّم مسار القضية الجنائية بالكامل، من البلاغ إلى الحكم النهائي، مع تحديد صلاحيات النيابة العامة والمحكمة وحقوق المتهم.
نظام الإجراءات الجزائية في السعودية هو النظام الذي يحكم مسار الدعوى الجنائية بجميع مراحلها، صدر بالمرسوم الملكي م/2 بتاريخ 22/1/1435هـ ويضم 222 مادة موزّعة على ستة أبواب. يُنظّم رفع الدعوى، الاستدلال، التحقيق، التوقيف، المحاكمة، وطرق الاعتراض على الأحكام، ويصون حقوق المتهم بضمانات صريحة كحق الاستعانة بمحامٍ ومنع التعذيب.
في هذا الدليل نستعرض بلغة هادئة أبواب النظام ومحاوره، ثم نضع بين يديك النصوص الحرفية لأبرز عشر مواد يبحث عنها أصحاب القضايا (المادة 22، 27، 36، 65، 105، 107، 112، 120، 121، 140)، مع شرح موجز لكل مادة، وجدول يلخّص مراحل القضية الجزائية، وقسم أسئلة شائعة يجيب عن أكثر ما يشغل بال القارئ.
إذا كنت تقرأ لأن لديك بلاغًا أو استدعاءً أو تخشى تطبيق مواد نظام الإجراءات الجزائية على قضيتك، يمكنك طلب استشارة جنائية عامة عبر واتساب من دليل المحامين الجنائيين في المملكة بسرية. الهدف أن تفهم موقفك الأولي وخياراتك النظامية دون تهويل أو وعود بنتيجة.
اطلب استشارة جنائية عامة عبر واتساب
وإن رغبت بمعرفة التفاصيل أولًا، فتابع القراءة بهدوء.
جدول المحتويات
ما هو نظام الإجراءات الجزائية في السعودية؟
نظام الإجراءات الجزائية في السعودية هو نظام إجرائي متكامل يحدّد كيفية سير القضية الجنائية من لحظة الإبلاغ عن الجريمة إلى صدور الحكم النهائي. صدر بموجب المرسوم الملكي رقم م/2 بتاريخ 22/1/1435هـ، وحلّ محل نظام الإجراءات الجزائية الأقدم لعام 1422هـ، ليواكب التطوير التشريعي في المملكة ويرسّخ ضمانات المحاكمة العادلة.
يُغطّي النظام:
- الأحكام العامة وحقوق المتهم النظامية.
- الدعوى الجزائية العامة والحق الخاص وأسباب انقضائهما.
- إجراءات الاستدلال والضبط الجنائي.
- مرحلة التحقيق والتوقيف والإفراج.
- سير المحاكمة أمام المحكمة الجزائية.
- طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف والنقض).
يعمل النظام جنبًا إلى جنب مع لائحته التنفيذية الصادرة عام 1436هـ، التي تُفصّل آليات التطبيق، فيصبح النظام واللائحة معًا الإطار العملي الذي تسير عليه كل قضية جنائية في المملكة. للتعمق في أنواع القضايا التي يُطبَّق عليها هذا النظام، راجع دليل أنواع القضايا الجنائية في السعودية.

الفرق بين النظام الجزائي ونظام الإجراءات الجزائية
يقع كثير من الباحثين في خلط بين المصطلحين، والفرق جوهري:
| العنصر | النظام الجزائي (الموضوعي) | نظام الإجراءات الجزائية |
|---|---|---|
| يجيب عن سؤال | ما هي الجريمة وما عقوبتها؟ | كيف تسير القضية والمحاكمة؟ |
| محتواه | تعريف الجرائم وأركانها وعقوباتها | مراحل التحقيق والمحاكمة والاعتراض |
| مصدره | الأنظمة الخاصة (مكافحة المخدرات، المعلوماتية، إلخ) | نظام واحد رئيسي (م/2 لعام 1435هـ) |
| مثال | عقوبة السرقة أو المخدرات | إجراءات القبض والتفتيش والاستجواب |
القاعدة العملية: الأنظمة الجزائية تحدّد ماذا يُعاقب، ونظام الإجراءات الجزائية يحدّد كيف يُحاكَم. القضية الواحدة تخضع للاثنين معًا.
أبواب نظام الإجراءات الجزائية ومحاوره الأساسية
يتوزّع النظام على ستة أبواب رئيسية، كل باب يُغطّي مرحلة أو محورًا محددًا:
- الباب الأول: الأحكام العامة يشمل نطاق تطبيق النظام، ضمانات حقوق المتهم، ومنع التوقيف أو التفتيش دون سبب نظامي.
- الباب الثاني: الدعوى الجزائية يعالج رفع الدعوى وانقضاءها والحق العام والحق الخاص.
- الباب الثالث: إجراءات الاستدلال يُنظّم عمل رجال الضبط الجنائي في جمع المعلومات ومعاينة موقع الجريمة.
- الباب الرابع: التحقيق يُبيّن صلاحيات المحقق وحقوق المتهم في هذه المرحلة، ومدد التوقيف والإفراج.
- الباب الخامس: المحاكم يُحدّد اختصاصات المحاكم الجزائية وقواعد سير الجلسات.
- الباب السادس: طرق الاعتراض على الأحكام يشمل الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر.
مراحل القضية الجزائية في السعودية خطوة بخطوة
يمر ملف القضية الجزائية عادةً عبر خمس مراحل متتابعة ينظّمها نظام الإجراءات الجزائية في السعودية:
- البلاغ والاستدلال: يستقبل رجل الضبط الجنائي البلاغ، ينتقل لموقع الحادث، ويجمع الأدلة ويحرّر محضرًا (المادة 27).
- القبض والتفتيش: عند توفّر الأسباب النظامية، يجري القبض على المشتبه به وتفتيشه وفق الشروط المقررة.
- التحقيق أمام النيابة العامة: يتولى المحقق استجواب المتهم في مدة لا تتجاوز 24 ساعة من إرساله (المادة 105 وما بعدها).
- الإحالة إلى المحكمة الجزائية: إن ثبتت الأدلة، تُحال القضية بلائحة اتهام، ويكلَّف المتهم بالحضور.
- المحاكمة وطرق الاعتراض: تنظر المحكمة القضية، ويصدر الحكم، ثم يحق للأطراف الاعتراض بالاستئناف أو النقض.
لفهم أعمق لمدد التوقيف وشروط الإفراج في المرحلة الثالثة، راجع مدة التوقيف على ذمة التحقيق في السعودية.
أهم مواد نظام الإجراءات الجزائية في جدول موجز
الجدول التالي يُلخّص أكثر عشر مواد يبحث عنها القرّاء، مع موضوع كل مادة ومكانها التطبيقي:
| المادة | موضوعها | مرحلة التطبيق |
|---|---|---|
| المادة 22 | أسباب انقضاء الدعوى الجزائية العامة | قواعد عامة |
| المادة 27 | استقبال البلاغات وواجبات الضبط الجنائي | الاستدلال |
| المادة 36 | معاملة الموقوف وحقوقه في التوقيف | التوقيف |
| المادة 65 | حق الاستعانة بمحامٍ في التحقيق | التحقيق |
| المادة 105 | تبليغ أوامر الحضور للمتهم | التحقيق |
| المادة 107 | سلطة المحقق في القبض عند عدم الحضور | التحقيق |
| المادة 112 | الجرائم الكبيرة والقبض والتوقيف الموجب | التوقيف |
| المادة 120 | الإفراج المؤقت عن المتهم قبل الإحالة | التوقيف والإفراج |
| المادة 121 | حالات إحالة القضية إلى المحكمة | نهاية التحقيق |
| المادة 140 | إجراءات عدم حضور المتهم أمام المحكمة | المحاكمة |
النصوص الحرفية لأبرز مواد نظام الإجراءات الجزائية
فيما يلي مواد الأكثر بحثًا مع نصوصها كما وردت في النظام الرسمي:
نص المادة 22 من نظام الإجراءات الجزائية
تنقضي الدعوى الجزائية العامة في إحدى الحالات الآتية:
1) صدور حكم نهائي.
2) عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو.
3) ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة.
4) وفاة المتهم. ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.
الشرح الموجز: تحدّد المادة 22 الحالات التي تنتهي فيها الدعوى الجنائية في الحق العام، مع بقاء الحق الخاص للمجني عليه قائمًا يُمكن المطالبة به مستقلاً.
نص المادة 27 من نظام الإجراءات الجزائية
على رجال الضبط الجنائي كل بحسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وعليهم وعلى مرءوسيهم تحت إشرافهم أن يقوموا بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها في محضر يوقعون عليه، ويسجلوا ملخصها وتاريخها في سجل يُعد لذلك، مع إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فورًا. ويجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى مكان الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة، والمحافظة على أدلتها.
الشرح الموجز: المادة 27 هي الأساس القانوني لعمل رجال الضبط الجنائي في تلقي البلاغات ومعاينة مواقع الجرائم، وتضع عليهم واجب التحرير الرسمي للمحاضر وإبلاغ النيابة العامة فورًا.
نص المادة 36 من نظام الإجراءات الجزائية
1) يجب أن يعامل الموقوف بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه جسديًا أو معنويًا، ويجب إخباره بأسباب توقيفه ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه.
2) يجب إبلاغ مرجع الموظف الموقوف فور صدور أمر المحقق باستمرار توقيفه.
3) يكون سماع أقوال المرأة واستجوابها والتحقيق معها بحضور أحد محارمها، فإن تعذر ذلك فبما يمنع الخلوة.
الشرح الموجز: تُرسّخ المادة 36 ثلاث ضمانات للموقوف: حماية كرامته الجسدية والمعنوية، حقه في إبلاغ ذويه، وضوابط خاصة عند التحقيق مع المرأة.
نص المادة 65 من نظام الإجراءات الجزائية
للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محامٍ لحضور التحقيق. ويجب على المحقق أن يقوم بالتحقيق في جميع الجرائم الكبيرة وفقًا لما هو منصوص عليه في هذا النظام. وله في غير هذه الجرائم أن يقوم بالتحقيق فيها إذا وجد أن ظروفها أو أهميتها تستلزم ذلك، أو أن يرفع الدعوى بتكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.
الشرح الموجز: المادة 65 هي الأساس النظامي لحق المتهم في الاستعانة بمحامٍ منذ مرحلة التحقيق، وهي من أهم ضمانات المحاكمة العادلة في النظام السعودي.
نص المادة 105 من نظام الإجراءات الجزائية
تتضمن المادة 105 قواعد تبليغ أوامر الحضور للمتهم؛ إذ تُحدّد أن التبليغ يكون بواسطة الجهة المختصة، وتُسلَّم صورة الأمر إلى الشخص المطلوب مباشرة أو إلى أحد أفراد أسرته البالغين المقيمين معه، مع إثبات التسليم في المحضر النظامي.
الشرح الموجز: تُبيّن المادة 105 الآلية الرسمية لتبليغ المتهم بأمر الحضور، وهي الخطوة التي يبني عليها المحقق قراره اللاحق وفق المادة 107 في حال عدم الحضور.
نص المادة 107 من نظام الإجراءات الجزائية
إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور رسميًا من غير عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو كانت الجريمة في حال تلبس؛ جاز للمحقق أن يصدر أمرًا بالقبض عليه وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها توقيف المتهم.
الشرح الموجز: المادة 107 من نظام الإجراءات الجزائية من أكثر المواد أهمية عملية؛ فهي تمنح المحقق سلطة إصدار أمر القبض والإحضار في ثلاث حالات: عدم الحضور بلا عذر، الخوف من الهروب، أو التلبس بالجريمة. وهذا يشمل حتى الجرائم التي لا يجوز فيها التوقيف أصلاً، لأن الغاية إحضار المتهم لا احتجازه.
نص المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية
تُحدّد المادة 112 الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وتُحيل إلى القرار الصادر من رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام في تصنيف هذه الجرائم. كما تُنظّم أحوال القبض والتوقيف في الجرائم التي يُشترط لها التوقيف نظامًا.
الشرح الموجز: المادة 112 هي المرجع في تحديد ما إذا كانت الجريمة من الفئة الموجبة للتوقيف أم لا، ويُبنى على تصنيفها كثير من قرارات النيابة العامة في مرحلة التحقيق.
نص المادة 120 من نظام الإجراءات الجزائية
تُنظّم المادة 120 ضوابط الإفراج المؤقت عن المتهم قبل إحالة القضية إلى المحكمة، حيث يجوز للمحقق أن يقرر الإفراج المؤقت متى ما تحقّق من أن الإفراج لا يضرّ بسير التحقيق، وأن المتهم لا يُخشى هروبه، مع إمكانية إلزامه بضمان أو كفالة عند الاقتضاء.
الشرح الموجز: المادة 120 هي أساس طلبات الإفراج المؤقت التي يتقدّم بها المتهم أو وكيله خلال التحقيق، وتُقيَّم بمعياري ضرر التحقيق واحتمال الهروب.
نص المادة 121 من نظام الإجراءات الجزائية
تُبيّن المادة 121 الحالة التي تُحال فيها القضية إلى المحكمة المختصة عند اكتمال التحقيق ورؤية النيابة العامة كفاية الأدلة، ويُرفَق بها لائحة الاتهام والأدلة والمستندات، ويكلَّف المتهم بالحضور أمام المحكمة في الموعد المحدد.
الشرح الموجز: المادة 121 هي نقطة الانتقال من مرحلة التحقيق إلى مرحلة المحاكمة، وتتضمن قرار الإحالة الذي يُحدّد مصير الملف قضائيًّا.
نص المادة 140 من نظام الإجراءات الجزائية
تُعالج المادة 140 حالة عدم حضور المتهم أمام المحكمة بعد تكليفه رسميًّا؛ فإذا لم يحضر ولم يقدّم عذرًا مقبولاً، جاز للمحكمة النظر في القضية والحكم فيها وفق الإجراءات المقررة، مع مراعاة ما تقتضيه المصلحة القضائية والضمانات النظامية للمتهم.
الشرح الموجز: المادة 140 تُعالج مشكلة تعطيل المحاكمة بسبب غياب المتهم، وتُتيح للمحكمة الاستمرار في نظر الدعوى وفق ضوابط تحفظ حقّه في الدفاع لاحقًا.
هل صدر بحقك أمر حضور أو قبض وفق المادة 107 وتحتاج توضيحًا لموقفك النظامي؟ راجع قضيتك عبر واتساب مع دليل المحامين الجنائيين في المملكة بسرية، لفهم خياراتك دون تهويل أو وعود بنتيجة.
راجع قضيتك عبر واتساب
نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية كيف تُقرأ معًا؟
لا يكفي قراءة نظام الإجراءات الجزائية في السعودية وحده لفهم كيف يُطبَّق عمليًّا، لأن كل مادة قد تكون لها لائحة تنفيذية تُفصّل تفاصيل التطبيق. اللائحة التنفيذية الصادرة عام 1436هـ تُقرأ جنبًا إلى جنب مع النظام على النحو التالي:
- النظام يضع القاعدة العامة (مثال: للمتهم حق الاستعانة بمحامٍ في المادة 65).
- اللائحة تُبيّن آلية تطبيق القاعدة (كيف يحضر المحامي، متى، وما إجراءاته أمام المحقق).
- التطبيق العملي يقتضي مطابقة النص النظامي على وقائع القضية بحسب اللائحة.
هذا يُفسّر لماذا لا يكفي حفظ نص المادة، بل يجب فهم سياقها اللائحي وتطبيقاتها القضائية.
حقوق المتهم في نظام الإجراءات الجزائية
يمنح النظام المتهم مجموعة من الضمانات النظامية أبرزها:
- عدم القبض أو التفتيش أو التوقيف إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا.
- الاستعانة بمحامٍ منذ مرحلة التحقيق (المادة 65).
- معاملة تحفظ الكرامة ومنع الإيذاء الجسدي والمعنوي (المادة 36).
- الإخبار بأسباب التوقيف والحق في الاتصال بمن يُبلغه بذلك.
- ضوابط خاصة للمرأة عند سماع أقوالها واستجوابها.
- حق الاعتراض على الأحكام بالاستئناف والنقض.
- افتراض البراءة إلى أن تثبت الإدانة بحكم نهائي.
كيف يساعدك محامي جنائي في تطبيق نظام الإجراءات الجزائية؟
قد تبدو نصوص النظام واضحة عند القراءة، لكن تطبيقها على قضية بعينها يحتاج خبرة تحوّل النص إلى دفاع فعّال. دور محامي جنائي في هذا السياق يشمل:
- قراءة ملف القضية على ضوء النظام واللائحة معًا لكشف أي إجراء غير نظامي.
- التمسك بحقوق المتهم الواردة في المواد 36 و65 وغيرها منذ الجلسة الأولى.
- تقديم طلب إفراج مؤقت وفق المادة 120 عند توافر شروطه.
- الاعتراض على أوامر التوقيف غير المستوفية لشروط المادة 112.
- مراجعة إجراءات التبليغ والحضور وفق المواد 105 و107 و140 لحماية موقف المتهم.
- الحضور في مراحل التحقيق والمحاكمة وضمان تدوين الدفوع في المحضر.
- تقديم طرق الاعتراض بالاستئناف والنقض ضمن المدد النظامية.
الفكرة ليست أن كل قضية تحتاج محاميًا بالضرورة، لكن مراجعة أولية قبل أي جلسة كثيرًا ما توفّر خطأً يصعب تداركه. للتواصل مع منصة دليل المحامين الجنائيين في المملكة ، يمكنك الاطلاع على صفحة اتصل بنا.
الأسئلة الشائعة حول نظام الإجراءات الجزائية في السعودية
ما هو نظام الإجراءات الجزائية في السعودية باختصار؟
نظام الإجراءات الجزائية في السعودية هو النظام الإجرائي الذي يحكم مسار الدعوى الجنائية من البلاغ إلى الحكم النهائي. صدر بالمرسوم الملكي م/2 بتاريخ 22/1/1435هـ، ويتكوّن من 222 مادة موزّعة على ستة أبواب، وله لائحة تنفيذية صدرت عام 1436هـ تُفصّل آليات تطبيق مواده.
ما نص المادة 107 من نظام الإجراءات الجزائية؟
المادة 107 من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أنه إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور رسميًّا من غير عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو كانت الجريمة في حال تلبس؛ جاز للمحقق أن يصدر أمرًا بالقبض عليه وإحضاره، ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها توقيف المتهم.
هل يجوز القبض على شخص دون أمر نظامي؟
الأصل أنه لا يجوز القبض على أي شخص إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، كحالة التلبس بالجريمة أو صدور أمر من الجهة المختصة. أي قبض دون سبب نظامي يُعدّ مخالفًا لأحكام النظام، ويجوز الاعتراض عليه أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة.
هل يحق للمتهم حضور محامٍ أثناء التحقيق؟
نعم، للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محامٍ لحضور التحقيق بموجب المادة 65 من نظام الإجراءات الجزائية. هذا الحق من أهم ضمانات المحاكمة العادلة، ويشمل حضور المحامي جلسات الاستجواب وتدوين ملاحظاته في المحضر.
متى تُحال القضية الجزائية إلى المحكمة؟
تُحال القضية إلى المحكمة الجزائية عند اكتمال التحقيق وتوفّر أدلة كافية بحسب المادة 121. تُرفَق بها لائحة الاتهام والأدلة والمستندات، ويكلَّف المتهم بالحضور. أما إذا لم تتوفر الأدلة، فتُحفظ القضية أو تُغلق نظاميًّا.
ما الفرق بين المادة 107 والمادة 105؟
المادة 105 تُنظّم آلية تبليغ المتهم بأمر الحضور بواسطة الجهة المختصة. أما المادة 107 فتحدّد ما يترتب على عدم الحضور بعد التبليغ الرسمي، حيث تُتيح للمحقق إصدار أمر قبض وإحضار. أي أن الأولى إجراء تبليغ، والثانية إجراء تعامل مع مخالفة التبليغ.
هل يمكن الاعتراض على الحكم الجزائي؟
نعم، يجوز الاعتراض على الأحكام الجزائية بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف الجزائية خلال المدد المحددة نظامًا، ثم بالنقض أمام المحكمة العليا في حالات معينة. وقد يُتاح كذلك التماس إعادة النظر عند توفّر أسبابه النظامية.
يظل نظام الإجراءات الجزائية في السعودية هو المرجع الرئيسي لكل قضية جنائية، ومعرفة نصوص مواده الأساسية (كالمادة 65 و107 و120 و121 و140) يمنح المتهم أو ذويه فهمًا أوضح لموقفهم النظامي، ويجعل خياراتهم أكثر وضوحًا. القاعدة العملية أن هذه النصوص لا تُقرأ منفصلة، بل تُفهم في سياقها اللائحي والقضائي، وهو ما يستدعي عادةً استشارة متخصصة قبل اتخاذ أي قرار.
قبل أن تخوض مرحلة جديدة في قضيتك، اطلب استشارة جنائية عامة عبر واتساب من دليل المحامين الجنائيين في المملكة بسرية. الهدف أن تفهم كيف تنطبق مواد نظام الإجراءات الجزائية في السعودية على وضعك تحديدًا، دون تهويل أو وعود بنتيجة.
اطلب استشارة جنائية عامة عبر واتساب
استشارتك سرّية، وقرارك يبقى لك وحدك.
آخر تحديث: 16 أغسطس 2026
المصادر:
- نظام الإجراءات الجزائية (هيئة الخبراء).
- اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية (وزارة العدل).
فريق تحرير وبحث يختص بإعداد ونشر محتوى توعوي في الأنظمة والإجراءات ذات الصلة بالقضايا الجنائية. يعمل الفريق على تبسيط المفاهيم القانونية، وصياغة شروحات عملية مدعومة بمصادر نظامية، مع الالتزام بالدقة والحياد.
