مدة التحقيق في القضايا الجنائية السعودية: كيف تُحسب مدد التوقيف؟

عندما يستمر التحقيق في قضية جنائية عدة أيام أو أسابيع، يبدأ القلق من الأسئلة المرتبطة بالمدة: ما هي مدة التحقيق في القضايا الجنائية السعودية؟ وهل يمكن تمديد توقيف المتهم؟ وهل الأربعون يومًا تضاف إلى الأيام الخمسة الأولى أم تشملها؟

لا يضع نظام الإجراءات الجزائية مدة واحدة تنطبق على جميع التحقيقات الجنائية. لكنه يحدد بصورة واضحة مراحل استمرار توقيف المتهم، والجهة المختصة بكل مرحلة، والسقف الزمني الذي لا يجوز تجاوزه دون الانتقال إلى المحكمة المختصة.

في هذا الدليل من منصة بصيرة جنائية ستتعرف على الفرق بين مدة التحقيق ومدة التوقيف على ذمة التحقيق، إضافة إلى مراحل التوقيف أثناء التحقيق، وهل تختلف مدة التحقيق بحسب نوع القضية. الكثير من التفاصيل الأخرى تجدها فؤ مقالنا.

ما الفرق بين مدة التحقيق ومدة التوقيف على ذمة التحقيق؟

مدة التحقيق في القضايا الجنائية هي الفترة التي تحتاج إليها النيابة العامة لفحص الواقعة، وسماع الأطراف، ومراجعة الأدلة، وطلب التقارير اللازمة قبل اتخاذ القرار المناسب بشأن الدعوى.

أما مدة التوقيف على ذمة التحقيق فهي الفترة التي يبقى خلالها المتهم موقوفًا بصورة مؤقتة أثناء استكمال التحقيق، متى توافرت الأسباب النظامية التي تستدعي ذلك.

يمكن أن يستمر التحقيق والمتهم مفرج عنه. ولذلك لا يصح افتراض أن استمرار التحقيق يعني تلقائيًا استمرار التوقيف، كما لا يصح التعامل مع أقصى مدة ممكنة للتوقيف باعتبارها مدة إلزامية في كل قضية.

هل توجد مدة ثابتة للتحقيق في النيابة العامة؟

لا توجد مدة واحدة ثابتة تنتهي خلالها النيابة العامة من التحقيق في جميع القضايا الجنائية.

تختلف المدة بحسب طبيعة القضية، وعدد الأشخاص المرتبطين بها، ونوع الأدلة، ومدى الحاجة إلى تقارير فنية أو طبية أو رقمية، وما إذا كانت الوقائع مترابطة مع قضايا أو أطراف آخرين.

قد تكون بعض القضايا محدودة الوقائع ولا تحتاج إلى إجراءات طويلة. وفي حالات أخرى، يستغرق التحقيق مدة أطول بسبب انتظار تقرير متخصص أو مراجعة بيانات أو سماع أقوال عدة أطراف.

أما إذا كان المتهم موقوفًا، فلا يصبح التوقيف مفتوحًا دون ضوابط؛ بل ينتقل بين مراحل زمنية محددة في نظام الإجراءات الجزائية.

جدول مراحل التوقيف أثناء التحقيق

ملاحظة: تُحسب مدة التحقيق في القضايا الجنائية من تاريخ القبض على المتهم، ولا تبدأ من تاريخ صدور أول أمر تمديد أو من تاريخ أول جلسة تحقيق.

ما مدة التوقيف الأولية لدى المحقق؟

إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة، أو أن مصلحة التحقيق تستوجب إبقاءه موقوفًا، فيجوز للمحقق إصدار أمر توقيف لمدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ القبض، وفق المادة (113) من نظام الإجراءات الجزائية.

ولا تعني الأيام الخمسة أن كل متهم يجب أن يبقى موقوفًا طوال هذه الفترة. فقد يُفرج عنه إذا لم تعد أسباب التوقيف قائمة، كما قد يرى المحقق الحاجة إلى طلب تمديد التوقيف قبل انتهاء المدة وفق المسار النظامي.

أما تفاصيل الساعات الأولى التي تسبق صدور أمر التوقيف، وما يحدث بعد القبض مباشرة، فقد خُصص لها دليل مستقل: ماذا يحدث بعد القبض في السعودية؟ خطوات ما بعد التوقيف

هل تضاف الأربعون يومًا إلى الأيام الخمسة الأولى؟

لا. الأربعون يومًا ليست مدة إضافية تضاف بعد انتهاء الأيام الخمسة، وإنما سقف إجمالي محسوب من تاريخ القبض.

إذا رأى المحقق الحاجة إلى استمرار التوقيف بعد المرحلة الأولى، فعليه عرض الأوراق قبل انتهاء المدة على رئيس فرع النيابة العامة أو من ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق اختصاصه.

وبعد مراجعة الملف، يمكن إصدار أمر بالإفراج عن المتهم أو تمديد توقيفه لمدة أو مدد متعاقبة، بشرط ألا يتجاوز مجموع التوقيف في هذه المرحلة أربعين يومًا من تاريخ القبض.

مثال توضيحي

إذا قُبض على المتهم في اليوم الأول من الشهر، وصدر أمر توقيف أولي لمدة خمسة أيام، ثم تقرر تمديد توقيفه، فإن سقف المرحلة التالية ينتهي عند اليوم الأربعين محسوبًا من تاريخ القبض، وليس عند اليوم الخامس والأربعين.

هل يمكن تمديد التوقيف إلى 180 يومًا؟

نعم، إذا كانت القضية تتطلب استمرار التوقيف مدة أطول، لكن التمديد ينتقل في هذه المرحلة إلى مستوى أعلى من الاختصاص.

يرفع الأمر إلى النائب العام أو من يفوضه من نوابه. ويمكن إصدار أوامر تمديد متعاقبة، بشرطين:

• ألا تزيد مدة كل أمر تمديد على 30 يومًا.
• ألا يتجاوز مجموع مدد التوقيف 180 يومًا من تاريخ القبض على المتهم.

لا يعني ذلك أن كل قضية تستمر ستة أشهر، ولا أن كل متهم يبقى موقوفًا حتى بلوغ الحد الأقصى. فكل تمديد يرتبط بحاجة التحقيق وما يظهر في الملف من أسباب تبرر استمرار الإجراء.

مثال توضيحي

إذا بلغ مجموع توقيف المتهم 40 يومًا ورأت الجهة المختصة الحاجة إلى الاستمرار، فقد تصدر أوامر تمديد لاحقة، على ألا يزيد كل أمر منها على ثلاثين يومًا، وألا يتجاوز مجموع التوقيف منذ تاريخ القبض 180 يومًا.

هل يجوز تمديد التوقيف بعد 180 يومًا؟

يجوز ذلك في الحالات الاستثنائية، لكن لا يكون بتمديد تلقائي من النيابة العامة.

بعد بلوغ 180 يومًا من تاريخ القبض، يكون الأصل إحالة المتهم مباشرة إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه.

إذا استدعت الحالة استمرار التوقيف مدة أطول، يمكن للمحكمة المختصة الموافقة على طلب التمديد لمدة أو مدد متعاقبة بحسب ما تراه، على أن تصدر أمرًا قضائيًا مسببًا.

وبذلك تمثل 180 يومًا السقف الإجمالي لمسار التمديد لدى النيابة العامة، لكنها ليست حدًا مطلقًا لا يمكن تجاوزه في أي ظرف. فالتمديد الإضافي يصبح مسارًا قضائيًا استثنائيًا يخضع لتقدير المحكمة وتسبيب قرارها.

كيف تُحسب مدة التوقيف بصورة صحيحة؟

لحساب المرحلة الحالية للتوقيف، يجب البدء من تاريخ القبض الفعلي وليس من تاريخ أول زيارة أو أول تواصل مع الأسرة أو أول تمديد.

يمكن تبسيط الحساب على النحو التالي:

هذا الجدول يساعد الأسرة على فهم الإطار العام، لكنه لا يغني عن مراجعة المستندات أو معرفة الأمر الصادر فعليًا في القضية؛ لأن وضع كل ملف يتأثر بمرحلته والجهة المختصة به. لذا من المهم الاستعانة بمحامي جنائي لمساعدتك في فهم حالتك بشكل خاص.

هل تختلف مدة التحقيق بحسب نوع القضية؟

تختلف مدة التحقيق في القضايا الجنائية بحسب وقائع القضية وأدلتها، لكن نظام الإجراءات الجزائية لا يضع جدول مدد مستقلًا لكل نوع من الجرائم.

المدد الأساسية للتوقيف تطبق وفق المسار العام، بينما تؤثر طبيعة الجريمة في أسباب التوقيف، وفي حجم الإجراءات المطلوبة، وفي احتمال الحاجة إلى تقارير أو تحريات إضافية.

ولهذا لا يمكن تحديد مدة دقيقة لمجرد معرفة اسم القضية، مثل «قضية مخدرات» أو «قضية قتل»، دون مراجعة الوصف الجنائي والوقائع والأدلة والمرحلة الحالية. تفاصيل أكثر تجدها في مقالنا: مدة التحقيق في قضايا المخدرات في السعودية

هل يحق للموقوف التظلم من التوقيف أو تمديده؟

نعم. يحق للموقوف احتياطيًا التظلم من أمر توقيفه أو من أمر تمديد التوقيف.

يقدم التظلم إلى الجهة المختصة بحسب مصدر الأمر، ويُبت فيه خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.

لا يعني تقديم التظلم صدور قرار بالإفراج بصورة تلقائية؛ لأن القرار يعتمد على وضع الملف وأسباب استمرار التوقيف. لكنه مسار نظامي مهم عندما تحتاج الحالة إلى مراجعة أمر التوقيف أو التمديد.

ويمكن للأسرة قبل طلب مراجعة قانونية ترتيب المعلومات الأساسية التالية:

• تاريخ القبض التقريبي.
• نوع القضية بصورة عامة.
• الجهة التي يوجد لديها الملف حاليًا.
• عدد الأيام التي مضت منذ القبض.
• ما إذا صدر أمر تمديد أو ظهرت معلومات عن الإحالة إلى المحكمة.

الأسئلة الشائعة حول مدة التحقيق في القضايا الجنائية

لا توجد مدة واحدة ثابتة لإنجاز التحقيق في جميع القضايا الجنائية السعودية. أما توقيف المتهم أثناء التحقيق فيخضع لمراحل زمنية واضحة تبدأ من تاريخ القبض: خمسة أيام أولًا، ثم سقف إجمالي قدره أربعون يومًا، ثم 180 يومًا، مع مسار قضائي استثنائي للتمديد بعد ذلك.

يساعد فهم المدة الفعلية والجهة التي وصل إليها الملف على التعامل مع القضية بهدوء، دون افتراض أن الحد الأقصى يطبق تلقائيًا على كل حالة، لذا لا تتردد بالتواصل عبر صفحة اتصل بنا.

المصادر:

• نظام الإجراءات الجزائية السعودي.
• اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.
• المواد (113) و(114) و(115) و(120) و(124) و(126) من نظام الإجراءات الجزائية.

فريق إدارة محتوى بصيرة جنائية

فريق تحرير وبحث يختص بإعداد ونشر محتوى توعوي في الأنظمة والإجراءات ذات الصلة بالقضايا الجنائية. يعمل الفريق على تبسيط المفاهيم القانونية، وصياغة شروحات عملية مدعومة بمصادر نظامية، مع الالتزام بالدقة والحياد.