أركان جريمة التحرش في النظام السعودي: العقوبة والإجراءات القانونية
في إحدى بيئات العمل، تعرّضت موظفة لتحرش لفظي متكرر من زميلها، فتقدمت ببلاغ رسمي. بدأت الجهات المختصة بإجراءات التحقيق استنادًا […]
في إحدى بيئات العمل، تعرّضت موظفة لتحرش لفظي متكرر من زميلها، فتقدمت ببلاغ رسمي. بدأت الجهات المختصة بإجراءات التحقيق استنادًا […]
اندلع شجار بين موظفَيْن فأصيب أحدهما بكسرٍ مضاعف في ذراعه وتضرّر عمله شهرًا كاملًا. تَوقَّع الطرف المعتدي غرامة بسيطة، لكن
تلقّى «سلمان» استدعاءً من النيابة العامّة بتهمة «التحرّش الإلكتروني». ظنّها مخالفة بسيطة، لكن اكتشف لاحقًا أنّها قد تُصنَّف «جنحة موجبة
تمرّ المحاكمة في المحكمة الجزائية في السعودية بعدّة مراحل إجرائية منضبطة تبدأ من التحقيق لدى النيابة العامة، مرورًا بإحالة الدعوى
خلال مشاجرة في أحد أحياء جدة، تلقّى «عاصم» طعنة بسكين من زميله فأصيب بجرح خطير. بعد شهرين من العلاج توصّل
تعرّض شاب لإصابة في يده إثر مشاجرة داخل محل تجاري. بعد إدخال الطرفين المستشفى، اعتقد المجني عليه أنّ حقه محفوظ
في إحدى القضايا التي نظرتها المحكمة الجزائية، وُجه الاتهام لموظف بتسهيل توقيع مستند رسمي مزوّر، رغم أنه لم يكتب أو
في بيئة العمل الحكومي، قد يحدث أن يتجاوز بعض الموظفين حدود سلطاتهم أو يستغلون مناصبهم لتحقيق مصالح شخصية. هنا تميّز
في أوائل 2025 لاحظت إحدى الطبيبات في مستشفى بالرياض استخدام ختمها على تقارير مزورة صادرة لحالات لم تُشرف عليها قط.
في نهاية 2024، أُدين موظفٌ في جهةٍ خدمية بتسهيل تعيين قريبٍ له مقابل وعدٍ بمزايا مادية. بعد تحقيقات «نزاهة» أُحيل