قضايا التزوير في السعودية: الأركان والأنواع ودور المحامي
في مطلع 1446هـ، أُلقي القبض على موظفٍ استغل صلاحياته لإدخال بيانات مزورة في نظام رقمي لإصدار رخص بناء مقابل رشوة. […]
في مطلع 1446هـ، أُلقي القبض على موظفٍ استغل صلاحياته لإدخال بيانات مزورة في نظام رقمي لإصدار رخص بناء مقابل رشوة. […]
تعرّض «سامي» لابتزاز عبر حسابٍ وهمي سرّب صوره الشخصية وهدّد بنشرها ما لم يدفع مبلغًا ماليًا. رُفع بلاغه، وأُدين الجاني
يُعد الحق العام في قضايا السرقة في السعودية من الحقوق غير القابلة للتنازل، إذ تباشر النيابة العامة إجراءاتها ولو تنازل
في إحدى القضايا المنظورة مؤخرًا، تقدّمت المجني عليها بطلب تنازل عن قضية تحرش بعد اتفاق مع الطرف الآخر، لكنها فوجئت
في إحدى بيئات العمل، تعرّضت موظفة لتحرش لفظي متكرر من زميلها، فتقدمت ببلاغ رسمي. بدأت الجهات المختصة بإجراءات التحقيق استنادًا
اندلع شجار بين موظفَيْن فأصيب أحدهما بكسرٍ مضاعف في ذراعه وتضرّر عمله شهرًا كاملًا. تَوقَّع الطرف المعتدي غرامة بسيطة، لكن
تمرّ المحاكمة في المحكمة الجزائية في السعودية بعدّة مراحل إجرائية منضبطة تبدأ من التحقيق لدى النيابة العامة، مرورًا بإحالة الدعوى
خلال مشاجرة في أحد أحياء جدة، تلقّى «عاصم» طعنة بسكين من زميله فأصيب بجرح خطير. بعد شهرين من العلاج توصّل
تعرّض شاب لإصابة في يده إثر مشاجرة داخل محل تجاري. بعد إدخال الطرفين المستشفى، اعتقد المجني عليه أنّ حقه محفوظ
في إحدى القضايا التي نظرتها المحكمة الجزائية، وُجه الاتهام لموظف بتسهيل توقيع مستند رسمي مزوّر، رغم أنه لم يكتب أو