يعتبر رفع دعوى جزائية في السعودية أمرًا هامًا جدًا، لما لتلك الدعوى من آثار على المتهم والمجني عليه. ونظرا لذلك في مقالنا سوف نتحدث عن مراحل الدعوى وكيفية تحريكها والتنازل عنها تابع معنا.
اطلب الاستشارة القانونية الفورية حول كل ما يخص القضايا الجنائية من أشطر محامي جنائي في السعودية عبر الرقم 0591813333. أو انقر هنا.
جدول المحتويات
دعوى جزائية في السعودية.
كرس المشرع السعودي أحكام دعوى جزائية في السعودية ضمن نصوص نظام الإجراءات الجزائية، الذي يوضح ماهية تلك الدعوى وشروط رفعها، وطريقة تقديم دعوى جنائية، ومتى يتم حفظ الدعوى الجنائية، وما الحقوق المتعلقة بشأنها أي الحق العام والحق الخاص.
وما حالات عدم جواز نظر الدعوى الجنائية لرفعها على غير ذي صفة أو لكيديتها أو صوريتها، ومتى تسقط تلك الدعوى سواء كانت دعوى جنائية عامة أو دعوى جنائية خاصة.
حيث تسقط الدعوى الجنائية العامة بصدور حكم نهائي في الدعوى، أو صدور عفو ملكي بشأن الجريمة المتهم بها الجاني أو بوفاة الجاني أو بتوبة الجاني المسقطة للعقوبة وفق الضوابط الشرعية.
بينما نصَّ على أن الدعوى الجنائية الخاصة تسقط بصدور حكم نهائي في الدعوى، أو بتنازل ورثة المجني عليه أو تصالحهم مع الجاني.
مراحل الدعوى الجنائية
تمر الدعوى الجنائية بعدة مراحل في المملكة العربية السعودية وفقًا للأحكام المقررة في نظام الإجراءات الجزائية السعودية، وذلك على النحو التالي:
- مرحلة التحقيق، وهي المرحلة الأولى في الدعوى الجنائية، حيث تقوم هيئة التحقيق والادعاء العام بجمع الأدلة والشهادات والتأكد من وقوع تلك الجريمة، وتنشط في هذه المرحلة أعمال الأدلة الجنائية.
- مرحلة الاتهام والإدانة، وهي المرحلة الثانية من مراحل الدعوى الجنائية، وتتمثل باتهام الجاني بعد التأكد من كافة الدلائل التي تتعلق بارتكابه الجريمة.
- مرحلة الإحالة، ويتم فيها إحالة المتهم بعد التحقيق معه وإدانته بارتكاب الجريمة إلى المحكمة الجزائية المختصة لاتخاذ إجراءات المحاكمة بشأنه.
- مرحلة المحاكمة، وتعتبر المرحلة الأهم والمفصلية في الدعوى الجنائية، حيث يتم نشر القضية أمام المحكمة الجزائية بكافة أدلتها ودفوعها وثبوتياتها. ويحق للمتهم هنا أن يدافع عن نفسه حيث أن المحكمة لا تأخذ بما توصلت إليه مرحلة التحقيق من أدلة إلا بما كان منها قطعيًا.
- مرحلة إصدار الحكم، وتأتي بعد أن تطمئن المحكمة للأدلة المعروضة أمامها ولتوصيف الجرم الذي بين يديها، وبعد أن تنظر في حالة المتهم. وهل من الممكن منحه أسباب تخفيف العقوبة أو العفو منها أو تشديد تلك العقوبة بشأنه، تصدر حكمها في الدعوى الجنائية متضمنًا الحكم بالعقوبة المناسبة.
- مرحلة الطعن بالحكم، وفي هذه المرحلة يحق للمحكوم عليه أن يطعن بالحكم الجنائي الصادر بحقه خلال المدة المقررة نظامًا لذلك، إما بالاستئناف أو بالتدقيق أو بالنقض أو بالتماس إعادة النظر بحسب الحال.
- مرحلة نفاذ الحكم وتنفيذه، وهي المرحلة النهائية في الدعوى الجنائية، وتتم حين يصبح الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن بأي طريقة من الطرق، وهنا يتوجب على المحكوم عليه تنفيذ الحكم الصادر بحقه، وبذلك تنتهي الدعوى الجنائية بشقيها العام والخاص.
تحريك الدعوى الجنائية في السعودية.
غالبًا ما نسمع عبارة (تحريك دعوى جزائية في السعودية)، فما المقصود بتحريك الدعوى وكيف يتم ذلك. بالعودة لأحكام نظام الإجراءات الجزائية السعودي، نجد بأن تحريك الدعوى الجنائية في السعودية يتم من خلال ثلاثة أشكال:
حالة الجريمة المشهودة
تعتبر حالة الجريمة المشهودة إحدى الحالات التي تؤدي لتحريك الدعوى الجنائية في السعودية. فإذا ما تم ارتكاب جريمة قتل في الشارع أمام العامة، وتم إلقاء القبض مباشرة على الجاني، فإن ذلك يمنح الحق لهيئة التحقيق بتحريك الدعوى الجنائية العامة مباشرة.
وذلك دون الحاجة لتقديم شكوى من قبل المجني عليه أو ذويه، حيث تباشر إجراءات التحقيق فورًا دون الحاجة إلى رفع دعوى في النيابة العامة قضية جنائية من قبل صاحب الحق الخاص.
وبعد التوصل لنتائج التحقيق وإدانة المتهم، تقوم بإحالته للمحكمة الجزائية، وتحريك الادعاء بالحق العام بشأن الجاني، ويتم تبليغ ذوي المجني عليه بإمكانية تحريكه الادعاء بالحق الخاص.
حالة التلبس بالجريمة
ويكون التلبس بالجريمة حين تمارس السلطات المختصة في المملكة مهامها في التفتيش والتحري وفقًا للضوابط المقررة لذلك بحسب الأنظمة المقررة لها ذلك، مثل الشرطة ومكافحة المخدرات ومكافحة الإرهاب وغيرهم.
فإذا ما توصلت إحدى الجهات المخولة بالتفتيش وضبط الأمن لارتكاب أحد الأشخاص لجريمة يعاقب عليها النظام السعودي، مثل حيازة المخدرات أو الاتجار بها بها أو تهريب أو حيازة الأسلحة والذخائر.
فإنها ستحرر ضبطًا بالواقعة، ويتم إحالته للتحقيق، وعند إدانته ستقوم هيئة التحقيق والادعاء العام بتحريك الدعوى العامة بحقه.
حالة الشكوى أو الادعاء الشخصي
يمكن لأي شخص يتعرض للاعتداء أو ترتكب بحقه جريمة من قبل شخص آخر، أن يتقدم بشكوى إلى أحد مراكز الشرطة أو إلى النيابة العامة، بل يمكنه أن يتقدم بادعاء شخصي مباشر إلى المحكمة الجزائية ضد ذلك الشخص.
وهنا سيتم التحقيق بذلك الأمر، فإذا تبين وجود جريمة، فإن هيئة التحقيق والادعاء العام في السعودية ستحرك الدعوى الجنائية العامة ضد المتهم، بالتزامن مع الادعاء الشخصي الذي تقدم به المجني عليه مدعيًا فيه بحقه الخاص.
التنازل عن الدعوى الجنائية.
أتاح النظام الجزائي السعودي إمكانية تنازل المدعي عن دعوى جزائية في السعودية، وإسقاط حقه وأن المقصود بالتنازل عن الدعوى الجنائية هو التنازل عن الادعاء بالحق الخاص المتعلق بالجريمة.
وإن ذلك لا يؤثر بتاتًا على الحق العام الذي تدعي به هيئة التحقيق والادعاء العام في السعودية، حيث لا يمكن التنازل عن الدعوى الجنائية المتعلقة بالحق العام بتاتًا إلا بصدور عفو عن ولي الأمر أي عفو ملكي.
وقد نص نظام الإجراءات الجزائية السعودية بشكل صريح على أنه إذا تصالح ذوي المجني عليه وورثته مع الجاني وتنازلوا عن الادعاء بالحق الخاص بموجب كتاب حق المجني عليه في التنازل عن الدعوى الجنائية، فإن ذلك لا يؤثر على سير الادعاء في الحق العام.
ولا تسقط الدعوى الجنائية بتاتًا عن المتهم بها، إلا إذا كانت تلك الدعوى تتعلق فقط بالحق الخاص كجريمة السب والقذف عبر الرسائل الخاصة. إذ أن تلك الجريمة تعتبر متعلقة فقط بالحق الخاص للمجني عليه، وبالتالي فإن تنازله عن الدعوى الجنائية يعني تنازلًا تامًا عن الدعوى.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا دعوى جزائية في السعودية.
وبذلك نصل إلى نهاية مقالنا عن دعوى جزائية في السعودية، والذي وضحنا من خلاله مراحل تلك الدعوى وكيفية تحريك الادعاء بشأنه، وكيف يتم إثبات الدعوى الجنائية.
مؤكدين بذات الوقت على أهمية الاستعانة بأفضل المحامين الجنائيين المختصين بقضايا المحكمة الجزائية لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية، لتقديم ما يلزم من خدمات بشأنها.
وفيما يخص مقالنا، نقترح عليك الاطلاع على: تقادم الدعوى الجنائية، كذلك انقضاء الدعوى الجنائية، أيضا طريقة استخراج صحيفة الحالة الجنائية السعودية للمقيمين، أيضا حكم قضائي عن القصد الجنائي العام، وقد تبحث عن محامي جنائي في الرياض.
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
