يمكن للمتضرر من رفع دعوى كيدية ضده أن يطلب من المحكمة رفض الدعوى، وأن يطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحق به، سواء بطلب يقدمه أثناء نظر الدعوى أو من خلال دعوى مستقلة. لكن خسارة المدعي لدعواه أو عدم كفاية أدلته لا يعنيان تلقائيًا أن الدعوى كيدية؛ إذ يجب أن تظهر للمحكمة قرائن تدل على أن التقاضي استُخدم للمطالبة بما لا حق فيه أو للإضرار بالخصم.
وتوضح هذه المقالة كيفية إثبات الكيدية، والخطوات العملية للتعامل مع الدعوى، وطريقة تقديم صحيفة الدعوى عبر ناجز، إضافة إلى الحالة التي تكون فيها الدعوى مرفوعة من الزوج أو الزوجة.
هل رُفعت ضدك دعوى وتعتقد أن الغرض منها الضغط أو الإضرار؟
أرسل ملخصًا أوليًا للواقعة لمعرفة نوع المراجعة القانونية المناسبة.
وإن رغبت بمعرفة التفاصيل، تابع القراءة.
جدول المحتويات
ما المقصود برفع دعوى كيدية؟
يقصد برفع دعوى كيدية استخدام إجراءات التقاضي للمطالبة بأمر لا يستند إلى حق مشروع، مع ظهور علم المدعي بعدم أحقيته أو اتجاه قصده إلى الضغط على المدعى عليه أو الإضرار به أو تعطيل مصالحه. ولفهم المفهوم وأحكامه العامة بصورة أوسع، يمكن الرجوع إلى دليل الدعوى الكيدية في السعودية.
ولا تعد الدعوى كيدية لمجرد تحقق إحدى الحالات الآتية:
- صدور حكم برفض الدعوى.
- عجز المدعي عن تقديم دليل كافٍ.
- اختلاف المحكمة مع التكييف القانوني الذي قدمه المدعي.
- تناقض بعض أقوال المدعي دون ثبوت سوء نيته.
- لجوء الشخص إلى القضاء بناءً على اعتقاد جدي بأن له حقًا.
فالحق في التقاضي حق مشروع، ولا تتحول الدعوى إلى دعوى كيدية إلا عندما تكشف الوقائع والقرائن عن إساءة استعمال هذا الحق.
متى يحق للمتضرر رفع دعوى كيدية؟
يكون طلب إثبات الكيدية أو التعويض أقرب للقبول عندما تتوافر وقائع واضحة تتجاوز مجرد خسارة الدعوى، مثل:
- مطالبة المدعي بحق سبق أن أقر بعدم استحقاقه له.
- تكرار الدعوى ذاتها بعد الفصل النهائي فيها، دون وقائع أو مستندات جديدة.
- تقديم المدعي رواية يعلم مخالفتها للمستندات أو الأحكام السابقة.
- وجود رسائل أو محادثات تتضمن تهديدًا صريحًا باستخدام الدعاوى للضغط أو الانتقام.
- استعمال الدعوى لإجبار المدعى عليه على دفع مبلغ أو التنازل عن حق لا علاقة له بموضوع النزاع.
- إخفاء المدعي مستندات حاسمة تكشف علمه بعدم صحة مطالبته.
- ثبوت تواطؤ شاهد أو خبير أو شخص آخر في تقديم وقائع غير صحيحة.
ويبقى تقدير الكيدية من اختصاص المحكمة وفق ظروف كل قضية، ولا يكفي وصف الخصم للدعوى بأنها كيدية دون تقديم وقائع وأدلة تدعم ذلك.
إثبات الدعوى الكيدية: ما الأدلة التي تنظر إليها المحكمة؟
يتطلب إثبات الدعوى الكيدية بناء ملف يوضح للمحكمة أن الدعوى لم تكن مطالبة عادية بحق محتمل، وإنما استُعملت بسوء نية. ومن أهم الأدلة والقرائن التي يمكن الاستناد إليها:
- الأحكام القضائية السابقة: يفيد إرفاق حكم سابق اكتسب الصفة النهائية إذا كان يثبت أن الموضوع ذاته سبق الفصل فيه، خصوصًا عند إعادة الدعوى بالأطراف والطلبات والوقائع نفسها دون سبب جديد.
- إقرارات المدعي: قد يثبت من محاضر الجلسات أو المراسلات أو العقود أن المدعي سبق أن أقر بعدم وجود الحق الذي عاد وطالب به أمام المحكمة.
- الرسائل والمحادثات: يمكن أن تكون الرسائل النصية أو رسائل البريد الإلكتروني أو محادثات تطبيقات التواصل قرائن مؤثرة إذا تضمنت تهديدًا برفع دعاوى متكررة أو تصريحًا بأن الغرض هو الضغط أو الإضرار. ويجب تقديم الأدلة الرقمية بصورتها الأصلية قدر الإمكان، مع إظهار بيانات الحساب والتاريخ وتسلسل المحادثة، وتجنب تعديل الصور أو قصها بطريقة تثير الشك في سلامتها.
- تناقض الادعاء مع المستندات: قد تظهر الكيدية عندما يستند المدعي إلى وقائع يعلم أنها غير صحيحة، بينما توجد عقود أو تحويلات أو محاضر أو مراسلات صادرة عنه تثبت عكسها.
- تكرار الدعاوى والطلبات: يعد تكرار الدعاوى المتطابقة أو تقديم طلبات متعاقبة بعد رفضها من القرائن التي يمكن عرضها على المحكمة، لكنه لا يكفي منفردًا ما لم يقترن بما يدل على سوء استعمال التقاضي.
- إثبات الضرر: عند طلب التعويض، يجب إثبات الضرر الناتج عن الدعوى، مثل:
- تعطيل نشاط تجاري أو خسارة صفقة.
- التغيب عن العمل أو تحمل تكاليف سفر مرتبطة بالجلسات.
- مصروفات مباشرة ترتبت على الدفاع عن الدعوى.
- أتعاب المحاماة عند توافر موجب الحكم بها وبحسب تقدير المحكمة.
- ضرر لحق بالسمعة المهنية أو الاجتماعية.
- آثار أخرى يمكن إثبات اتصالها المباشر بالدعوى.
كما يجب توضيح العلاقة بين الدعوى الكيدية والضرر المطالب بالتعويض عنه، فلا يكفي إثبات وجود خسارة لا ترتبط بالنزاع.
ماذا تفعل إذا تقدم المدعي برفع دعوى كيدية ضدك؟
إذا تقدم المدعي برفع دعوى كيدية ضدك، فلا تبدأ مباشرة بدعوى جديدة قبل ترتيب دفاعك في القضية الأصلية. والمسار العملي يكون على النحو الآتي:
- قراءة صحيفة الدعوى والطلبات بدقة: حدد الوقائع التي يدعيها الخصم، والطلبات التي يريد الحكم بها، والمستندات التي استند إليها. ثم افصل بين الوقائع الصحيحة والوقائع المختلف عليها والادعاءات غير الصحيحة.
- تقديم دفاع موضوعي: لا تكتفِ بعبارة «الدعوى كيدية»، بل أجب عن كل واقعة، وقدم المستندات التي تنفيها أو توضح حقيقتها.
- إبراز القرائن الدالة على الكيدية: رتب الأحكام السابقة والمراسلات والإقرارات والتناقضات زمنيًا، واشرح كيف تدل مجتمعة على علم المدعي بعدم أحقيته أو على استعمال الدعوى للإضرار بك.
- طلب رفض الدعوى: تنص المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية على أن المحكمة إذا ظهر لها أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها.
- تحديد مسار التعويض: يجوز للمتضرر تقديم طلب التعويض إلى الدائرة أثناء نظر الدعوى، كما يمكنه إقامة دعوى مستقلة. ويحدد المسار الأنسب وفق مرحلة القضية، وطبيعة الضرر، ومدى اكتمال الأدلة.
- تجنب التصعيد خارج المحكمة: تجنب نشر تفاصيل الدعوى أو اتهام المدعي علنًا بالكذب أو التشهير به قبل صدور حكم؛ لأن ذلك قد ينشئ نزاعًا جديدًا مستقلًا عن القضية الأصلية.
إذا تضمنت الواقعة نشر اتهامات تمس السمعة، فقد يكون من المفيد مراجعة دليل تعويض تشويه السمعة في السعودية.
خطوات رفع دعوى كيدية عبر ناجز في 2026
تتيح وزارة العدل تقديم صحيفة الدعوى إلكترونيًا. وتتم الخطوات العامة عبر منصة ناجز على النحو الآتي:
عندما تتعرض لرفع دعوى كيدية في السعودية وتنجح في الحصول على حكم نهائي برفض الدعوى، فإن النظام السعودي يمنحك الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بك نتيجة هذه الدعوى.
ويجري ذلك عبر رفع دعوى تعويض مستقلة أمام المحكمة المختصة وفق إجراءات محددة، تشمل:
- الدخول إلى بوابة ناجز الإلكترونية: تُعد منصة ناجز التابعة لوزارة العدل هي المنفذ الرسمي لتقديم الدعاوى إلكترونيًا. من خلالها يتم رفع طلب جديد دون الحاجة للحضور المباشر في المرحلة الأولى.
- اختيار خدمة صحيفة دعوى جديدة وتحديد نوع القضية: بعد تسجيل الدخول، تختار خدمة “صحيفة دعوى جديدة”، ثم تحدد نوع القضية لتكون “تعويض عن دعوى كيدية”.
- إرفاق الحكم النهائي الصادر برفض الدعوى الكيدية: يُعتبر هذا المستند الركيزة الأساسية لإثبات حقك في المطالبة بالتعويض، لأنه يثبت أن الدعوى السابقة لم يكن لها أساس قانوني.
- بيان حجم الضرر المادي أو المعنوي مدعومًا بالمستندات: يجب أن تُفصّل للمحكمة الأضرار التي لحقت بك. على سبيل المثال:
- الضرر المادي: مثل خسائر مالية، توقف أعمال، أو تكاليف إضافية.
- الضرر المعنوي: مثل التشهير بسمعتك، أو الأذى النفسي.
- تحديد مقدار التعويض المطالب به (إن أمكن): يُفضل أن تُحدد مبلغًا تقريبيًا للتعويض مدعومًا بالحجج والأدلة.
- متابعة الدعوى وحضور الجلسات: بعد قبول الصحيفة، يتم قيد الدعوى وتحديد جلسات للنظر فيها.
وتوضح وزارة العدل أن خدمة صحيفة الدعوى تتطلب إدخال تصنيف الدعوى وبيانات الأطراف وإرفاق المستندات المطلوبة قبل تقديم الطلب. وقد تتغير مسميات التصنيفات الإلكترونية؛ لذلك يجب اعتماد التصنيف والمتطلبات الظاهرة في ناجز وقت التقديم.
ما الذي يجب أن تتضمنه صحيفة رفع دعوى كيدية؟
ينبغي ألا تتحول الصحيفة إلى سرد طويل للخلافات الشخصية، بل تركز على العناصر المؤثرة، ومنها:
- بيانات أطراف الدعوى وصفاتهم.
- رقم الدعوى الأصلية والمحكمة أو الدائرة التي نظرتها.
- ملخص الادعاءات التي قدمها الخصم.
- الحكم الصادر في الدعوى، إن كان قد صدر حكم.
- الوقائع والقرائن التي تدل على الكيدية.
- الأضرار المادية أو المعنوية الناتجة.
- الأدلة التي تثبت كل ضرر.
- العلاقة بين تصرف المدعى عليه والضرر.
- الطلبات الختامية بصورة محددة.
ومن أمثلة صياغة الطلبات:
الحكم بثبوت ما ظهر للمحكمة من كيدية الدعوى محل البيان، وإلزام المدعى عليه بتعويض المدعي عن الأضرار المباشرة المثبتة بالمستندات، مع ما تراه المحكمة من إجراءات أو أحكام نظامية.
هذه صيغة إرشادية عامة، ويجب تعديلها وفق وقائع القضية واختصاص المحكمة والطلبات المتاحة نظامًا.
رفع دعوى قضية كيدية على الزوج: متى يكون ذلك ممكنًا؟
يمكن للزوج أو الزوجة المطالبة بإثبات الكيدية والتعويض متى توافرت الأدلة، لكن وجود خلاف زوجي أو صدور حكم برفض دعوى أسرية لا يكفي وحده لاعتبارها كيدية.
وقد تظهر شبهة الكيدية في النزاعات بين الزوجين أو الزوجين السابقين في حالات مثل:
- تكرار الدعوى نفسها بعد الفصل فيها نهائيًا دون مستجدات.
- تقديم مطالبات يعلم الزوج أو الزوجة أنه سبق الوفاء بها.
- إخفاء حكم أو اتفاق موثق يؤثر مباشرة في الطلب.
- وجود رسائل تهديد برفع قضايا بقصد إجبار الطرف الآخر على التنازل عن مال أو حضانة أو حق مستقل.
- تقديم وقائع مختلقة مع وجود مستندات صادرة من المدعي نفسه تنفيها.
أما إذا كانت الدعوى تتعلق بالنفقة أو الحضانة أو الزيارة أو الحقوق الزوجية وتستند إلى خلاف واقعي قابل للتقدير القضائي، فإن رفضها أو الحكم بجزء من الطلبات لا يثبت الكيدية تلقائيًا.
ويجب في هذه الحالات الفصل بين أمرين:
- الدفاع عن الدعوى الأسرية الأصلية أمام المحكمة المختصة.
- تقديم طلب الكيدية أو التعويض عندما توجد أدلة كافية على إساءة استعمال حق التقاضي.
المستندات المطلوبة لرفع دعوى كيدية
يتساءل كثيرون ما الذي يُثبت الضرر الناجم عن الدعوى الكيدية؟ الإجابة أن على المدعي الجديد إرفاق المستندات الأساسية، أبرزها:
- الحكم النهائي برفض الدعوى: وهو المستند الأساسي الذي يثبت أن الدعوى السابقة كانت كيدية أو بلا أساس نظامي.
- المستندات المؤيدة للضرر المادي: مثل الفواتير، العقود، أو المستندات المالية التي تثبت الخسائر الناتجة عن الدعوى.
- المستندات المؤيدة للضرر المعنوي: كالإثباتات التي تدل على التشهير بالسمعة أو الضرر النفسي، ويمكن أن تشمل الشهادات أو المراسلات الإلكترونية.
- إثبات الهوية والصفة: مثل الهوية الوطنية أو الوكالة الشرعية إذا كان التقديم عبر محامٍ.
- مذكرة توضيحية: تُبين حجم الضرر وظروفه مدعومة بالأدلة المرفقة.
هذه المستندات تمثل الركائز الأساسية لقبول الدعوى، وكلما كانت الأدلة أوفى وأكثر توثيقًا زادت فرص الحصول على تعويض عادل.
نصائح عملية للمتضرر من الدعوى الكيدية
لمواجهة الدعوى الكيدية بطريقة فعّالة، يمكن اتباع النصائح التالية:
- التوثيق: احتفظ بجميع المستندات والرسائل والعقود التي قد تُستخدم كأدلة لإثبات بطلان الدعوى.
- تجنب الانفعال العاطفي أمام المحكمة: التزم بالهدوء والموضوعية أثناء المرافعة لتُظهر للمحكمة جدية موقفك.
- الاستعانة بخبير قانوني: توكيل محامي جنائي مختص يساعدك على صياغة الدفوع النظامية وتقديم طلب التعويض المناسب.
- المطالبة بحقك في التعويض: بعد صدور الحكم برفض الدعوى، لا تتردد في رفع دعوى تعويض لإثبات الضرر المادي أو المعنوي.
- توثيق تكرار الدعوى إن حدث: إذا كرر الخصم رفع دعاوى مشابهة، اجعل محاميك يبرز ذلك للمحكمة لإظهار سوء النية.
كيف يساعدك دليل المحامين الجنائيين في المملكة؟
يقدم موقع دليل المحامين الجنائيين في المملكة محتوى توعويًا يساعدك على فهم الفرق بين الدعوى التي رُفضت لضعف الدليل وبين الدعوى التي قد تظهر فيها قرائن الكيدية، كما يساعدك على ترتيب الأسئلة والمستندات التي تحتاج إلى مراجعتها قبل اتخاذ إجراء.
ولا يمارس الموقع التمثيل القضائي باسمه، ولكن يمكنه توجيه الاستفسار الأولي إلى محامٍ مرخص مناسب عند الحاجة، مع بقاء الاتفاق على الاستشارة أو التمثيل والأتعاب مباشرة بين المستخدم والمحامي. أرسل ملخصًا أوليًا لحالتك عبر صفحة اتصل بنا، مع تجنب إرسال معلومات أو مستندات حساسة قبل التأكد من قناة التواصل.
الأسئلة الشائعة
ما هي مدة سجن الدعوى الكيدية؟
لا يُحكم بالسجن إلا في حال اقترانها بجريمة بلاغ كاذب أو تزوير، وقد تصل العقوبة إلى سنة سجن.
هل يُعفى المدعي الكيدي من العقوبة إذا اعتذر؟
لا، إلا إذا تنازل المتضرر أو لم يطالب بالتعويض.
هل يشترط صدور حكم نهائي للمطالبة بالتعويض؟
لا يشترط ذلك بصورة عامة؛ فاللائحة تجيز طلب التعويض أثناء نظر الدعوى أو بدعوى مستقلة. لكن الحكم الصادر في الدعوى الأصلية قد يكون دليلًا مهمًا بحسب ظروف الملف.
هل رفض الدعوى يعني أنها كيدية؟
لا. قد ترفض الدعوى بسبب ضعف الدليل أو خطأ إجرائي أو اختلاف في التكييف. ويجب لإثبات الكيدية تقديم قرائن إضافية تدل على علم المدعي بعدم أحقيته أو اتجاهه إلى الإضرار بالخصم.
كيف يتم إثبات الدعوى الكيدية؟
تثبت من خلال مجموعة أدلة وقرائن تظهر عدم وجود أساس مشروع للدعوى وسوء استعمال حق التقاضي، مثل الأحكام السابقة، وإقرارات المدعي، ورسائل التهديد، وتناقض الادعاءات مع المستندات.
كيف أرفع دعوى كيدية في السعودية؟
يمكن تقديم طلب إثبات الكيدية والتعويض أثناء نظر الدعوى الأصلية، أو رفع دعوى مستقلة بحسب ظروف القضية. وعند تقديم دعوى مستقلة تستخدم خدمة صحيفة الدعوى في ناجز مع إرفاق الأحكام والقرائن ومستندات الضرر.
يتطلب رفع دعوى كيدية في السعودية أكثر من إثبات خسارة الخصم لدعواه؛ فالمطلوب هو تقديم صورة مترابطة توضح أن إجراءات التقاضي استُعملت دون حق وبما ألحق ضررًا بالمدعى عليه.
ابدأ بالدفاع عن الدعوى الأصلية، ثم رتب الأحكام والمراسلات والإقرارات ومستندات الضرر، وحدد ما إذا كان الأنسب تقديم طلب التعويض أثناء نظر القضية أو إقامة دعوى مستقلة. وكلما كانت الوقائع مختصرة والأدلة موثقة والطلبات محددة، كان الملف أكثر وضوحًا أمام المحكمة.
آخر تحديث: يوليو 2026
اقرأ أيضًا:
- دعوى سب وشتم كيدية
- إسقاط قضية خطأ طبي كيدية في السعودية: خطوات وشروط
- دعوى تعويض عن بلاغ كيدي بالرشوة في السعودية وفق النظام
المصادر:
- نظام المرافعات الشرعية.
- اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.
- خدمة صحيفة دعوى بوزارة العدل.
فريق تحرير وبحث يختص بإعداد ونشر محتوى توعوي في الأنظمة والإجراءات ذات الصلة بالقضايا الجنائية. يعمل الفريق على تبسيط المفاهيم القانونية، وصياغة شروحات عملية مدعومة بمصادر نظامية، مع الالتزام بالدقة والحياد.
