إذا تعرضت لجريمة إلكترونية، وتقدمت بشكوى مباشرة إلى الشرطة، أو إلكترونياً عبر المنصات المتاحة من قبل وزارة الداخلية، فإن هناك إجراءات سيتم اتخاذها بشأن مرتكب الجريمة الإلكترونية.
وفي مقالنا التالي سنبين لك الاجراءات الجزائية في الجرائم الإلكترونية في السعودية، والعقوبات المفروضة على مرتكبيها، لذا تابع معنا مقالنا.
للتشاور مع محامي قضايا إلكتروني في السعودية، انقر هنا.
جدول المحتويات
الاجراءات الجزائية في الجرائم الإلكترونية في السعودية
إن الإجراءات الجزائية المترتبة على الجرائم الإلكترونية في السعودية هي ذاتها الإجراءات الواجب اتخاذها بموجب نظام الإجراءات الجزائية السعودي.
حيث نصت المادة 15 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي على أنه تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الإلكترونية.
يتوجب بمجرد تقديم ادعاء أو شكوى بشأن جريمة إلكترونية، أن تقوم الضابطة العدلية المختصة من الشرطة أو غيرها بإحالة المتهم بعد التحقيق معه، خلال 24 ساعة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
ستقوم بعدها هيئة التحقيق والادعاء العام عبر المحقق بالتحقيق مع المتهم وفقاً للإجراءات المقررة في نظام الإجراءات الجزائية السعودية، بحيث إذا كانت الجريمة المرتكبة تستوجب التوقيف.
فإنه سيتم توقيفه لمدة خمسة أيام قابلة للتمديد فترات متتالية، وبما لا يزيد على 180 يوماً من تاريخ إلقاء القبض عليه وحتى الإفراج عنه، أو إحالته إلى المحكمة المختصة.
فإذا ما تم إدانة المتهم بالجريمة الإلكترونية، فإن النيابة العامة ستتولى الادعاء بالحق العام لمعاقبة الجاني بالسجن أو بالغرامة، بينما المجني عليه سيقوم بالادعاء بالحق الخاص والمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به.
مع التنويه بأن وزارة العدل السعودية أكدت على أن بعض الجرائم الإلكترونية التي لا يترتب فيها حق عام، كالجرائم الإلكترونية التي ترتكب عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو رسائل البريد الإلكتروني متضمنة السب والشتم دون التشهير.
فإنه يمكن للمدعي التقدم في شأنها بالادعاء مباشرة أمام المحكمة الجزائية المختصة، دون الحاجة بعرض القضية على النيابة العامة.
عقوبة الجرائم الإلكترونية في السعودية.
تتنوع العقوبات المفروضة على مرتكبي الجرائم الإلكترونية تبعاً لنوع الجريمة، ويمكننا إجمال العقوبات في الجرائم الإلكترونية بالعقوبات الرئيسية التالية:
- عقوبة السجن مدة لا تزيد على سنة والغرامة بما لا يزيد على 500,000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حال ارتكاب الجرائم المعلوماتية في التنصت، أو الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، أو التشهير بالآخرين ونشر معلوماتهم وإلحاق الضرر بهم.
- عقوبة السجن لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة بما لا يزيد على مليوني ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة الإلكترونية عن طريق الاحتيال الإلكتروني للاستيلاء على أموال الآخرين، أو الوصول إلى بيانات بنكية أو ائتمانية للحصول على معلومات أو أموال.
- عقوبة السجن لمدة لا تزيد على أربع سنوات والغرامة بما لا يزيد على 3,000,000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل أو تعطيلها.
- عقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة بما لا يزيد على 3,000,000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة الإلكترونية بشكل يؤدي إلى المساس بالنظام العام أو الآداب العامة أو القيم الدينية، أو كانت الجريمة الالكترونية تتعلق بالإتجار بالمخدرات أو الترويج لها.
- عقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات والغرامة بما لا يزيد على 5,000,000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كانت الجريمة الإلكترونية تتعلق بجرائم الإرهاب، من خلال إنشاء مواقع للمنظمات الإرهابية، أو الترويج لأفكارها أو تمويلها.
- هناك عقوبات إضافية يتم فرضها بشأن الجرائم الإلكترونية، مثل مصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب تلك الجرائم والأموال المتحصلة عنها، أو الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا الاجراءات الجزائية في الجرائم الإلكترونية السعودية.
وفي الختام نرجو أن نكون قد وفقنا في بيان الاجراءات الجزائية في الجرائم الإلكترونية في السعودية، والعقوبات المقررة بشأن مرتكبي تلك الجرائم.
وننصح كل من تعرض لجريمة إلكترونية في المملكة، أن يستعين بأفضل المحامين الجنائيين المختصين بالجرائم الإلكترونية لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
تفاصيل أخرى قد تهمك عن: قرينة ملكية الحساب في دعاوى الجرائم الالكترونية، والدفوع في قضايا الجرائم الالكترونية، كذلك الجهة المختصة بالجرائم الالكترونية، بالإضافة إلى اجراءات التحقيق في الجرائم الالكترونية، وغسيل الاموال الالكتروني.
المصادر:
- نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
- نظام الإجراءات الجزائية.
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
