هل تبحث عن استشارة قانونية من محامي جرائم الكترونية في السعودية؟ اضغط هنا للتواصل معنا مباشرة.
جدول المحتويات
ما هي عقوبة نشر معلومات شخصية في السعودية
أصدرت النيابة العامة تحذيرًا شديد اللهجة ضد انتهاكات الخصوصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي منصات تقنية أخرى. وأكدت النيابة أن مثل هذه الأعمال تعتبر جرائم معلوماتية يعاقب عليها القانون.وفيما يلي المواد التي نصت على عقوبة نشر معلومات خاصة وشخصية في السعودية:بموجب المادة 3 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتيةيُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن عام أو بغرامة لا تتجاوز 500 ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل فرد يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية التالية:- انتهاك الخصوصية باستخدام الهواتف المحمولة المزودة بكاميرات أو أجهزة مماثلة.
- التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر منصات التواصل الاجتماعي أو أي وسائل تكنولوجية أخرى.
يدخل بشكل غير مشروع من أجل إلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو إتلافها أو تغييرها، أو إعادة نشرها.
بموجب المادة 35 من نظام حماية البيانات الشخصيةيتم فرض عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز السنتين، وغرامة لا تتجاوز ثلاثة ملايين ريال سعودي، كل من:أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفاً أحكام النظام، إذا كان ذلك بقصد الإضرار بصاحب البيانات أو بقصد تحقيق منفعة شخصية.
ولقد تعمدنا أن نذكر لك كافة العقوبات المحددة بالأنظمة السعودية فيما يتعلق بإفشاء المعلومات والبيانات الشخصية، والتي يتم فرض العقوبة المناسبة بحسب نوع الجريمة وما سببته من ضرر والوسيلة التي اُرتكبت من خلالها.أسئلة شائعة حول عقوبة نشر معلومات شخصية
ما معنى البيانات الشخصية؟
البيانات الشخصية هي أي معلومات يمكن استخدامها لتحديد هوية شخص طبيعي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. ويمكن أن تشمل اسم الشخص وعنوانه ورقم هاتفه وتاريخ ميلاده وسجلاته الطبية ومعلوماته المالية وسجل تصفحه على الإنترنت ومعلومات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به.
ما هي عقوبة إفشاء البيانات الشخصية؟
حسب المادة 35 من نظام حماية البيانات الشخصية يعاقب كل من يعمل على الإفصاح أو النشر غير المصرح به للبيانات الحساسة، بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين، وغرامة لا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فريق تحرير وبحث يختص بإعداد ونشر محتوى توعوي في الأنظمة والإجراءات ذات الصلة بالقضايا الجنائية. يعمل الفريق على تبسيط المفاهيم القانونية، وصياغة شروحات عملية مدعومة بمصادر نظامية، مع الالتزام بالدقة والحياد.
