صنف المشرع السعودي القضايا الجزائية إلى قضايا موجبة للتوقيف وقضايا لا تستوجب التوقيف. فما هي القضايا الموجبة للتوقيف في السعودية، وما معنى مصطلح موجبة للتوقيف؟.
لمعرفة المزيد عن الجرائم الموجبة للتوقيف 1445، تابع معنا مقالنا المقدم من أفضل مكتب محاماة في السعودية مكتب الصفوة.
اطلب الاستشارة من أفضل محامي جنائي في السعودية عبر الرقم 0591813333. أو انقر هنا.
جدول المحتويات
القضايا الموجبة للتوقيف في السعودية.
نصت المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي المعدلة بالمرسوم الملكي رقم م/125 لعام 1441هـ، على أنه يحدد النائب العام بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف في المملكة، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.
وقد أصدر النائب العام القرار رقم /1/ لعام 1442هـ، متضمنًا الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف في المملكة العربية السعودية. ومحددًا تلك الجرائم على النحو التالي:
- جرائم الحدود التي تستوجب العقوبة بالقتل أو القطع.
- جرائم القتل العمد أو شبه العمد.
- الجرائم المخلة بالأمن الوطني.
- الجرائم التي تستلزم العقوبة وفق النظام بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات.
- أية جريمة جاء نص خاص في النظام بأنها من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف.
- الأفعال المنصوص عليها في المادة 118 من نظام الأوراق التجارية والمتعلقة بجرائم الشيكات.
- اختلاس الأموال العامة.
- قضايا الاحتيال المالي التي يزيد مجموع الأموال فيها على 20,000 ريال.
- الاعتداء عمدًا على ما دون النفس، إذا نتج عنه زوال عضو أو تعطيله أو إصابة مدة الاستشفاء فيها تزيد على 21 يومًا ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
- الاعتداء المتعمد على الأموال والممتلكات العامة والخاصة، إذا زادت قيمة التلفيات أو الأضرار على 20,000 ريال، ما لم تسدد تلك القيمة أو يتنازل صاحب الحق الخاص.
- الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
- انتهاك حرمة المساكن والدخول إليها بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
- السرقة غير الحدية المرتكبة من قبل عصابة.
- نهب الأموال ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
- سرقة السيارات ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص
- القوادة وإعداد الأماكن الخاصة للدعارة.
- بيع المسكرات أو تصنيعها أو تهريبها أو جلبها بقصد الترويج أو الاتجار.
- تهريب نبات القات أو جلبه وزراعته بقصد الترويج أو الاتجار.
- حوادث السير التي تقع بسبب قيادة المركبة تحت تأثير المسكرات والمخدرات.
- الاعتداء المتعمد على رجل الأمن بالضرب أثناء مباشرة مهام وظيفته أو إلحاق تلفيات بمركبته الرسمية أو بالتجهيزات التي يستعملها.
- استعمال السلاح الناري في الأماكن العامة والمناسبات.
- استعمال السلاح الناري أو إشهاره بقصد الاعتداء أو التهديد به ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
- جرائم الابتزاز بكافة أشكالها.
- جرائم الخطف أو الاحتجاز بقصد الاعتداء على النفس أو العرض والمال.
- جرائم الغش التجاري إذا كان المنتج المغشوش يضر بصحة الإنسان أو الحيوان.
هل الجرائم المعلوماتية موجبة للتوقيف.
إن الجرائم المعلوماتية لا تعتبر جميعها موجبة للتوقيف، حيث يمكننا الاستناد إلى القرار رقم /1/ لعام 1442هـ، الصادر عن النائب العام السعودي، لتحديد ما هي جرائم المعلوماتية التي تعتبر موجبة للتوقيف.
إذ يمكننا القول بأن أي جريمة معلوماتية تستوجب العقاب بالسجن أكثر من ثلاث سنوات، تعتبر من الجرائم الموجبة للتوقيف. ومن ذلك إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة عبر وسائل تقانة المعلومات، أو إنشاء مواقع على الشبكة المعلوماتية للإتجار بالمخدرات والترويج لها.
كمان جرائم الابتزاز الإلكتروني تعتبر جميعها موجبة للتوقيف، ويضاف إلى ذلك جرائم المعلوماتية المرتكبة بغاية إنشاء مواقع لمنظمات إرهابية أو الترويج للأفكار الإرهابية، أو للمساس بالأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني.
ويضاف إلى ذلك جرائم التهديد عبر وسائل تقانة المعلومات وكافة الجرائم المتعلقة بالإخلال بالآداب العامة ومنها الترويج للفساد الأخلاقي أو الدعارة عبر تلك الوسائل.
هل التحرش من الجرائم الموجبة للتوقيف.
لا تعتبر جريمة التحرش من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، إلا إذا كانت العقوبة المقررة بشأنها أكثر من ثلاث سنوات، أو ترافقت بجريمة تستوجب التوقيف كالتهديد أو استعمال السلاح.
وبالتالي فإن عقوبة التحرش إذا ما ارتكبت الجريمة لأول مرة، هي السجن مدة لا تزيد على سنتين والغرامة بما لا يزيد على 100,000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، مما لا يستوجب اعتبار تلك الجريمة من الجرائم الموجبة للتوقيف.
إلا أنه في حال تشديد عقوبة جريمة التحرش لتصل إلى السجن مدة لا تزيد خمس سنوات والغرامة بما يزيد على 300,000 ريال أو بإحدى هاتين عقوبتين، فإن ذلك يجعلها من الجرائم الموجبة للتوقيف.
ويتم تشديد العقوبة لتصل إلى ذلك الحد في حالة تكرارها، أو إذا اقترنت جريمة التحرش بما يلي:
- أن يكون المجني عليه طفلًا.
- أن يكون المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة.
- إذا كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.
- إذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء.
- إذا كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.
- إذا كان المجني عليه نائمًا أو فاقدًا للوعي.
- إذا وقعت الجريمة في حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا القضايا الموجبة للتوقيف في السعودية.
وبذلك نصل لنهاية مقالنا عن القضايا الموجبة للتوقيف في السعودية، والذي وضحنا من خلاله ما هي تلك الجرائم وضرورة أن يتم توقيف المتهم بشأنها لإجراء التحقيق معه.
مؤكدين بذات الوقت على كل من لديه قضية من القضايا الموجبة للتوقيف في السعودية أن يستعين بالخبرات القانونية لأفضل المحامين المختصين بذلك لدى مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية.
أعرف أكثر عن: طلب حضور لقسم الشرطة، ومدة التوقيف على ذمة التحقيق، كذلك الكفالة الحضورية في الشرطة في السعودية، أيضا دعوى تعويض ضد النيابة العامة، والحكم بالشبهة في القضايا الجنائية، أيضا التعليق على حكم قضائي جنائي.
- محامي ومستشار قانوني.
- مالك ومؤسس مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة.
- حاصل على درجة بكلوريوس اختصاص شريعة إسلامية – جامعة أم القرى – معدل ممتاز.
- سنوات الخبرة: 8 سنوات.
- امتلك معرفة شاملة بالأنظمة والقوانين واللوائح السعودية وما يطرأ عليها من تغييرات.
- خبرة واسعة في تقديم العديد من الخدمات القانونية للعملاء في القضايا كافة و القضايا الجنائية بمختلف أنواعها.
- دقة عالية في إعداد الوثائق القانونية كافة مثل العقود، الدعاوى القضائية، الصكوك، وإعداد الملخصات وتجهيز اللوائح الاعتراضية.
- ساهمت بفضل الله في مساعدة العديد من الشركات وتجاوز العديد من الثغرات، وحل مختلف النزاعات، وتحليل العديد من المشاكل القانونية بخبرة واحترافية.
