الجرائم الموجبة للتوقيف في النظام السعودي: القائمة المحدثة والضوابط

قد يسمع الشخص أو أسرته عبارة “القضية موجبة للتوقيف” فيشعرون أن الأمر انتهى، وأن التوقيف أصبح حكمًا بالعقوبة. وهذا فهم غير دقيق. فالتوقيف في النظام السعودي إجراء احتياطي مرتبط بسير التحقيق وجسامة الاتهام، وليس حكمًا بالإدانة ولا عقوبة نهائية.

في هذا الدليل من بصيرة جنائية، نشرح معنى الجرائم الموجبة للتوقيف في النظام السعودي، وما الأساس النظامي لها، وما أبرز القضايا التي تدخل ضمنها، ومتى تكون الجرائم المعلوماتية أو التحرش أو الابتزاز أو قضايا الأموال الموجبة للتوقيف.

ما المقصود بالجرائم الموجبة للتوقيف؟

الجرائم الموجبة للتوقيف، أو الجرائم الكبيرة، هي الجرائم التي تدخل ضمن النطاق المحدد بموجب المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية وقرار النائب العام الصادر تنفيذًا لها.

لكن وجود الجريمة في القائمة لا يعني أن مجرد تقديم بلاغ يؤدي تلقائيًا إلى إدانة الشخص أو الحكم بسجنه. فالبلاغ قد يمر بجمع الاستدلالات، ثم الاستجواب والتحقيق، ويجب دراسة الأدلة والوصف النظامي قبل تحديد الإجراء المناسب.

ويفرق النظام بين ثلاثة أمور:

• تصنيف الجريمة: هل تدخل الواقعة ضمن الجرائم الكبيرة؟
• أمر التوقيف: هل توافرت أسباب إصدار أمر التوقيف خلال التحقيق؟
• الإدانة: هل ثبتت الجريمة بحكم قضائي؟

لذلك قد تكون الواقعة من الجرائم الكبيرة، ثم ينتهي التحقيق إلى الإفراج أو الحفظ أو الإحالة إلى المحكمة بحسب الأدلة والظروف.

ما الأساس النظامي لتحديد الجرائم الكبيرة؟

نصت المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية على أن النائب العام يحدد، بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وأن ينشر القرار في الجريدة الرسمية.

وبناءً على ذلك صدر قرار النائب العام رقم 1 بتاريخ 1/1/1442هـ، متضمنًا 25 بندًا للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. ثم صدر القرار رقم 110 بتاريخ 1/9/1446هـ، مضيفًا البند رقم 26 المتعلق بجميع الأوصاف الجرمية المتصلة بمادة الميثامفيتامين «الشبو».

القائمة المحدثة للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف

تشمل الجرائم الموجبة للتوقيف في السعودية عدة مجموعات رئيسية، وهي:

الجرائم العامة والجرائم المرتبطة بالنفس والأمن

تدخل في هذا النطاق الجرائم التي يكون أثرها مباشرًا على حياة الإنسان أو سلامته أو أمن المجتمع. ومن أبرزها:

• جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع.
• جرائم القتل العمد أو شبه العمد.
• الجرائم المخلة بالأمن الوطني.
• الجرائم المعاقب عليها نظامًا بالسجن مدة تزيد على ثلاث سنوات.
• كل جريمة نص نظام خاص على أنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

يعني ذلك أن بعض الأنظمة قد تصف جريمة معينة صراحة بأنها موجبة للتوقيف، حتى إن لم يرد اسمها مستقلًا في القائمة.

مثال توضيحي:

قد يظن شخص أن القضية “إلكترونية فقط” أو “مشاجرة بسيطة”، لكن إذا ترتب على الفعل إصابة جسيمة أو ارتبط بسلوك معاقب عليه بعقوبة تتجاوز ثلاث سنوات، فقد يتغير وصفها الإجرائي.

جرائم الأموال والممتلكات والاعتداءات

بعض جرائم الأموال والممتلكات والاعتداءات قد تكون موجبة للتوقيف بسبب أثرها المالي أو طريقة ارتكابها أو صفة المال محل الجريمة. ومن ذلك:

• الأفعال المنصوص عليها في المادة 118 من نظام الأوراق التجارية والمتعلقة بالشيكات، ما لم يسدد ساحب الشيك قيمته أو يحدث الصلح أو التنازل بين الأطراف.
• اختلاس الأموال العامة أو الأموال ذات الصفة العامة أو الأموال التابعة لبعض الجهات والشركات والبنوك المحددة في القرار، ما لم يرد المبلغ المختلس.
• قضايا النصب والاحتيال المالي التي يزيد مجموع الأموال محل الجريمة فيها على عشرين ألف ريال، ما لم ينته الحق الخاص.
• الاعتداء عمدًا على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منها، أو إصابة تزيد مدة الشفاء منها على واحد وعشرين يومًا، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
• الاعتداء عمدًا على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة إتلاف إذا تجاوزت قيمة التلف عشرين ألف ريال، ما لم تسدد قيمة التلف أو يتنازل صاحب الحق الخاص.
• الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
• انتهاك حرمة المساكن بالدخول إليها بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
• السرقة غير الحدية التي ترتكب من تشكيل عصابي.
• نهب الأموال، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
• سرقة السيارات، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.

جرائم الآداب والمسكرات والمرور والسلاح

تتضمن قائمة الجرائم الموجبة للتوقيف أيضًا جرائم ترتبط بالآداب وبالخطر المباشر على السلامة العامة، مثل:

• القوادة أو إعداد أماكن للدعارة.
• بيع المسكرات أو صنعها أو تهريبها أو حيازتها بقصد الترويج أو الاتجار.
• تهريب نبات القات أو جلبه أو تلقيه أو زراعته بقصد الترويج أو الاتجار.
• حوادث السير الواقعة في ظروف خطرة محددة، مثل القيادة تحت تأثير المسكر أو المخدر، أو أثناء التفحيط، أو عكس اتجاه السير، أو تجاوز الإشارة الحمراء أو السرعة بما يعرض السلامة العامة للخطر، إذا نتج عنها:
  • وفاة.
  • زوال عضو.
  • تعطيل منفعة أو جزء منها.
  • إصابة تزيد مدة الشفاء منها على واحد وعشرين يومًا.
• الاعتداء عمدًا على رجل الأمن بالضرب أثناء مباشرته عمله، أو إلحاق تلفيات عمدية بمركبته الرسمية أو تجهيزاته.
• إطلاق النار من سلاح ناري في الأماكن العامة أو المناسبات.
• إطلاق النار من سلاح ناري أو إشهاره بقصد الاعتداء أو التهديد، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.

الابتزاز والخطف والغش التجاري والشبو

تدخل كذلك جرائم ذات مساس مباشر بحرية الإنسان وكرامته وسلامته الخاصة، مثل:

• جرائم الابتزاز. يدخل الفعل ضمن هذا البند إذا انطبق عليه وصف الابتزاز نظامًا، سواء وقع بصورة مباشرة أو باستخدام وسيلة تقنية. ولا يكفي مجرد وصف أحد الأطراف للرسالة بأنها ابتزاز؛ بل يجب فحص مضمون التهديد والغرض منه والأدلة الرقمية المرتبطة به.
• جرائم الخطف أو الاحتجاز بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال.
• جرائم الغش التجاري إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستخدمة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة على سلامتهما.
• جميع الأوصاف الجرمية المتصلة بمادة الميثامفيتامين «الشبو».

تشمل الإضافة الأوصاف الجرمية المتصلة بالشبو، مثل التعاطي والحيازة والإحراز والتلقي والتسلم والجلب والتهريب والترويج، بحسب الوصف النظامي المنطبق على الواقعة.

هل كل جريمة معلوماتية تستوجب التوقيف؟

ليست جميع الجرائم المعلوماتية موجبة للتوقيف. يتوقف الأمر على المادة النظامية التي تنطبق على الفعل، والحد الأعلى للعقوبة، وما إذا كان السلوك يدخل تحت وصف مستقل مثل الابتزاز.

فبعض الأفعال الواردة في المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية تصل عقوبتها إلى السجن سنة واحدة. أما بعض جرائم المادة الخامسة فتصل عقوبتها إلى أربع سنوات، وتصل عقوبة جرائم المادة السادسة إلى خمس سنوات.

وبناء على ذلك:

• الجريمة التي لا يزيد حدها الأعلى على سنة لا تدخل من هذا الجانب وحده تحت معيار السجن لأكثر من ثلاث سنوات.
• الجريمة التي تصل عقوبتها إلى أربع أو خمس سنوات قد تدخل تحت البند الرابع.
• الفعل الإلكتروني الذي ينطبق عليه وصف الابتزاز يدخل ضمن البند الثالث والعشرين.
• قد يجتمع في الواقعة أكثر من وصف، مثل الاختراق والابتزاز وانتهاك الخصوصية.

لذلك لا يكفي القول إن القضية «إلكترونية» لتحديد موقفها من التوقيف؛ بل يجب معرفة الفعل المحدد والمادة المنطبقة عليه.

هل التوقيف يعني ثبوت الجريمة؟

لا يعني التوقيف ثبوت الجريمة. هو إجراء احتياطي أثناء التحقيق، بينما لا تثبت الإدانة إلا بعد نظر القضية وإصدار حكم قضائي.

وفق المادة 113 من نظام الإجراءات الجزائية، يصدر المحقق أمر التوقيف إذا تبين بعد استجواب المتهم، أو عند هربه، وجود أدلة كافية ضده في جريمة كبيرة، أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه.

ومن ثم قد ينتهي التحقيق إلى أحد المسارات التالية:

• الإفراج عن المتهم مع استمرار التحقيق.
• حفظ القضية لعدم كفاية الأدلة أو لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى.
• إحالة القضية إلى المحكمة المختصة.
• استمرار التوقيف وفق مدد وتمديدات نظامية.

لمعرفة بالضبط ماذا يحدث بعد التوقيف اقرأ مقالنا: ماذا يحدث بعد القبض في السعودية؟ خطوات ما بعد التوقيف

الإفراج في القضايا الموجبة للتوقيف

يمكن الإفراج في بعض القضايا الموجبة للتوقيف، لكن القرار يصدر من الجهة المختصة وفق مرحلة القضية ومبررات استمرار التوقيف. ومن العوامل التي قد تدخل في تقدير الإفراج:

• عدم وجود مسوغ كافٍ لاستمرار التوقيف.
• عدم الإضرار بالتحقيق عند إخلاء السبيل.
• عدم خشية هرب المتهم أو اختفائه.
• ضعف الأدلة أو ظهور معلومات جديدة.
• انتهاء الحق الخاص في الحالات التي اعتد بها القرار.
• انتقال القضية إلى المحكمة، فتكون المحكمة هي المختصة بالنظر في التوقيف أو الإفراج.

ولا يعني الإفراج انتهاء القضية؛ فقد يستمر التحقيق أو تحال الدعوى إلى المحكمة والمتهم مفرج عنه.

هل يؤدي التنازل إلى إنهاء التوقيف؟

قد يكون للتنازل أو الصلح أو السداد أثر في بعض البنود التي نص القرار صراحة على ارتباطها بالحق الخاص، مثل بعض قضايا الشيكات والاعتداءات والإتلاف وسرقة السيارات.

لكن التنازل لا ينهي الحق العام تلقائيًا في جميع الجرائم. ويجب التمييز بين:

• الحق الخاص: مطالبة المجني عليه المرتبطة بالضرر الذي لحقه.
• الحق العام: حق المجتمع الذي تتولى النيابة العامة المطالبة به.

لذلك قد ينتهي الحق الخاص ويبقى التحقيق أو الادعاء في الحق العام، بحسب الجريمة والنظام المنطبق عليها.

الأسئلة الشائعة عن الجرائم الموجبة للتوقيف

الجرائم الموجبة للتوقيف في النظام السعودي لا تقتصر على قائمة أسماء تُقرأ بمعزل عن الوقائع؛ فقد يعتمد التصنيف على العقوبة المقررة، أو قيمة المال، أو نتيجة الاعتداء، أو وجود حق خاص، أو انطباق نظام خاص على الفعل.

كما أن التوقيف لا يعني الإدانة، ولا يمنع الإفراج في جميع الحالات. ولهذا يجب فهم الوصف النظامي للقضية، وتاريخ التوقيف، والأدلة القائمة، ومرحلة الإجراء قبل تكوين أي توقع بشأن استمرار التوقيف أو الإحالة إلى المحكمة.

لا تجعل تعدد المواد والقرارات يزيد ارتباكك. يمكن لبصيرة جنائية مساعدتك على ترتيب المعلومات الأساسية وفهم المرحلة التي وصلت إليها القضية، مع إمكان توجيهك إلى محامٍ جنائي مرخص إذا كانت الحالة تحتاج إلى تمثيل أو مراجعة تفصيلية. لذا لا تتردد بالتواصل عبر زر الواتساب بالأسفل أو عبر صفحة اتصل بنا.

آخر تحديث: يونيو 2026

المصادر:

• نظام الإجراءات الجزائية، وبخاصة المواد 112 إلى 120 المنظمة لتحديد الجرائم الكبيرة، وأمر التوقيف، ومدده، والتظلم، والإفراج المؤقت.
• إعلان وكالة الأنباء السعودية صدور قرار النائب العام رقم 1 بتاريخ 1/1/1442هـ بشأن تحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
• قرار إضافة البند رقم 26 الخاص بجميع الأوصاف الجرمية المتصلة بمادة الميثامفيتامين «الشبو».
• نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة والعقوبات المقررة للاحتيال والاستيلاء على المال المسلم على سبيل الأمانة.
• نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ولا سيما تدرج العقوبات بين المواد الثالثة والخامسة والسادسة.
• نظام مكافحة جريمة التحرش، الذي يقرر عقوبة أساسية تصل إلى سنتين وعقوبة مشددة تصل إلى خمس سنوات في الحالات المحددة نظامًا.

فريق إدارة محتوى بصيرة جنائية

فريق تحرير وبحث يختص بإعداد ونشر محتوى توعوي في الأنظمة والإجراءات ذات الصلة بالقضايا الجنائية. يعمل الفريق على تبسيط المفاهيم القانونية، وصياغة شروحات عملية مدعومة بمصادر نظامية، مع الالتزام بالدقة والحياد.