مدة الاستئناف في القضايا الجنائية السعودية: متى تبدأ وكيف تحسبها؟

مدة الاستئناف في القضايا الجنائية السعودية هي ثلاثون يومًا للاعتراض على الحكم بطلب الاستئناف أو التدقيق. ولا تبدأ أهمية هذه المهلة من عدد الأيام فقط، بل من معرفة التاريخ الصحيح الذي يبدأ منه احتسابها؛ لأن التأخر عن تقديم الاعتراض خلال المدة النظامية يؤدي إلى سقوط الحق في طلب الاستئناف أو التدقيق.

في هذا الدليل من بصيرة جنائية، نوضح مدة الاعتراض على الحكم الجزائي، وموعد بدايتها، وحالة السجين أو الموقوف، والفرق بين الاستئناف والنقض، وما الذي يحدث إذا انتهت المهلة دون تقديم الاعتراض.

كم مدة الاستئناف في القضايا الجنائية السعودية؟

مدة الاستئناف في القضايا الجنائية السعودية هي 30 يومًا. وقد قررت المادة (194) من نظام الإجراءات الجزائية أن مهلة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق تمتد ثلاثين يومًا، وأن عدم تقديم الاعتراض خلالها يترتب عليه سقوط الحق في طلب الاستئناف أو التدقيق.

يعني ذلك أن المحكوم عليه لا ينبغي أن يؤخر مراجعة الحكم أو إعداد مذكرة الاعتراض إلى الأيام الأخيرة. فالمذكرة تحتاج إلى قراءة منطوق الحكم وأسبابه، وتحديد النقاط محل الاعتراض، وترتيب الطلبات بطريقة واضحة.

ولا يصح الخلط بين مهلة الثلاثين يومًا وبين مدة العشرة أيام الواردة في المادة (193) من النظام. فالعشرة أيام ليست مدة تقديم الاستئناف، وإنما هي الحد الأقصى للموعد الذي تحدده المحكمة بعد النطق بالحكم لتسلّم صورة صك الحكم.

مثال توضيحي:

إذا نطقت المحكمة بالحكم وحددت موعدًا لاستلام صورة الصك خلال عدة أيام، فإن مهلة الاعتراض لا تختصر إلى عشرة أيام. المدة المقررة لتقديم الاعتراض تظل ثلاثين يومًا، مع ضرورة التحقق من تاريخ بداية احتسابها وفق حالة تسلّم الصك.

متى تبدأ مدة الاعتراض على الحكم الجزائي؟

تبدأ مدة الاعتراض من التاريخ النظامي المرتبط بتسلّم صورة صك الحكم. وتحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعدًا لا يتجاوز عشرة أيام لتسلّم صورة الصك، مع إثبات ذلك في ضبط القضية.

وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن تاريخ النطق بالحكم ليس هو التفصيل الوحيد الذي ينبغي مراجعته. فالمهم عمليًا هو معرفة تاريخ تسلّم صورة الصك أو التاريخ الذي اعتد به النظام عند عدم الحضور لاستلامه.

ماذا يحدث إذا لم يحضر المحكوم عليه لاستلام صك الحكم؟

عدم الحضور لاستلام صورة الحكم لا يعني بالضرورة أن مدة الاعتراض ستبقى معلقة دون نهاية.

وفق المادة (193) من نظام الإجراءات الجزائية، إذا لم يحضر أحد الخصوم لتسلّم صورة صك الحكم، تودع الصورة في ملف الدعوى في التاريخ المحدد، مع إثبات ذلك في الضبط. ويعد هذا الإيداع بداية للموعد المقرر للاعتراض على الحكم.

لذلك لا ينبغي افتراض أن تجاهل رسالة التبليغ أو تأجيل مراجعة القضية يمنح وقتًا إضافيًا تلقائيًا. الأفضل هو الدخول إلى ناجز، والتحقق من الحكم وتاريخ التبليغ والمدة المتاحة، ثم ترتيب الخطوة المناسبة سريعًا.

كيف تحسب المدة إذا كان المحكوم عليه سجينًا أو موقوفًا؟

خصص النظام إجراءً واضحًا للمحكوم عليه إذا كان سجينًا أو موقوفًا، حتى لا يؤدي وجوده في السجن أو التوقيف إلى ضياع حقه في الاعتراض.

تسلّم صورة الحكم إلى السجين أو الموقوف في مكان السجن أو التوقيف عن طريق المحضر، وفق إجراءات التبليغ النظامية. كما تلتزم الجهة المسؤولة عنه بإحضاره إلى المحكمة لتقديم اعتراضه خلال المدة المحددة، أو لإثبات عدوله عن الاعتراض وتوقيعه على ذلك.

هذا التنظيم مهم؛ لأن الموقوف قد لا يتمكن من الدخول إلى المنصات الإلكترونية أو التواصل بالطريقة المعتادة. ومع ذلك، يبقى من المفيد أن تتابع الأسرة تاريخ تسلّم الصك والمرحلة التي وصلت إليها القضية بهدوء ومن خلال القنوات النظامية.

من يحق له استئناف الحكم الجزائي؟

يحق لكل من المحكوم عليه، والمدعي العام، والمدعي بالحق الخاص تقديم طلب استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى أو طلب تدقيقها، خلال المدة المقررة نظامًا.

ويعني ذلك أن الاعتراض ليس مقصورًا دائمًا على المتهم الذي صدر الحكم ضده. فقد يكون للمدعي بالحق الخاص مصلحة في الاعتراض على الجزء المتعلق بطلباته، كما يملك المدعي العام الاعتراض في الحدود النظامية.

وتلتزم المحكمة عند النطق بالحكم بإعلام الأطراف بحقهم في طلب الاستئناف أو التدقيق. لكن معرفة وجود هذا الحق لا تكفي وحدها؛ إذ يجب ممارسته خلال المهلة وبالمذكرة المطلوبة.

ما الفرق بين الاستئناف والتدقيق في القضايا الجزائية؟

الاستئناف والتدقيق طريقان لمراجعة حكم محكمة الدرجة الأولى أمام محكمة الاستئناف، لكن طريقة النظر قد تختلف.

الاستئناف يعني مراجعة الحكم في المرحلة التالية، وقد تنظر محكمة الاستئناف الطلب مرافعة وتحدد جلسة لسماع الأطراف إذا رأت ذلك.

أما التدقيق فيكون في الأصل من خلال مراجعة الحكم وملف القضية والأوراق دون ترافع، ما لم تقرر محكمة الاستئناف نظر الدعوى مرافعة.

ويحدد المجلس الأعلى للقضاء الأحكام التي يكتفى بتدقيقها. وفي الحالتين تظل مدة الاستئناف في القضايا الجنائية السعودية واحدة: ثلاثون يومًا وفق المادة (194) من نظام الإجراءات الجزائية.

تقديم الاعتراض على الحكم الجزائي عبر ناجز

تتيح وزارة العدل خدمة إلكترونية للاعتراض على أحكام محاكم الدرجة الأولى لدى الاستئناف. وتساعد هذه الخدمة أطراف الدعوى على تقديم الطلب من دون زيارة المحكمة في الحالات التي تتيحها الخدمة.

حيث يمكن تقديم الطلب عبر تسجيل الدخول إلى منصة ناجز بحساب النفاذ الوطني، وتحديد الحكم المراد الاعتراض عليه، وإدخال البيانات والمستندات المطلوبة. الخطوات بالتفصيل تجدها في مقالنا: كيفية الاعتراض على حكم جنائي في السعودية: المدة والخطوات

ينبغي التأكد من اختيار القضية والحكم الصحيحين، ومراجعة المذكرة قبل الإرسال. كما يجب عدم انتظار الساعات الأخيرة من المهلة؛ لأن معالجة أي نقص أو خطأ تقني قد تصبح أكثر صعوبة مع ضيق الوقت.

ماذا يحدث بعد تقديم الاستئناف؟

بعد إيداع مذكرة الاعتراض، تقيدها إدارة المحكمة في يوم إيداعها وتحيلها إلى الدائرة التي أصدرت الحكم.

تنظر الدائرة في المذكرة من ناحية الأسباب التي بني عليها الاعتراض. ولها أن تؤكد حكمها أو تعدله بحسب ما يظهر لها. فإذا أكدت الحكم، يرفع مع ملف القضية ومذكرة الاعتراض والأوراق إلى محكمة الاستئناف. وإذا عدلت الحكم، يبلغ الحكم المعدل إلى الخصوم وتسري عليه الإجراءات المعتادة.

وعندما تصل القضية إلى محكمة الاستئناف، قد تنظرها المحكمة بناء على الأوراق، أو تحدد جلسة إذا رأت نظرها مرافعة. ويتيح النظام لمحكمة الاستئناف النظر في الدفوع أو البينات الجديدة التي يقدمها الخصوم لتأييد أسباب الاعتراض الواردة في المذكرة.

ويمكن لمحكمة الاستئناف أن تؤيد الحكم، أو تنقضه كليًا، أو تنقض جزءًا منه وتحكم فيما نقض.

ماذا يحدث إذا فاتت مدة الاستئناف؟

إذا انتهت مدة الاستئناف في القضايا الجنائية السعودية دون تقديم مذكرة الاعتراض، يسقط الحق في طلب الاستئناف أو التدقيق.

وهذا الأثر لا يعني أن كل طريق نظامي آخر يصبح متاحًا تلقائيًا. فالنقض أمام المحكمة العليا له نطاقه وشروطه ومرحلته، وطلب إعادة النظر طريق استثنائي لا يستخدم لمجرد أن المعترض تأخر في تقديم الاستئناف.

لذلك ينبغي التفرقة بين ثلاثة أوضاع:

• الحكم لا يزال داخل مهلة الاعتراض: يجب ترتيب المذكرة وتقديمها قبل انتهاء المدة.
• انتهت المهلة دون اعتراض: يلزم تقييم وضع الحكم بدقة لمعرفة ما إذا كان قد أصبح نهائيًا وما إذا وجد طريق نظامي آخر ينطبق فعلًا.
• ظهرت واقعة استثنائية بعد الحكم النهائي: قد يناقش طلب التماس اعادة النظر إذا تحققت إحدى الحالات المحددة نظامًا، مثل ظهور بينات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأنها عدم الإدانة أو تخفيف العقوبة.

لا يوجد بديل آلي يعيد فتح مهلة الاستئناف بعد انتهائها، ولذلك تعد متابعة التاريخ النظامي من أهم الخطوات العملية بعد صدور الحكم.

الفرق بين مدة الاستئناف ومدة النقض في القضايا الجنائية

الاستئناف ليس هو النقض. ويختلف الطريقان من حيث المرحلة والجهة ونطاق المراجعة.

تفاصيل أكثر تجدها في مقالنا: توضيح الفرق بين الاستئناف والنقض في القضايا الجنائية في السعودية

كم تستغرق القضية في محكمة الاستئناف؟

لا توجد في المواد المشار إليها مدة زمنية موحدة تصلح للجزم بعدد الأيام التي تستغرقها جميع القضايا الجزائية أمام محكمة الاستئناف.

وقد أوجب النظام على محكمة الاستئناف الفصل في طلب الاستئناف أو التدقيق على وجه السرعة، لكن المدة العملية قد تختلف بحسب طبيعة القضية، وعدد الأطراف، وحاجة المحكمة إلى جلسة مرافعة، وما إذا كانت هناك دفوع أو بينات تحتاج إلى الدراسة.

ولهذا يجب التمييز بين:

• مدة تقديم الاستئناف: وهي ثلاثون يومًا.
• مدة نظر الاستئناف وإصدار القرار: تختلف بحسب ظروف القضية، ولا يصح تحديدها برقم ثابت من دون مصدر رسمي خاص بالحالة.

أسئلة شائعة حول مدة الاستئناف في القضايا الجنائية السعودية

مدة الاستئناف في القضايا الجنائية السعودية ليست تفصيلًا إجرائيًا بسيطًا؛ فهي مهلة حاسمة تبدأ من الإجراء النظامي المرتبط بتسلّم صورة الحكم، وتمتد ثلاثين يومًا لتقديم مذكرة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق.

إذا صدر حكم في قضية جزائية، فالأولوية هي التحقق من تاريخ بداية المهلة، وقراءة الصك بعناية، وعدم تأخير إعداد الاعتراض إلى آخر الأيام. أما إذا كان المحكوم عليه سجينًا أو موقوفًا، فقد نظم النظام طريقة تسليمه الحكم وتمكينه من تقديم الاعتراض.

هذا المقال للتوعية القانونية العامة، ولا يغني عن مراجعة صك الحكم ووقائع القضية مع محامي جنائي مرخص عند الحاجة، لذا لا تتردد بالتواصل معنا عبر زر الوانساب بالأسفل أو عبر صفحة اتصل بنا لربطك به.

آخر تحديث: يونيو 2026

المصادر:

• نظام الإجراءات الجزائية وبخاصة المواد (192) إلى (200) المتعلقة بالاستئناف والتدقيق والنقض.
• نظام الإجراءات الجزائية في بوابة هيئة الخبراء، المادة (212)، التي تقرر أن الأحكام الجزائية لا تنفذ إلا إذا أصبحت نهائية، والمادة (213) المتعلقة بالإفراج الفوري في الحالات المحددة نظامًا.
• صفحة محاكم الاستئناف الرسمية في موقع وزارة العدل.
• خدمة الاعتراض على الحكم في موقع وزارة العدل.

فريق إدارة محتوى بصيرة جنائية

فريق تحرير وبحث يختص بإعداد ونشر محتوى توعوي في الأنظمة والإجراءات ذات الصلة بالقضايا الجنائية. يعمل الفريق على تبسيط المفاهيم القانونية، وصياغة شروحات عملية مدعومة بمصادر نظامية، مع الالتزام بالدقة والحياد.