إثبات جريمة الرشوة في السعودية: الشروط، الأدلة، والعقوبات
في ظل التوجه الوطني لتعزيز النزاهة والشفافية في القطاعات الحكومية والخاصة، باتت المملكة العربية السعودية تتعامل بصرامة مع جرائم الفساد […]
في ظل التوجه الوطني لتعزيز النزاهة والشفافية في القطاعات الحكومية والخاصة، باتت المملكة العربية السعودية تتعامل بصرامة مع جرائم الفساد […]
في بيئة قانونية تتطوّر باستمرار، يظل موضوع التعارض بين التسوية والحق العام في القضايا الجنائية في السعودية من أكثر المسائل
في أحد النزاعات الجنائية التي بدأت بتبادل اتهامات وشكاوى رسمية، انتهت القضية باتفاق ودي بين الطرفين حفظ وقتهم وجهدهم، وحقّق
في بعض القضايا الجنائية البسيطة التي يقبل فيها الصلح، يتيح النظام السعودي للمتخاصمين إنهاء النزاع عبر توثيق التسوية الودية في
في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتطوير نظام العدالة وتعزيز البدائل القانونية لحل النزاعات، برزت صياغة عقد صلح في القضايا
في إطار تطوير العدالة الجنائية وتفعيل بدائل المحاكمة التقليدية، أتاح النظام السعودي خيار تقديم طلب التسوية للنيابة العامة في القضايا
في ظل التوجهات الحديثة نحو تطوير منظومة العدالة، برزت التسوية الودية في القضايا الجنائية في السعودية كأحد البدائل القانونية التي
في العديد من القضايا التي تنشأ عن إساءة أو تعدٍ، يتساءل المتضرر: هل أستطيع طلب التعزير مع التعويض في السعودية؟
قد يواجه بعض الأفراد مواقف تستدعي اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم أو إنصافهم من اعتداء أو ضرر لحق بهم. وفي
تُعدّ القضايا التعزيرية من أهم القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزائية، إذ تمنح القاضي صلاحية تقدير العقوبة بما يحقق الردع والعدالة.